روایت نشریه آلمانی از فشار رهبران اتحادیه اروپا بر زلنسکی برای انجام تحقیقات درباره فساد

به گزارش مجله خبری نگار، در گزارش نشریه دی زایت آمده است: فردریش مرتس صدراعظم آلمان در جریان یک تماس تلفنی طولانی به زلنسکی گوشزد کرده که اوکراین به دلیل رسوایی‌های فساد به شدت تحت نظر است.

بر اساس این گزارش، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس و اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا نیز در تماس‌های جداگانه بر ضرورت اجرای اصل حاکمیت قانون و شفافیت در اوکراین تاکید کرده‌اند.

گزارش نشریه دی زایت می‌افزاید: بر اساس تحقیقات دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU)، یک حلقه از مقام‌های ارشد اوکراینی در اطراف زلنسکی، بیش از ۱۱۲ میلیون دلار رشوه در ارتباط با قرارداد‌های بزرگترین شرکت دولتی انرژی اوکراین دریافت کرده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است: در همین راستا، هفته گذشته آندری یرماک رئیس دفتر سابق زلنسکی بازداشت شد، اما وکیل او تمامی اتهامات علیه موکل خود را نادرست خوانده است.

بر اساس این گزارش، «رابرت هابک» وزیر اقتصاد سابق آلمان با انتقاد شدید از فساد آشکار برخی از مقام‌های ارشد اوکراینی، گفت: فساد همیشه یک مشکل بزرگ است، اما در این شرایط خاص اقدام در جهت منافع روسیه ننگ‌آور است.

گزارش نشریه دی زایت می‌افزاید: هابک همچنین تاکید کرد که این رسوایی‌ها پروژه‌های انرژی اوکراین را به تعویق انداخته و اعتبار بین‌المللی این کشور را خدشه‌دار کرده است.

بر اساس این گزارش، این فشار‌ها در حالی بر زلنسکی وارد می‌شود که او در تلاش است روند عضویت کشورش در اتحادیه اروپا را تسریع بخشد، اما تحلیلگران معتقدند که این رسوایی‌های فساد، استدلال کی‌یف مبنی بر آمادگی برای پیوستن به اتحادیه اروپا را به شدت تضعیف کرده و به روند همگرایی کشور‌های اروپایی با اوکراین لطمه زده است.

«هارالد ویلیمسکی» رئیس هیات نمایندگی حزب آزادی اتریش در پارلمان اروپا پیش‌تر در اظهاراتی با انتقاد از سرازیر کردن میلیارد‌ها یورو از بودجه مالیات‌دهندگان اروپایی به اوکراین، تاکید کرده بود: باید بپذیریم که فساد در اوکراین یک مساله جدی است.

ویلیمسکی در جریان سخنرانی خود در پارلمان اروپا، گفت: مدتی است که مشخص شده مقام‌های عالی رتبه از نزدیکان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به دلیل اتهام‌های فساد تحت بازجویی هستند، اما اکنون کیفرخواست رسمی علیه آندری یرماک رئیس سابق دفتر ریاست جمهوری این کشور ارائه شده است.

وی افزود: این موضوع تائید می‌کند که فساد در اوکراین چقدر عمیق ریشه دوانده و هشدار‌های صادر شده توسط حزب آزادی اتریش در سال‌های اخیر چقدر موجه بوده است.

رئیس هیات نمایندگی حزب آزادی اتریش در پارلمان اروپا در پایان تاکید کرد: اتحادیه اروپا دیگر نمی‌تواند وانمود کند که هیچ اتفاقی نیفتاده بلکه باید سرانجام اذعان کند که اوکراین هنوز با مشکل فساد گسترده مواجه است.

روزنامه ایتالیایی لا رپوبلیکا پیش‌تر در گزارشی با اشاره به رسوایی اخیر فساد مالی در اوکراین، نوشت: این رسوایی، پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را با دشواری‌های جدی رو‌به‌رو خواهد کرد.

در گزارش این روزنامه ایتالیایی آمده است: تحقیقات جاری درباره فساد در اوکراین موجب بروز نگرانی در میان کشور‌های اروپایی شده و حتی ممکن است تخصیص کمک‌های مالی جدید به کی‌یف را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

لا رپوبلیکا در ادامه این گزارش با تأکید بر لزوم اصلاحات در ساختار ضدفساد اوکراین، نوشت: کی‌یف باید نظام مقابله با فساد را بهبود بخشد و از هرگونه عقب‌گرد جلوگیری کند.

بر اساس این گزارش، اداره مبارزه با فساد اوکراین (NABU) در تاریخ ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان) از کشف یک شبکه پول‌شویی در بخش انرژی این کشور خبر داد و اعلام کرد که حدود ۱۰۰ میلیون دلار از طریق این شبکه پولشویی، جابه‌جا شده است.

این گزارش می‌افزاید: اعضای این شبکه از طریق یک دفتر پشتیبان در کی‌یف، مبالغ غیرقانونی را پولشویی کرده و در ازای آن درصد مشخصی از آن مبالغ را دریافت می‌کردند.

در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه هفت نفر در ارتباط با این پرونده فساد در اوکراین تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، آمده است: اعضای این گروه از قرارداد‌های شرکت دولتی «انرگو اتم» (که تنها نهاد دولتی مسئول بهره‌برداری، نگهداری و توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در اوکراین است و نقش کلیدی در تأمین برق اوکراین را برعهده دارد)، سود‌های غیرقانونی دریافت کرده و این مبالغ را از طریق یک دفتر پشتیبان در کی‌یف پولشویی کرده‌اند.

نهاد‌های مبارزه با فساد در اوکراین پیش‌تر چندین نفر را به سازماندهی یک طرح اختلاس به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون دلار در بخش انرژی متهم کردند. مدیران ارشد شرکت ملی انرژی اتمی اوکراین (انرگو اتم) از جمله متهمان این پرونده هستند.

برخی از افراد دخیل در این رسوایی در حال حاضر از افراد نزدیک به ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هستند، برخی هم در گذشته رابطه نزدیکی با او داشته‌اند.

رئیس‌جمهور اوکراین پیش‌تر خواستار برکناری سویتلانا گرینچوک وزیر انرژی و هرمان هالوشچنکو وزیر دادگستری شد. در نظام سیاسی اوکراین، رئیس‌جمهور می‌تواند برای برکناری وزرا درخواست کند و سپس نخست‌وزیر درخواست را به پارلمان منتقل می‌کند و بعد از رای گیری در پارلمان، اگر اکثریت نمایندگان به برکناری رای بدهند او برکنار می‌شود. در بسیاری از موارد خود وزیر قبل از طی این مراحل از مقام خود استعفا می‌کند.

بر اساس ادعای مطرح شده، هرمان هالوشچنکو وزیر دادگستری و چند وزیر و مقامات ارشد دیگر از پیمانکارانی که در حال ساخت استحکاماتی در محل زیرساخت‌های انرژی بودند، مبالغی رشوه دریافت کردند؛ هدف از ساخت این استحکامات حفاظت از زیرساخت‌های انرژی در برابر حملات روسیه بود.

هالوشچنکو گفت که از خود در برابر این اتهامات دفاع خواهد کرد. گرینچوک وزیر انرژی اوکراین هم هم در شبکه‌های اجتماعی نوشت: در حوزه فعالیت‌های حرفه‌ای من هیچ نوع قانون‌شکنی انجام نشده است.

اداره ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد در اوکراین اعلام کردند که این تحقیقات که حدود ۱۵ ماه به طول انجامیده و شامل حدود هزار ساعت صدای ضبط شده است، دست داشتن چند نفر از اعضای کابینه اوکراین را در این پرونده فساد مالی فاش کرده است.

اداره ملی مبارزه با فساد در اوکراین می‌گوید که افراد درگیر در این پرونده فساد به طور هدفمند از پیمانکاران شرکت ملی انرژی اتمی اوکراین (انرگو اتم) رشوه‌هایی به ارزش بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش قراردادهایشان دریافت می‌کردند.

از جمله کسان دیگری که گفته می‌شود در این ماجرا دخیل بوده‌اند اولکسی چرنیشوف معاون سابق نخست‌وزیر است.

وزیر خارجه مجارستان پیش‌تر در اظهاراتی با اشاره به افشای فساد مالی در حلقه اطرافیان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، خواستار توقف کامل کمک‌های مالی اتحادیه اروپا به این کشور شد.

پیتر سیجارتو در حساب کاربری خود در فیس‌بوک نوشت: پرونده‌های فساد مالی در حلقه اطرافیان رئیس‌جمهور اوکراین یکی پس از دیگری در حال افشا شدن است.

وزیر خارجه مجارستان همچنین با تاکید بر اینکه نباید حتی یک یورو از سرمایه مردم اروپا به اوکراین ارسال شود، گفت: احتمال زیادی وجود دارد که این پول‌ها به شبکه‌ای فاسد و نظامی در این کشور برسد.

سیجارتو در ادامه با اشاره به اینکه هیچ گزارش معتبر و قابل اعتمادی درباره نحوه هزینه‌کرد کمک‌های مالی اتحادیه اروپا در اوکراین منتشر نشده است، افزود: باید حمایت‌های مالی و اقتصادی از اوکراین و رئیس‌جمهوری که در اطرافش شبکه‌ای گسترده از فساد برملا شده، متوقف شود.