عدم حضور نهاد‌های مدنی در جامعه سبب خلاء شفافیت در تامین منافع عمومی است

به گزارش مجله خبری نگار،رضا ملک زاده در خصوص بررسی وضعیت اجتماعی و بایسته‌های موجود در روند سیاستگذاری و اقدام‌های حوزه اجتماعی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: قاعدتا نبض هرجامعه‌ای در حوزه اجتماعی می‌تپد و برآیند اقدامات و فعالیت بخش‌های مختلف جامعه نهایتا در حوزه اجتماعی ظهور و بروز پیدا می‌کند.
وی افزود: هدف از تمام برنامه ریزی‌ها در حوزه‌های سیاست، امنیت، اقتصاد، صنعت و ... قرار گرفتن در مسیر بهبود وضعیت اجتماعی است و تعاملات بین بخش‌های مختلف جامعه باید در راستای کمک به تحقق این هدف متمرکز شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به کیفیت اثرگذاری حوزه اجتماعی بر سایر بخش‌های جامعه، یادآور شد: درصورتی که حوزه اجتماعی از توانمندی وظرفیت لازم برای تاثیر گذاری برسایر بخش‌های جامعه برخوردار باشد، جامعه در مسیر توسعه اجتماعی و توسعه پایدار حرکت خواهد کرد.
ملک زاده قدمت ایران به لحاظ فرهنگ و آداب و رسوم را یادآور شد و تصریح کرد: اگر بتوانیم به نیاز‌ها و مقتضیات کنونی جامعه پاسخ دهیم و فرآیند جامعه پذیری و ارتقای مهارت‌های اجتماعی را متناسب با مقتضیات عصر حاضر عرضه نمائیم، قطعا از مسائل و مشکلات اجتماعی عبور خواهیم کرد.
وی با اشاره به عوامل موثر بر شیوع آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: باتوجه به بررسی‌های انجام شده، عوامل متعددی در بروز مسائل و مشکلات و آسیب‌های اجتماعی اثرگذار هستند که بخشی از آسیب‌ها دارای منشاء اقتصادی است و بخش عمده‌ای از آن‌ها نیز ناشی از عواملی از قبیل ضعف نهاد‌های اجتماعی و عدم توانمندی آن‌ها برای ایفای نقش در فرآیند جامه پذیری و ارتقای مهارت‌های اجتماعی است.
ملک زاده در ادامه افزود: باید توجه داشت که مدیریت حوزه اجتماعی و پیشبرد برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب‌ها، درگام اول مستلزم رفع این عوامل است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در خصوص عوامل شیوع آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: یکی از این عوامل تضعیف نهاد‌های اجتماعی است که وظیفه جامعه پذیری را عهده دار هستند، ولی به مرور زمان جایگاه و کارکرد خود را از دست داده و نمی‌توانند متناسب با مقتضیات عصر حاضر ایفای نقش نمایند.
وی ادامه داد: در این رابطه ۳ نهاد مهم شامل خانواده، محله و مدرسه مورد توجه هستند که از دیرباز دارای کارکرد‌های مهمی در عرصه اجتماعی بوده و درحقیقت نقطه آغاز فرآیند جامعه پذیری و احساس تعلق و هویت اجتماعی از این نهاد‌ها سرچشمه می‌گرفته است.
ملک زاده با بیان اینکه تمام افراد جامعه از طریق آموزش‌هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از نهاد‌های اجتماعی دریافت می‌کنند به عنوان "شهروند"، حائز حقوق و تکالیف شهروندی می‌شوند، تصریح کرد: باگسترش ارتباطات و تغییر سبک زندگی و رویکرد‌هایی که در فرآیند برنامه ریزی شهری و سیاستگذاری در حوزه اجتماعی اتخاذ شده است، این نهاد‌ها با تغییرات گسترده‌ای مواجه شده و بخشی از کارکرد اجتماعی خود را از دست داده اند و به تبع آن آسیب‌هایی از قبیل کاهش تمایل به ازدواج و تجرد قطعی، ضعف در مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی و عاطفی زوجین و بروز طلاق، از بین رفتن هویت محلات و تعلقات اجتماعی، تضعیف روحیه قانون مداری و رعایت هنجار‌های اجتماعی، گرایش به اعتیاد، خشونت و ... شیوع پیدا کرده است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به ضعف ساختار‌های اداری و عدم وجود ضمانت‌های اجرایی برای اجرای قوانین و پیشبرد برنامه‌های حوزه اجتماعی و فرهنگی، خاطر نشان کرد: کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی سلامت زنان و خانواده استان‌ها عنوان مهم‌ترین ساختار اداری در حوزه اجتماعی و فرهنگی است، ولی در آئین نامه مربوطه ضمانت‌های اجرایی برای پیشبرد مصوبات کارگروه مذکور پیش بینی نشده و از سوی دیگر حجم قابل توجهی از کارگروه‌ها و شورا‌های اداری در سایر ادارات نیز فعالیت دارند که دارای هم پوشانی وظایف و بعضا موازی کاری در حوزه اجتماعی هستند.
وی در خصوص ضعف نهاد‌های مدنی در فعالیت‌های مرتبط با ارتقای آگاهی‌های عمومی مردم و کمک به فرآیند جامعه پذیری و مهارت‌های اجتماعی نیز عنوان کرد: نهاد‌های مدنی نقش سیستم هشدار را در فرآیند توسعه ایفا می‌نمایند و نظرات تخصصی آن‌ها در حوزه‌های مختلف می‌تواند به اصلاح فرآیند‌ها و بهبود روش‌ها کمک نموده و از سوی دیگر به توسعه نظارت عمومی بر روند اجرای برنامه‌های توسعه بی انجامد.
ملک زاده افزود: عدم حضور نهاد‌های مدنی در عرصه اجتماعی، خلاء‌هایی را در زمینه تقویت شفافیت در حوزه‌های مختلف و تامین منافع عمومی ایجاد خواهد کرد
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در ادامه به ارائه‌ی راهکار در خصوص آسیب‌های اجتماعی پرداخت و گفت:
کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی سلامت زنان و خانواده استان ها" باید از نظر ساختار و اختیارات تقویت گردیده و ضمانت‌های اجرایی مورد نیاز برای پیشبرد مصوبات آن طراحی شود لذا اعطای اختیارات در زمینه تصویب برنامه و تخصیص اعتبارات و الزام دستگاه‌های اجرایی استان‌ها برای پاسخگویی به کارگروه اجتماعی فرهنگی استان می‌تواند به چابک سازی و هدفمندنمودن برنامه‌ها و اعتبارات حوزه اجتماعی و فرهنگی کمک نمایند.
وی در خصوص راهکار‌های تقویت نهاد‌های اجتماعی تصریح کرد: تقویت نهاد خانواده، محله و مدرسه به عنوان ۳ نهاد موثر در فرآیند جامعه پذیری و ارتقای مهارت‌های اجتماعی باید در اولویت برنامه‌های حوزه اجتماعی قرار گیرد؛ همچنین لازم است مسائل و مشکلات اقتصادی نهاد خانواده با قید فوریت رفع گردیده و انرژی خانواده‌ها درراستای کارکرد‌های اجتماعی متمرکز شود.
ملک زاد با بیان اینکه محلات شهری و روستایی باید بازتعریف شوند، تصریح کرد: باید اجرای برنامه‌های اجتماعی با محوریت محلات پشتیبانی شود و محتوای آموزشی مدارس در راستای ارتقای مهارت‌های اجتماعی و آموزش‌های شهروندی متمرکز گردیده و فارغ التحصیلان نظام آموزشی از مهارت‌های اجتماعی متناسب با عصر حاضر برخوردار باشند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی، ظرفیت سازی در اجتماعات محلی و جلب مشارکت مردم در مدیریت محلات راطرحی موفق به شمار آورد و خاطر نشان کرد: اجرای این طرح مستلزم جلب مشارکت و همکاری مردم است و باید توجه داشت که نهادینه شدن نقش مردم در مدیریت حوزه اجتماعی در بلند مدت از طریق توسعه فعالیت تشکل‌های مردم نهاد امکان پذیر است و لذا ایجاد بستر‌های لازم برای ایفای نقش تشکل‌های مردم نهاد ضروری است.