هدف دولت از حذف ارز ترجیحی، انتقال یارانه به سبد معیشت خانوار و مدیریت منابع ارزی است

به گزارش مجله خبری نگار، محمد بختیار خلیقی، با اشاره به اجرای طرح تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم از ۲۰ دی‌ماه، اظهار کرد: دولت با حذف ارز ترجیحی از ۱۲ قلم کالای اساسی، دنبال اهدافی همچون ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، پیش‌بینی اقتصادی برای فعالان، جلوگیری از کمبود کالا و مهم‌تر از همه مدیریت منابع و مصارف ارزی است.

وی افزود: در مدل قبلی، یارانه‌ها به ابتدای زنجیره (واردکنندگان و تولیدکنندگان) داده می‌شد، اما هدف نهایی این طرح، انتقال کامل این منابع یارانه‌ای به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی است تا از شکاف رانتی بین ارز ترجیحی و آزاد جلوگیری شود.

خلیقی در خصوص بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شده برای تولیدکنندگان، گفت: در راستای اجرای این طرح، بسته حمایت از صنایع توسط هیئت وزیران ابلاغ شده است. بر اساس ماده ۲ این قانون، مبلغ ۷۰۰ همت برای جبران هزینه‌ها در نظر گرفته شده که ۱۰ بانک کشور باید از منابع داخلی خود تأمین کنند تا سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی در حوزه صنعت و کشاورزی تأمین شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به متضرر شدن برخی واحد‌های تولیدی در اثر انتقال ارز از تالار اول به تالار دوم، تصریح کرد: در استان کردستان ۶۷ واحد صنعتی شناسایی شده که به ۲۸۷ میلیون دلار ارز نیاز دارند و مابه‌التفاوت نرخ ارز برای آنها حدود ۱۷ همت است. علاوه بر منابع بانکی، مبلغ ۷۰ همت نیز توسط بانک صنعت و معدن در سراسر کشور برای جبران این خسارات و تأمین سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در درازمدت تأمین ارز برای کالا‌های اساسی از طریق تالار دوم انجام می‌شود، گفت: این موضوع باعث می‌شود دیگر نگرانی برای تأمین کالا وجود نداشته باشد و انتظارات تورمی نیز کاهش یابد. یارانه نقدی این طرح به ۱۰ دهک جامعه اختصاص یافته است که در استان کردستان یک میلیون و ۵۸۱ هزار نفر مشمول آن هستند.

خلیقی افزود: برای هر نفر یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است که این یارانه به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. در استان کردستان ۸ هزار و ۳۰۰ واحد فروشگاهی شامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحد‌های صنفی منتخب و واحد‌های پروتئینی برای توزیع کالا در نظر گرفته شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه مردم نگران کمبود کالا نباشند، گفت: کالا به وفور در سطح استان دپو و ذخیره‌سازی شده و توزیع آن به صورت مویرگی انجام می‌شود. نظارت بر بازار نیز در قالب کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و اتاق اصناف انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند شکایات خود را از طریق سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ پیگیری کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان در خصوص افزایش احتمالی قیمت‌ها، اظهار کرد: تجربه حذف ارز ترجیحی ۴ قلم کالا در سال ۱۴۰۲ نشان داد که آثار تورمی آن به تدریج کاهش یافت. امیدواریم با تمهیدات دولت و بسته‌های حمایتی، این طرح نیز بدون مشکل اجرا شود.

وی در پایان با اشاره به فعال‌سازی واحد‌های راکد صنعتی، گفت: از هزار و ۱۰ واحد صنعتی استان، ۱۱ واحد غیرفعال است که کمتر از ۱۰ درصد را شامل می‌شود. سال گذشته ۳۶ واحد راکد با هماهنگی شرکت شهرک‌های صنعتی و رفع موانع تولید، به چرخه فعالیت بازگشت.