به گزارش مجله خبری نگار، سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامیدبا اشاره به دستورکار جلسه اخیر این کمیسیون، گفت: موضوع میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت.
وی با بیان اینکه در نهایت پس از انجام بررسیها، با تصویب اعضای کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس مقرر شد افزایش حقوقکارکنان قوه مقننه، به میزان کارکنان دولت باشد، افزود: بنابراین مزایا و حقوق کارکنان اداری مجلس در سال جاری همانند کارکنان دولت به میزان ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
بهروز محبی نجمآبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جلسه مشترک اعضای این کمیسیون با هیأت رئیسه قوه مقننه برای بررسی و تصویب حقوق نمایندگان در سال ۱۴۰۱ و هزینههای نمایندگی گفت: در این نشست مشترک مصوب شد که حقوق نمایندگان برای سال جدید به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در این جلسه همچنین درباره حق ماموریت نمایندگان نیز نکاتی مطرح شد، گفت: در این جلسه درباره پیشنهادی مبنی بر اینکه ماموریت وکلای ملت مانند وزرا در نظر گرفته شود مطرح که مقرر شد پیشنهاد به کارگروهی ارجاع شد که گویا در نهایت با این موضوع نیز مخالفت شده است.
نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با الحاق یک جزء به بند (الف) تبصره ۲۰ این لایحه موافقت کردند که براساس آن، مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم، به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد.
حاجی بابایی درباره این مصوبه نیز بیان کرد: نمایندگان نهایت دقت را دارند تا مجلس در شفافیت پیشتاز باشد، بنابراین رأی نمایندگان به این موضوع بیانگر این است که وکلای ملت هیچ ابایی ندارند که حقوق خود را در سامانه سازمان اداری و استخدامی ثبت کرده و در کنار ملت قرار گیرند.