به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از "تاگس شاو" آلمان، اتحادیه اروپا و ایالات متحده نسبت به تصویب قانون بحث برانگیز رسانهها در پارلمان لهستان ابراز نگرانی کرده اند.
کمیسیون اتحادیه اروپا در واکنش به تصویب این قانون در پارلمان لهستان اعلام کرد که این پروژه مجددا نگرش لهستان نسبت به ارزشهای دموکراتیک و اصول حاکمیت قانون را نشان میدهد.
"ورا ژورووا"، معاون رئیس کمیسیون اروپایی در این باره گفته است: تا زمانی که این قانون لازم الاجرا شود و با قوانین اتحادیه اروپا مطابقت نداشته باشد کمیسیون تردیدی نخواهد داشت که وارد عمل شود.
اروپا مدتهاست که لهستان را به نقض حقوق دموکراتیک و قوانین اتحادیه اروپا متهم میکند.
آمریکا هم در واکنش به تصویب این قانون رسانهای در پارلمان لهستان از "آندری دودا"، نخست وزیر لهستان درخواست کرده از آزادی بیان و استقلال فعالیتهای اقتصادی حمایت کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره گفت: اتحادیه اروپا بسیار نگران این قانون است که نه تنها آزادی بیان و آزادی رسانه را تضعیف میکند، بلکه اعتماد سرمایه گذاران خارجی به پایبندی لهستان به معاهدات را هم کاهش میدهد.
شبکه خبری "تی وی ان ۲۴" آمریکا تصویب این قانون را اقدامی علیه بزرگترین و مهمترین متحد لهستان یعنی ایالات متحده دانسته است.
قانون جدیدی که پارلمان لهستان اخیرا تصویب کرده است پیش بینی میکند که در آینده مجوزهای فعالیت و پخش رسانهای در لهستان تنها برای خارجیانی صادر شود که دفتر مرکزی و یا محل سکونتی در منطقه اقتصادی اروپا داشته باشند.
از طریق این قانون شرکتهای خارج از اروپا از داشتن بیش از ۴۹ درصد سهام شرکتهای رسانهای لهستانی منع میشوند. این قانون شرکت مادر "تی وی ان ۲۴" را مجبور به فروش اکثر سهمهای خود میکند.
به این ترتیب پارلمان لهستان یک لایحه مرتبط با رسانهها را به تصویب رساند که به گفته مخالفان، هدفش ساکت کردن یک شبکه خبری منتقد دولت است.
این لایحه روی فعالیت شبکه تلویزیونی تیویان ۲۴ (TVN۲۴) تاثیر میگذارد که متعلق به شرکت رسانهای دیسکاوری (DISCA.O) آمریکاست، و با این کار قوانین مرتبط با مالکیت خارجی رسانهها در لهستان محدود میشود.
پارلمان لهستان قرار نبود در این باره رای گیری کند، اما پس از تشکیل جلسه یک کمیته بررسی، این تصمیم اتخاذ شده و ظرف چند دقیقه به رای گذاشته شد. تصویب این لایحه پیش از تعطیلات کریسمس، یک پیروزی حزب حاکم قانون و عدالت به شمار میرود.
این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید به امضای آندری دودا، رئیسجمهوری لهستان برسد. با اینکه وی متحد دولت آمریکا است، پیشتر گفته بود که تصاحب گروههای رسانهای خارجی باید براساس شرایط بازار انجام شود و نه با راهحلهای اجباری و این بدین معناست که وی ممکن است از قدرت خود برای وتوی این لایحه استفاده کند.
قانونگذاران اپوزیسیون لهستان معتقدند که نحوه تشکیل جلسه این کمیته غیرقانونی بوده و نقض استانداردهای دموکراتیک به شمار میرود.