تناقض سیاست‌های لندن در اجلاس اقلیمی برزیل

به گزارش مجله خبری نگار،شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین هیأت‌های اعزامی اروپا به اجلاس کاپ۳۰ در برزیل، هم‌زمان با انتشار گزارش‌های تازه درباره ناکامی انگلیس در تحقق اهداف کاهش انتشار گاز‌ها، بار دیگر تضاد میان ادعا‌های اقلیمی دولت استارمر و عملکرد واقعی آن را برجسته کرده است.

بر اساس آمار رسمی منتشرشده از سوی دبیرخانه کنفرانس، انگلیس با ثبت حضور ۲۱۰ نماینده، پس از فرانسه و ایتالیا، سومین هیأت بزرگ اروپایی را راهی شهر بلم کرده است. گفته می‌شود این حضور در مسیر رفت و برگشت، بیش از چهار میلیون کیلومتر پرواز و نزدیک به ۵۰۰ تُن دی‌اکسیدکربن تولید کرده است.

دولت استارمر ادعا کرده است که گفت‌وگوی حضوری با شرکا و ضرورت پیشبرد دیپلماسی اقلیمی، اعزام چنین هیأتی را توجیه می‌کند. بااین‌حال، مخالفان می‌گویند که در شرایط رکود اقتصادی و افزایش فشار معیشتی، سفر گسترده دولتی به برزیل یادآور همان الگوی هزینه‌سازی و رفتار‌های نمادینی است که شهروندان انگلیس پیش‌تر به‌خاطر آن به حزب محافظه‌کار انتقاد داشتند. منتقدان همچنین می‌پرسند چرا در حالی که رهبران بزرگ‌ترین آلاینده‌ها مانند آمریکا، چین و هند در اجلاس حاضر نشده‌اند، دولت لندن ده‌ها کارمند و مشاور را با هزینه عمومی به بلم اعزام کرده است.

وزارت امنیت انرژی و محیط‌زیست انگلیس در واکنش به موج اتهامات اعلام کرده است که تمامی انتشار‌های گاز‌های کربنی ناشی از سفر هیأت انگلیس جبران خواهد شد، اما روشن نیست این جبران از چه مسیر و با کمک کدام پروژه‌های مورد تأیید انجام می‌شود. گزارش‌های دفتر ملی حسابرسی انگلیس نیز پیش‌تر درباره نبود شفافیت در نحوه جبران کربن سفر‌های دولتی هشدار داده بود.

ماجرای دو سفر رفت‌وبرگشت اَد میلیبند، وزیر انرژی انگلیس در کمتر از یک هفته نیز بر این انتقاد‌ها افزوده است. طبق گزارش رسانه‌های انگلیسی، میلیبند که اوایل هفته گذشته از برزیل به لندن بازگشته بود، تنها چهار روز بعد مجدداً راهی بلم شد. مجموع مسافت پروازی او در دو سفر بیش از ۳۸ هزار کیلومتر بوده و برآورد می‌شود هزینه آن برای مالیات‌دهندگان بیش از ۲۰ هزار پوند بوده باشد. این در حالی است که او و دیگر اعضای هیأت در یکی از گران‌ترین هتل‌های بلم اقامت دارند که با افزایش چهاربرابری قیمت‌ها هم‌زمان با برگزاری اجلاس، شبانه تا یک‌هزار و ۲۵۰ پوند هزینه دارد.

در همین حال، گزارش‌های تازه دفتر نظارت مالی دولت انگلیس (OBR) و کمیته تغییرات اقلیمی (CCC) نشان می‌دهد که انگلیس از روند کاهش سالانه انتشار فاصله قابل‌توجهی گرفته و تنها بخش اندکی از شاخص‌های کلیدی اهداف ۲۰۳۰ را محقق کرده است. کمیته تغییرات اقلیمی در گزارش تابستانی خود اعلام کرده بود که این کشور برای رسیدن به اهداف کاهش انتشار، نیازمند کاهش سالانه ۹ درصدی است، در حالی‌که عملکرد سال گذشته تنها ۲.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

علاوه بر این، داده‌های شبکه ملی برق انگلیس (ESO) نشان می‌دهد که انگلیس در سال ۲۰۲۵، بیش از قبل به نیروگاه‌های گازسوز برای جبران کمبود تولید تکیه کرده و حتی مدت فعالیت یکی از آخرین نیروگاه‌های زغال‌سنگ باقی‌مانده را تمدید کرده است. این روند به‌گفته منتقدان، با وعده دستیابی به «برق پاک تا سال ۲۰۳۰» در تضاد آشکار قرار دارد.

افزون‌براین، آمار رسمی تجارت خارجی انگلیس نیز حاکی از افزایش چشمگیر واردات گاز مایع از آمریکا در سال گذشته است. این مسئله طبق گزارش دانشگاه لندن، وابستگی این کشور به سوخت‌های فسیلی را نه‌تنها کاهش نداده، بلکه افزایش داده است. همین روند سبب شده کارشناسان اقلیمی بگویند لندن در حالی در اجلاس برزیل از «رهبری سبز» سخن می‌گوید که ساختار انرژی کشور هنوز با واقعیت‌های وعده داده‌شده فاصله زیادی دارد.

در سوی دیگر ماجرا، حضور طولانی رِیچل کایت، نماینده ویژه اقلیمی دولت انگلیس، نیز خبرساز شده است، چرا که او طی ۹ ماه اول حضور در سمت خود، بیش از ۷۵ هزار کیلومتر سفر هوایی داشته و تنها اقامت او در هتل محل اجلاس، حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ پوند برای مالیات‌دهندگان هزینه ایجاد کرده است.

نخست‌وزیر انگلیس در افتتاحیه اجلاس، این کشور را «تمام‌قد پایبند به کاهش انتشار» معرفی کرد و از «جنگ علیه بی‌عملی» سخن گفت. با این حال تداوم روند افزایشی سفر‌های هوایی مقامات، شکاف فزاینده میان تبلیغات اقلیمی دولت و واقعیت عملکرد آن را برجسته کرده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد سفر‌های هوایی دولتی در ۹ ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش یافته و بخش قابل‌توجهی از این افزایش، مربوط به وزارت انرژی و محیط‌زیست بوده است.

با وجود دفاع پررنگ دولت انگلیس از حضور پرهزینه در برزیل، این تناقض‌ها سبب شده کارشناسان و مخالفان بپرسند چگونه کشوری که در تحقق ساده‌ترین تعهدات اقلیمی خود دچار عقب‌ماندگی است، می‌تواند در مقام رهبر جهانی اقلیم ظاهر شود. بسیاری از تحلیلگران نیز معتقدند که لندن برای بازگشت اعتماد عمومی به سیاست‌های زیست‌محیطی خود، ناگزیر از پاسخ‌گویی درباره همین شکاف‌های عمیق میان شعار و عمل خواهد بود.