معاون اول قوه قضائیه: هیئت منصفه جرم سیاسی در تمام استان‏‌ها تشکیل شده است

به گزارش مجله خبری نگار، حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه ‏قضائیه درباره اجرای قانون جرم سیاسی گفت: مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۴ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ رسیدگی به جرایم جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه صورت می‌گیرد. در این راستا در سال ۱۳۹۹ دستورالعمل رئیس وقت قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای قانون جرم سیاسی ابلاغ شد و مطابق بند ۱ این دستورالعمل حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرم سیاسی ضروری است.

مصدق افزود: به منظور تحقق این تکلیف قانونی از سال ۱۳۹۹ و در زمان تصدی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌‏ای در معاونت اول قوه قضائیه، پیگیری تشکیل هیئت منصفه جرم سیاسی در استان‌ها در دستور کار قرار گرفت و به تدریج این هیئت منصفه در استان‌های مختلف تشکیل شد و اکنون در مراکز تمامی استان‌‏ها رسیدگی به جرم سیاسی موضوع قانون جرم سیاسی، با حضور هیئت منصفه صورت می‌‏گیرد.

قانون جرم سیاسی و اجرای آن از دوره تحول قوه قضائیه

قانون جرم سیاسی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ و در آخرین روز‌های فعالیت مجلس نهم به تصویب نمایندگان خانه ملت و تأیید شورای نگهبان رسید و در ادامه توسط رئیس جمهور وقت برای اجرا به وزرای کشور و دادگستری ابلاغ شد.

قوه قضائیه در سال قبل و با ابلاغ آیت‌الله رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه برای نخستین بار به تفکیک جرائم سیاسی از دیگر جرائم پرداخت. بخشنامه ابلاغی رئیسی "لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی" بود.

این بخشنامه که ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ابلاغ شد، تأکید دارد؛ "نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰/۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضائی اقدام کنند. "

چرا رسیدگی به جرم سیاسی نیازمند هیئت منصفه است؟

ماده ۲ قانون جرم سیاسی می‌گوید: "جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف - توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به‌واسطه مسئولیت آنان

ب - توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ - جرائم مندرج در بند‌های (د) و (هـ) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۱۳۶۰.۶.۷

ت - جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی شهر و روستا به‌استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث - نشر اکاذیب".

همچنین در بند ۱ بخشنامه ابلاغی از سوی رئیسی آمده بود: "با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود. "

همچنین طبق این بخشنامه تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است و نیز، متهم می‌تواند در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند.

تشخیص در خصوص مجرم بودن متهم هم به عهده هیئت منصفه است که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود و پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی‌گناهی متهم اعلام نظر می‌کند.

متهم اولین دادگاه جرم سیاسی چه کسی بود؟

گفتنی است؛ ۲۰ مهر سال قبل نخستین دادگاه جرائم سیاسی با رسیدگی به شکایت وزارت اطلاعات از "علیرضا زاکانی" نماینده وقت مجلس و شهرداری کنونی تهران، با حضور به هیئت منصفه برگزار شد. این رسیدگی، نخستین پرونده جرائم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود که در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضائی به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی و با حضور هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

هیئت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی‌عنه و مطالعه پرونده آنان، تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رأی‌گیری به‌اتفاق آرا متهم را مجرم ندانستند.