تازه‌ترین آمار تعداد تشکل‌های کارفرمایی و کارگری

به گزارش مجله خبری نگار، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بازوان توانمند وزارت کار هستند که تشکیل و توسعه آن‌ها می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحد‌های تولیدی را به دنبال داشته باشد.
به اعتقاد کارشناسان، حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مراجع تصمیم گیر تظیر شورای عالی کار، سازمان تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال و مراجع تشخیص و حل اختلاف در پیگیری و دفاع از حقوق و مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی اثرگذار است.
علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزارت کار - از وجود ۱۴ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور خبر می‌دهد که در حال فعالیت هستند.
به گفته وی، از این تعداد ۱۱ هزار تشکل کارگری و مابقی را تشکل‌های کارفرمایی شامل می‌شوند.
معاون وزیر کارمی گوید: باید تشکل‌های رسمی در واحد‌های تولیدی ایجاد شوند تا کارگران با استفاده از این تشکل‌ها مطالبه‌های به حق خود را پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه تعداد تشکل‌های کارگری نسبت به جمعیت کارگری کشورمان کم است، ابراز امیدواری کرده با بازرسی‌ها در سراسر کشور تعداد تشکل‌ها افزایش پیدا کند.
بهمن ماه سال گذشته وزارت کار، در راستای اجرای طرح زیست بوم ملی اشتغال با همکاری دستگاه‌ها و نهادها، تفاهم نامه همکاری مشترک با کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران امضا کرد. کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیش از ۱۴۰۰ انجمن دارد و می‌توان از ظرفیت آن‌ها در طرح زیست بوم ملی اشتغال استفاده و کارگران متخصص آن‌ها را سازماندهی کرد.

امضای تفاهم نامه میان موسسه کار و تامین اجتماعی با انجمن‌های صنفی کارگری در نمایشگاه دستاورد‌های شش ماهه وزارت کار نیز از دیگر نمونه‌های استفاده از ظرفیت تشکل‌ها به شمار می‌رود که با هدف ارائه آموزش، بهره‌وری، ایمنی و بهداشت کارگران عملیاتی شد.
حمید حاج اسماعیلی -کارشناس روابط کار- می‌گوید: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از ظرفیت‌های بالایی برخوردارند که می‌توان در امر آموزش نیرو‌های کار و کارفرمایان، اطلاع از تعداد کارگران و بنگا‌ها در کشور، شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز، شناسایی بنگاه‌های فعال و راکد، پیگیری حقوق و مطالبات کارگران و حل مشکل بنگاه‌ها از این ظرفیت بزرگ استفاده کرد.
وی می‌گوید: تشکل‌ها به طور کلی به عنوان بازوی وزارت کار می‌توانند در پیگیری و انجام ماموریت‌ها و تحقق اهداف و برنامه‌های وزارت کار به کمک بیایند و نقش آفرینی موثری داشته باشند.
به گفته حاج اسماعیلی، از آنجا که تشکل‌ها از نزدیک با موضوعات و مسایل حرفه‌ای و اقتصادی کارگران و کارفرمایان مواجه هستند می‌توانند به واسطه مشارکت و تخصصی که دارند در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها مفید واقع شوند.
این کارشناس روابط کار ابراز امیدواری می‌کند: با توجه به رویکرد وزارت کار دولت سیزدهم در رعایت اصل سه جانبه گرایی و مشارکت دادن تشکل‌های کارفرمایی و کارگری در برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری ها، بکارگیری ظرفیت تشکل‌ها در این دوره به نحو شایسته تری صورت گیرد.
براساس ابلاغ وزیر کار، همه واحد‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مطابق فصل ششم قانون کار و ماده ۱۳۱ این قانون، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، گسترش تشکل در واحد‌ها را عملیاتی کنند تا تشکل‌ها بتوانند از ظرفیت‌های قانونی به این منظور استفاده کنند.

در حال حاضر تشکل‌های کارگری در پیگیری و تحقق مطالبات کارگران اعم از وضعیت قراردادها، بیمه، معیشت و حقوق و دستمزد و تشکل‌های کارفرمایی در پیگیری و حل و فصل مشکلات بنگاه‌ها و مطالبات کارفرمایان از دولت نقش بسزایی دارند.