کشیدن خط قرمز بر دوبی

به گزارش مجله خبری نگار، تحولات امنیتی و ژئوپلیتیک خلیج فارس در سال ۲۰۲۶، بار دیگر آسیب‌پذیری ساختار تجارت خارجی ایران را آشکار کرد. تشدید تنش‌های منطقه‌ای، افزایش ریسک‌های بیمه‌ای، اختلال‌های چندماهه در تردد دریایی، توقف موقت فعالیت برخی خطوط کشتیرانی و افزایش قابل توجه هزینه‌های حمل‌ونقل، موجب شد زنجیره تأمین ایران با یکی از جدی‌ترین چالش‌های دهه‌های اخیر خود مواجه شود. هرچند با فروکش نسبی بحران، تجارت میان ایران و امارات عربی متحده به‌تدریج روند عادی خود را از سر گرفت، اما تجربه این دوره نشان داد تمرکز بخش قابل توجهی از تجارت خارجی کشور بر یک گره لجستیکی خارجی، آسیب‌پذیری راهبردی اقتصاد ملی را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است.

در ادبیات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، وابستگی بیش از اندازه به یک مسیر ترانزیتی یا یک هاب لجستیکی خارجی، مصداقی از «ریسک تمرکز» (Concentration Risk) و «آسیب‌پذیری ژئواکونومیک» (Geoeconomic Vulnerability) محسوب می‌شود. هر اندازه سهم یک گره حمل‌ونقلی در تأمین نیاز‌های اقتصادی کشور افزایش یابد، همان گره به اهرم بالقوه فشار اقتصادی و سیاسی تبدیل خواهد شد. از این منظر، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به امارات دیگر صرفاً یک سیاست توسعه‌ای یا تجاری نیست، بلکه ضرورتی راهبردی در حوزه امنیت اقتصادی و تاب‌آوری ملی به شمار می‌رود.

وابستگی ساختاری تجارت ایران به امارات

در ۲ دهه گذشته امارات به مهم‌ترین هاب واسطه‌ای تجارت خارجی ایران تبدیل شده است. اگرچه این کشور حدود یک‌پنجم سبد واردات ایران را به خود اختصاص می‌دهد، اما بخش عمده این کالا‌ها منشأ اماراتی ندارند. در واقع بخش قابل توجهی از کالا‌های وارداتی از چین، هند، کشور‌های اروپایی و شرق آسیا ابتدا وارد بنادر امارات، بویژه بندر «جبل علی» شده و پس از عملیات انبارداری، تجمیع، ترخیص یا صادرات مجدد، راهی بنادر ایران می‌شوند.

به بیان دیگر، امارات بیش از آنکه صادرکننده کالا به ایران باشد، نقش یک واسطه لجستیکی، مالی و تجاری را ایفا می‌کند. این نقش طی سال‌های تحریم نیز تقویت شد، زیرا محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل باعث شد بسیاری از شرکت‌های ایرانی یا شرکای خارجی آنان فعالیت خود را از طریق شرکت‌های ثبت‌شده در دبی و زیرساخت‌های تجاری امارات سازماندهی کنند.

وجود زیرساخت‌های پیشرفته بندر جبل علی، دسترسی گسترده به خطوط کشتیرانی بین‌المللی، خدمات بانکی و بیمه‌ای توسعه‌یافته، شبکه گسترده شرکت‌های حمل‌ونقل و محیط کسب‌وکار رقابتی، موجب شده است این بندر در مقایسه با سایر بنادر منطقه به مهم‌ترین مرکز بازصادرات منطقه تبدیل شود و بیشترین سهم را در تجارت داشته باشد.

لازم به توضیح است توسعه بندر جبل علی در دبی در بلندمت ایجاد شده است و جزئی از برنامه بلندمدت امارات و هم‌پیمانان او از جمله آمریکا برای تبدیل امارات به مرکز تجارت در شرق دنیا و ایجاد وابستگی برای سایر کشور‌ها به امارات عربی متحده بوده است. نمودار یک روند پیشرفت تجاری دبی بر محوریت بندر جبل علی را از بیش از ۷۰ سال پیش تاکنون نشان می‌دهد.

طبیعی است که در چنین شرایطی، بخش خصوصی ایران نیز برای کاهش هزینه مبادله و افزایش سرعت تجارت، وابستگی روزافزونی به این هاب پیدا کرده است.

بحران ۲۰۲۶ و آشکار شدن ریسک‌های سیستماتیک

تحولات امنیتی سال ۲۰۲۶ نشان داد تمرکز تجارت خارجی بر یک مسیر مشخص، ریسک‌های سیستماتیک قابل توجهی ایجاد می‌کند. افزایش تنش‌های نظامی در خلیج فارس موجب افزایش شدید حق بیمه کشتی‌ها، کاهش تردد خطوط بین‌المللی، افزایش هزینه حمل‌ونقل، طولانی شدن زمان تحویل کالا و توقف موقت فعالیت برخی شرکت‌های کشتیرانی شد.

در نتیجه، تنها تجارت خارجی کشور آسیب ندید، بلکه امنیت غذایی، تأمین مواد اولیه صنایع، زنجیره تولید کارخانه‌ها و حتی صادرات غیرنفتی نیز تحت تأثیر قرار گرفت. بسیاری از صنایع با تأخیر در ورود مواد اولیه مواجه شدند و هزینه تمام‌شده تولید به دلیل افزایش هزینه‌های لجستیکی افزایش یافت.

این تجربه نشان داد آسیب‌پذیری اقتصاد ایران صرفاً ناشی از تحریم یا محدودیت‌های مالی نیست، بلکه تمرکز بیش از اندازه بر یک گره لجستیکی خارجی نیز می‌تواند به یک تهدید امنیت اقتصادی تبدیل شود. در ادبیات مدیریت ریسک، چنین وضعیتی مصداق «ریسک تک‌گره‌ای» (Single Point of Failure) است؛ یعنی اختلال در یک نقطه، کل شبکه تأمین را دچار چالش می‌کند.

ابعاد ژئوپلیتیکی وابستگی به امارات

وابستگی تجاری به امارات تنها یک مساله اقتصادی نیست، بلکه دارای ابعاد مهم ژئوپلیتیکی نیز هست. امارات یکی از نزدیک‌ترین شرکای امنیتی ایالات متحده در منطقه محسوب می‌شود و میزبان زیرساخت‌ها و پایگاه‌های مهم نظامی آمریکاست. علاوه بر این، طی سال‌های اخیر همکاری‌های امنیتی و اقتصادی میان امارات و رژیم صهیونیستی نیز به شکل قابل توجهی گسترش یافته است.

در چنین شرایطی وابستگی بخش مهمی از تجارت خارجی ایران به زیرساخت‌های لجستیکی کشوری که در منظومه امنیتی رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران قرار دارد، می‌تواند از منظر امنیت اقتصادی یک آسیب‌پذیری ساختاری تلقی شود. هر گونه تغییر در محاسبات امنیتی، افزایش تنش‌های منطقه‌ای یا فشار‌های سیاسی می‌تواند بر عملکرد این مسیر تجاری اثرگذار باشد و هزینه‌های اقتصادی قابل توجهی بر ایران تحمیل کند.

از منظر ژئواکونومیک، کشور‌ها تلاش می‌کنند مسیر‌های تأمین کالا و انرژی خود را به گونه‌ای طراحی کنند که وابستگی آنها به بازیگران بالقوه متخاصم به حداقل برسد؛ بنابراین متنوع‌سازی مسیر‌های تجاری نه اقدامی سیاسی، بلکه یکی از اصول پذیرفته‌شده مدیریت ریسک ملی است.

توسعه بندر چابهار؛ ستون اصلی راهبرد تنوع‌بخشی

در میان گزینه‌های موجود، بندر اقیانوسی چابهار مهم‌ترین ظرفیت داخلی برای کاهش وابستگی به امارات محسوب می‌شود. این بندر تنها بندر اقیانوسی ایران است که بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز، به دریای عمان و اقیانوس هند دسترسی مستقیم دارد. همین ویژگی اهمیت راهبردی چابهار را در شرایط چالش‌های امنیتی خلیج فارس چند برابر می‌کند.

چابهار علاوه بر کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیک، ظرفیت تبدیل شدن به یک هاب منطقه‌ای برای ترانزیت کالا، توسعه صنایع لجستیکی، ایجاد مناطق پردازش صادراتی و اتصال ایران به کریدور‌های بین‌المللی را نیز داراست. توسعه خطوط ریلی، بزرگراه‌ها، انبار‌های لجستیکی، پایانه‌های کانتینری و خدمات گمرکی در این بندر می‌تواند سهم قابل توجهی از بار تجاری کشور را از مسیر امارات به داخل ایران منتقل کند.

همچنین توسعه چابهار موجب افزایش ارزش افزوده داخلی خواهد شد، زیرا بخشی از خدماتی که اکنون در بنادر خارجی انجام می‌شود، در داخل کشور ایجاد شده و فرصت‌های جدیدی برای اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع پشتیبان فراهم خواهد کرد.

ظرفیت بنادر عمان در تنوع‌بخشی به مسیر‌های تجاری

در کنار توسعه ظرفیت‌های داخلی، استفاده از بنادر عمان نیز می‌تواند بخشی از راهبرد کاهش وابستگی به امارات باشد. بنادر صحار، صلاله و شناص طی ماه‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه تجار ایرانی قرار گرفته‌اند.

روابط سیاسی متوازن عمان با ایران، کشور‌های غربی و سایر بازیگران منطقه، همراه با برخورداری از زیرساخت‌های بندری مناسب، موجب شده است این کشور بتواند بخشی از نقش واسطه‌ای امارات را ایفا کند. استفاده از بنادر عمان نه به معنای جایگزینی کامل امارات، بلکه در قالب سیاست «تنوع‌بخشی به هاب‌های لجستیکی» قابل تحلیل است.

تجربه کشور‌های موفق در مدیریت زنجیره تأمین نیز نشان می‌دهد اتکا به چندین مسیر حمل‌ونقل، هزینه‌های ناشی از چالش‌های پیش‌بینی‌نشده را کاهش داده و تاب‌آوری اقتصاد را افزایش می‌دهد. از این منظر، همکاری گسترده‌تر با عمان می‌تواند بخشی از راهبرد ملی مدیریت ریسک زنجیره تأمین باشد.

کاهش وابستگی و افزایش تاب‌آوری ژئواکونومیک

تاب‌آوری اقتصادی تنها با افزایش تولید یا رشد صادرات حاصل نمی‌شود، بلکه به میزان انعطاف‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی نیز وابسته است. هر چه مسیر‌های تأمین کالا، خدمات مالی و حمل‌ونقل متنوع‌تر باشند، توان اقتصاد برای ادامه فعالیت در شرایط بحران نیز افزایش خواهد یافت.

راهبرد کاهش وابستگی به امارات باید در قالب یک برنامه جامع شامل توسعه زیرساخت‌های بندری، ارتقای خدمات بانکی، گسترش ناوگان کشتیرانی، تقویت بیمه‌های دریایی، توسعه کریدور‌های ریلی و انعقاد توافقات لجستیکی با کشور‌های منطقه دنبال شود. چنین سیاستی ضمن کاهش هزینه‌های ناشی از اختلال‌های احتمالی، قدرت مانور اقتصادی کشور را نیز افزایش می‌دهد.

پیامد‌های راهبردی برای امنیت ملی

کاهش وابستگی لجستیکی به امارات صرفاً آثار اقتصادی ندارد، بلکه پیامد‌های مهمی برای امنیت ملی نیز به همراه خواهد داشت. هر اندازه اقتصاد یک کشور وابستگی کمتری به زیرساخت‌های کشور‌های رقیب یا هم‌پیمانان قدرت‌های خارجی داشته باشد، هزینه‌های ناشی از چالش‌های سیاسی و امنیتی کاهش می‌یابد و دامنه انتخاب‌های سیاستگذار در مدیریت این چالش‌ها افزایش می‌یابد.

از منظر نظریه‌های ژئواکونومی، استقلال نسبی در زیرساخت‌های تجارت خارجی می‌تواند انعطاف‌پذیری راهبردی کشور را تقویت کند و وابستگی تصمیمات اقتصادی به ملاحظات ناشی از آسیب‌پذیری لجستیکی را کاهش دهد. به بیان دیگر، متنوع‌سازی مسیر‌های تجاری و کاهش تمرکز بر یک هاب خارجی، ظرفیت تصمیم‌گیری مستقل را در مواجهه با تحولات منطقه‌ای افزایش می‌دهد. با این حال باید توجه داشت که میزان تأثیر این سیاست بر محاسبات امنیتی و نظامی تابع مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی است و نباید آن را به‌صورت مستقیم یا قطعی به افزایش توان اقدام نظامی تعبیر کرد.

جمع‌بندی

تحولات سال ۲۰۲۶ میلادی نشان داد وابستگی گسترده تجارت خارجی ایران به امارات، بویژه بندر جبل‌علی، از یک مزیت اقتصادی به یک آسیب‌پذیری ژئواکونومیک تبدیل شده است. اختلال در کشتیرانی، افزایش هزینه‌های بیمه، وقفه در زنجیره تأمین و تأثیر مستقیم بر امنیت غذایی و تولید صنعتی، همگی بیانگر آن هستند که تمرکز تجارت بر یک هاب خارجی، ریسک‌های ساختاری قابل توجهی ایجاد می‌کند.

در چنین شرایطی، کاهش وابستگی به امارات باید به عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد. توسعه بندر چابهار به عنوان مهم‌ترین بندر اقیانوسی ایران، بهره‌گیری از ظرفیت بنادر عمان، گسترش کریدور‌های ترانزیتی، تقویت خدمات مالی و لجستیکی داخلی و تنوع‌بخشی به مسیر‌های تجارت خارجی، مجموعه اقداماتی هستند که می‌توانند تاب‌آوری اقتصاد ایران را در برابر شوک‌های ژئوپلیتیک افزایش دهند.

در نهایت، هدف از این راهبرد حذف کامل نقش امارات در تجارت ایران نیست، بلکه کاهش ریسک تمرکز، توزیع متوازن مسیر‌های تأمین و ارتقای امنیت اقتصادی کشور است. در محیط بین‌المللی امروز که رقابت‌های ژئوپلیتیکی بیش از گذشته بر جریان تجارت اثرگذار شده‌اند، کشور‌هایی موفق‌تر خواهند بود که بتوانند میان کارایی اقتصادی و مدیریت ریسک ژئواکونومیک توازن برقرار کنند. برای ایران نیز تنوع‌بخشی به زیرساخت‌های لجستیکی و کاهش وابستگی به یک هاب خارجی، نه یک انتخاب مقطعی، بلکه بخشی از راهبرد بلندمدت تقویت تاب‌آوری اقتصادی و حفظ منافع ملی محسوب می‌شود.

منبع: وطن‌امروز-محمدطاهر رحیمی