تشدید تبعات منفی اقتصادی جنگ برای قاره افریقا

وزیر امور خارجه کنیا گفت هر چند هیچ کشور آفریقایی تا کنون هدف اصابت موشک در جریان جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل با ایران قرار نگرفته است، اما انتظار می‌رود که تبعات منفی اقتصادی این جنگ تشدید شود.

به گزارش مجله خبری نگار، «موسالیا موداوادی» نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه و امور دیاسپورای کنیا در یک سخنرانی در اندیشکده «چتم هاوس» لندن با بیان این مطلب افزود: بحران‌هایی مانند بحران کنونی در خاورمیانه، ضرورت متنوع‌سازی زنجیره‌های تامین و شتاب بخشیدن به یکپارچه‌سازی از جمله اجرای کامل توافق «منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا» را برای کشور‌های آفریقایی تقویت می‌کند.

وی افزود: ما باید گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر را شتاب بدهیم. تصور کنید اگر انرژی مورد نیاز آفریقا از منابع پاک مانند انرژی خورشیدی، زمین گرمایی و آبی تامین می‌شد آیا بحران خاورمیانه همین تاثیر بی‌ثبات‌کننده را داشت؟

وزیر امور خارجه کنیا همچنین از سازمان کشور‌های صادر کننده نفت (اوپک پلاس) خواست که به کاهش تنش‌ها کمک کند و بحران مورد انتظار برای کشور‌های آفریقایی را در نظر داشته باشد.

موداوادی گفت که آفریقا برای جلوگیری از شوک‌های مشابه در آینده باید گذار به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را شتاب ببخشد.

وی خاطرنشان کرد: محاسبات معامله‌گرایانه و نظامی‌گری، اصول دیرپای دیپلماسی و همزیستی مسالمت‌آمیز را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند و ارزش‌های بنیادین روابط بین‌الملل از جمله حقوق بشر و نظم جهانی مبتنی بر قانون در حال رنگ باختن هستند.

به گزارش ایرنا، تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند از بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری برخی کشور‌های منطقه در جریان بود.

جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد. در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهر‌های مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاه‌ها و مراکز استقرار نیرو‌های آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده‌اند این عملیات در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و با هدف بازدارندگی، جلوگیری از تداوم تجاوز و تحمیل هزینه به متجاوزان انجام شده است. جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هرگونه تداوم یا گسترش تجاوز، با پاسخی شدیدتر و گسترده‌تر مواجه خواهد شد.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری