یک دانشمند علوم سیاسی امکان ترکیب مسیر ارمنستان به سمت اتحادیه اروپا و عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را ارزیابی کرد

به گزارش مجله خبری نگار، گئورگی دیبروف، دانشمند علوم سیاسی و روزنامه‌نگار به ایزوستیا گفت: ارمنستان با انتخاب بین نزدیکی احتمالی با اتحادیه اروپا (EU) و حفظ عضویت خود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) رو‌به‌رو است. ترکیب این دو رویکرد می‌تواند به دلیل تفاوت در قوانین و تعهدات این انجمن‌ها دشوار باشد.

به گفته این کارشناس، حرکت ارمنستان به سمت اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از منظر حقوقی و اقتصادی پیچیده است، زیرا هر دو انجمن رویکرد‌های متفاوتی در مورد تنظیم بازار، تجارت و سیاست اقتصادی دارند.

این دانشمند علوم سیاسی یادآوری کرد: «پیوستن ارمنستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۴ به دلیل نیاز به تقویت روابط اقتصادی و گسترش فرصت‌های تجاری صورت گرفت. مشارکت در این اتحادیه به این کشور اجازه داد تا دسترسی به بازار واحد خدمات، سرمایه و نیروی کار را حفظ کند.»

او معتقد است که تغییرات در سیاست خارجی باید نه تنها اظهارات سیاسی، بلکه پیامد‌های اقتصادی واقعی برای مردم و مشاغل را نیز در نظر بگیرد. به گفته دیبروف، گذار احتمالی ارمنستان به اتحادیه اروپا مستلزم ارزیابی مزایا و خطرات خاص است. او خاطرنشان کرد که این کشور باید تجربه کشور‌هایی را که مدت‌هاست در حال پیوستن به اتحادیه اروپا هستند، در نظر بگیرد.

به گفته وی، روند ادغام اروپا شامل تطبیق گسترده قوانین، اصلاحات و هماهنگ‌سازی حوزه‌های متعدد، از جمله اقتصاد، کشاورزی، سیستم قضایی و مدیریت عمومی است. دیبروف خاطرنشان کرد که در میان کشور‌های نامزد، کشور‌هایی وجود دارند که بیش از ۱۰ سال برای پیوستن به اتحادیه اروپا منتظر بوده‌اند. او توضیح داد که جدول زمانی ادغام نه تنها به خواسته‌های کشور، بلکه به اصلاحات داخلی، موضع بروکسل و وضعیت سیاسی نیز بستگی دارد.

این کارشناس همچنین به احتمال آزادسازی ویزا با اتحادیه اروپا اشاره کرد. وی اظهار داشت که چنین اقدامی می‌تواند برای مردم جذاب باشد، اما به طور خودکار تمام مزایای عضویت در اتحادیه اروپا را تضمین نمی‌کند. دیبروف معتقد است که سفر بدون ویزا در درجه اول مربوط به سفر است، نه مهاجرت نیروی کار یا توسعه اقتصادی. گسترش فرصت‌ها مستلزم تحقق شرایط اضافی، از جمله اصلاحات نهادی و رعایت الزامات اتحادیه اروپا است.

این کارشناس سیاسی در مورد تأثیر تصمیم ارمنستان بر سایر کشور‌های منطقه خاطرنشان کرد که موضع بوداپست و سایر کشور‌ها ممکن است به توسعه روند مذاکرات پیرامون اوکراین و وضعیت کلی ژئوپلیتیکی بستگی داشته باشد. در صورت تغییر اوضاع بین‌المللی، مجارستان ممکن است دوباره موضوع وضعیت جمعیت مجارستانی در طرف اوکراینی و مطالبات سیاسی مرتبط با آن را مطرح کند.

دیبروف همچنین وضعیت ارمنستان را با تلاش‌های سایر کشور‌های پساشوروی برای ایجاد تعادل در پروژه‌های مختلف ادغام مقایسه کرد. او معتقد است که وضعیت ارمنستان یادآور دوره قبل از بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ است، زمانی که کیف در مورد احتمال امضای توافق با اتحادیه اروپا و همزمان بررسی مشارکت در قالب‌های اقتصادی جایگزین بحث می‌کرد.

این کارشناس معتقد است که هنگام انتخاب مسیر سیاست خارجی ارمنستان، در نظر گرفتن نه تنها انتظارات سیاسی، بلکه شاخص‌های اقتصادی، وضعیت صنعت و منافع مشاغل کوچک و متوسط ​​نیز مهم است. به گفته دیبروف، این کشور باید از تصمیماتی که می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شود، اجتناب کند و با در نظر گرفتن نظرات شهروندان خود، بحث گسترده‌ای در مورد مسیر آینده خود انجام دهد.

این دانشمند علوم سیاسی خاطرنشان کرد: «آینده ارمنستان یک شعار سیاسی نیست، بلکه زندگی و آینده شهروندان آن است. در نظر گرفتن منافع کل جمعیت و حفظ توسعه کشور مهم است.»

نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، همان روز اعلام کرد که این کشور قصد ندارد قانون الحاق ارمنستان به اتحادیه اروپا را لغو کند. وی خاطرنشان کرد که پیش از تصویب این قانون، در مورد اهمیت ارمنستان برای هر کسی تردید وجود داشت، اما اکنون اوضاع تغییر کرده است. به گفته پاشینیان، به لطف این تصمیم، ایروان جایگاه خود را در صحنه بین‌المللی تقویت کرده و در سیاست خارجی خود به موفقیت دست یافته است.