شرکت‌های مصری به دلیل سیاست جدید اروپا با ضرر‌های هنگفتی رو‌به‌رو هستند

به گزارش مجله خبری نگار، محی‌الدین روز چهارشنبه در بیانیه‌ای توضیح داد که شرکت‌های مصری که به کشور‌های اتحادیه اروپا صادرات دارند، در نتیجه سازوکار تعدیل مرز کربن که قرار است از ژانویه ۲۰۲۶ تحت قوانین جدید صادرات اتحادیه اروپا اجرا شود، سالانه حدود ۳۱۷ میلیون دلار هزینه متحمل خواهند شد.

نماینده سازمان ملل از کشور‌های در حال توسعه خواست تا قبل از اجرای این تعرفه‌ها، خود را برای مقابله با آنها آماده کنند و تأکید کرد که این تعرفه‌ها بر همه صادرات کشور‌های مختلف جهان، به ویژه آهن، فولاد، آلومینیوم، کود، سیمان و سرامیک، تأثیر خواهد گذاشت.

مکانیسم تعدیل مرز کربن (CBAM) یک مالیات جدید است که توسط اتحادیه اروپا بر واردات از خارج از این بلوک اعمال می‌شود. این مکانیسم صنایع کربن‌محور را هدف قرار می‌دهد تا از صنعت اروپایی در برابر رقابت با محصولات ارزان‌تر تولید شده در کشور‌های دیگر با استاندارد‌های زیست‌محیطی کمتر سختگیرانه محافظت کند. همچنین هدف آن تشویق کشور‌های صادرکننده به اروپا به اتخاذ سیاست‌های کاهش انتشار و پایبندی به استاندارد‌های زیست‌محیطی است.

قوانین جدید شامل مالیات جدیدی برای شرکت‌های صادرکننده به اتحادیه اروپا می‌شود که با عنوان «تنظیم مکانیسم مرز کربن» (CBM) شناخته می‌شود و شامل صادرات شرکت‌هایی می‌شود که از حد مجاز انتشار کربن اتحادیه اروپا فراتر می‌روند.

محی الدین معتقد است که تعرفه‌های جدید ظاهراً بیانگر نیت خیر برای حفاظت از محیط زیست یا دستیابی به برابری بین محصولات اروپایی و محصولات وارداتی از خارج از کشور هستند، اما نحوه وضع آنها به صراحت هیچ جنبه بین‌المللی مطابق با سیستم چندجانبه یا قوانین تجارت بین‌الملل را در نظر نمی‌گیرد.

او خاطرنشان کرد که سازمان تجارت جهانی هنوز در مورد قانونی بودن این مالیات‌ها به تصمیمی نرسیده است و تأثیر منفی آنها نه تنها بر کشور‌های صادرکننده، بلکه بر کشور‌های اتحادیه اروپا نیز تأثیر خواهد گذاشت و منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.

او خاطرنشان کرد که واردکنندگان اروپایی به دلیل ماهیت غیررقابتی که این مالیات‌ها بر واردکنندگان در سراسر جهان تحمیل می‌کنند و به طور بالقوه تجارت را از اتحادیه اروپا منحرف می‌کنند، به دولت‌های خود فشار می‌آورند تا این مالیات‌ها را لغو کنند.

این اقتصاددان مصری انتظار دارد که کشور‌های اتحادیه اروپا واردکنندگان کوچک را از این هزینه‌ها معاف کنند، اما تأثیر منفی آنها برای واردکنندگان اتحادیه اروپا همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا واردکنندگان بزرگ آسیب خواهند دید.

او در مورد تأثیر این موضوع بر شرکت‌های مصری گفت که افزایش مورد انتظار در مقایسه با اندازه کل اقتصاد قابل توجه نیست، اما برای شرکت‌های صادرکننده، معادل یک تعرفه گمرکی اضافی تا ۱۰ درصد است. او توضیح داد که دولت مصر هنوز زمان دارد تا تأثیرات منفی مالیات‌های جدید اروپا بر صادرات خود را برطرف کند.

او به لزوم همکاری کشور‌های در حال توسعه برای اعمال فشار بر اتحادیه اروپا جهت به تعویق انداختن اجرای این تعرفه‌ها و تنظیم صدور آنها مطابق با قوانین تجارت جهانی اشاره کرد، به طوری که کشور‌های در حال توسعه که برای دستیابی به تحول سبز تلاش می‌کنند، از اجرای این تعرفه‌ها غافلگیر نشوند.