امنیت شغلی دغدغه همیشگی کارگران/ضرورت اجرای تبصره ۲ماده ۷،

به گزارش مجله خبری نگار، علاوه بر تامین معیشت و دستمزد عادلانه که در ماده ۴۱ قانون کار به آن اشاره شده است مسئله امنیت شغلی همواره یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های کارگران در طول دهه‌های اخیر بوده و این بخش مولد جامعه خواهان برقراری شرایط شغلی پایدار با انعقاد قرارداد‌های کار معتبر و دائم و اجرای کامل قانون کار است.

*۹۶ درصد کارگران امنیت شغلی ندارند / ضرورت تبصره ۲ ماده هفت قانون کار

طبق آمار ارائه شده بیش از ۹۶ درصد قرارداد‌های کار موقت است. حتی در قالب کار‌های با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کار‌های دائم و موقت با قرارداد‌های کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده ۷ قانون کار است. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.

در سیصد و هفتمین نشست شورای عالی کار که در وزارت کار برگزار شد، تضمین امنیت شغلی نیرو‌های کار مورد تاکید قرار گرفت. علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار رفع چالش قرارداد‌های کار را در رونق تولید ضروری دانست و گفت: بنا بر دستور صریح رئیس‌جمهور در دیدار با فعالان جامعه کار و تولید، حفظ هم زمان کرامت نیروی کار، انضباط بنگاه تولیدی و سرمایه‌های مادی و معنوی با رویکرد تضمین امنیت شغلی نیروی کار در اولویت برنامه‌های دولت و در دستورکار این شورا قرار گرفته است.

وی از برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی در این زمینه با حضور نمایندگان گروه‌های کارفرمایی و کارگری، مدیران کل و کارشناسان خبره در حوزه روابط کار خبر داد و ابراز امیدواری کرد: مباحث مرتبط با تضمین امنیت شغلی و قرارداد‌های کار با اجماع نظر جامعه کارگری و کارفرمایی به نتیجه مطلوب رسیده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن با رویکرد تضمین امنیت شغلی پایدار نیروی کار، اقدامات لازم انجام شود.