مالخران ضلع سوم مثلث سرقت

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: سال‌هاست وقتی به موضوع سرقت و حواشی آن می‌پردازیم به‌طور معمول ذهن‌مان درگیر یک یا چند نفر است که با شگرد‌های مختلف از جمله رفتار خشن و مسلحانه اموال شهروندان را به تاراج می‌برند. همه تلاش‌ها نیز در این مسیر است که به هر طریق ریشه این سارقان و سرقت‌ها را بخشکانیم یا با محکومیت قاطع و تشدید مجازات برای عاملان این جرایم و حتی با صدور حکم محاربه و یا با فرهنگ‌سازی.

اما کمتر به این موضوع فکر کرده‌ایم که این سارقان فقط یک طرف ماجرا هستند و سوی دیگر آن کسانی هستند که به عنوان منبع تغذیه و تنفس سارقان حمایت‌شان می‌کنند و با خرید اموال مسروقه از آنان این امکان را برای‌شان فراهم می‌کنند که با خیال راحت سرقت کنند و بعد هم با فروش اموال به پول خوبی برسند.

بار‌ها در جلسه‌های رسیدگی به پرونده‌های سرقت، زورگیری و... شاهد بوده‌ام که سارقان دلگرم به حمایت و دست و دلبازی «مالخران» و پول‌های کلانی که از راه فروش اموال مسروقه به دست می‌آورند، به ادامه این راه تشویق شده‌اند.

به تعبیر دیگر سارقان خود قربانی افراد طماعی به نام مالخر‌ها هستند که جز به سود و پول بیشتر فکر نمی‌کنند.

وقتی سارق مطمئن است برای مالی که سرقت می‌کند خریداری دست به نقد به انتظار ایستاده، دیگر چه انتظاری از سارق می‌توان داشت که جز به پول و تأمین معاش به چیزی دیگری فکر کند.

در نظر داشته باشیم که برای فروش چند گرم طلای بدون فاکتور باید کارت ملی و کارت بانکی و شماره تلفن‌تان را در اختیار طلافروش قرار دهید، اما سارق چند کیلو طلا را در ساده‌ترین حالت ممکن و در عرض چند دقیقه می‌تواند به مالخر بفروشد و بی‌دغدغه پولش را گرفته و خرج کند.

مالخر‌ها افرادی هستند که به نوعی هم در چرخه سرقت نقش دارند و هم ندارند هم از اضطراب خطر‌های سرقت فارغ هستند و هم بیشترین سود را از اموال سرقتی می‌برند.

برخی از آن‌ها همانند بسیاری از مغازه‌داران شناخته شده مشتریان قدیمی و جدید – البته با معرف – دارند و سال‌ها است که از این راه بیشترین بهره را از مال و اموال مالباختگان می‌برند. البته برخی از آن‌ها گستره فعالیت‌شان را هم بیشتر کرده و تعدادی نیروی ثابت دارند و می‌دانند که در ازای کار نیروهایشان درآمد چند میلیونی ثابت با نوسانات بالا و پایین دارند. برخی نیز به یک یا دو محله از شهر قانع نیستند و گاهی به شکل فرااستانی و حتی بین‌المللی کار می‌کنند. به طوری که تلفن همراهی که در اسلامشهر از سوی باند خفت‌گیری از یک مالباخته سرقت شده، یک ماه بعد از کراچی پاکستان یا یکی از شهر‌های افغانستان سر درآورده و این یعنی به لطف دامنه فعالیت مالخر در عرصه بین‌المللی صاحب تلفن هیچ‌گاه موفق به بازپس‌گیری مالش نمی‌شود.

از این رو بجا است که مقام‌های انتظامی و قضایی تدابیر ویژه‌ای را برای مقابله با چنین افرادی در نظر بگیرند. البته طی روز‌های گذشته فرمانده انتظامی تهران بزرگ از شکل‌گیری یک اداره ویژه تحت عنوان اداره برخورد با مالخران در پلیس آگاهی خبر داده که می‌توان آن را به فال نیک گرفت. ضمن اینکه مطابق با ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی «هر کس که با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت حاصل شده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» علاوه بر این، اگر متهم، خرید و فروش اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد و با توجه به ارزش مال مسروقه به اشد مجازات در این ماده محکوم شود که به نظر می‌رسد این مجازات برای جرم مالخری که با کمترین ریسک، هم مال و اموال شهروندان را به تاراج می‌برد و هم مسیر کاری سارقان را هموار می‌کند بازدارندگی لازم را ندارد.

بدون تردید اگر افراد بدانند که در صورت خرید آگاهانه اموال مسروقه چه مجازات‌های سخت و دشواری در انتظارشان است حداقل یکی از اصلی‌ترین مجرا‌های تنفسی سارقان مسدود خواهد شد و مهم‌ترین ضلع مثلث سرقت از بین خواهد رفت.