با افزایش شدید بدهی عمومی، فرانسه مبلغ بی‌سابقه‌ای میلیارد‌ها یورو قرض می‌گیرد

پارلمان فرانسه هفته گذشته قانون اضطراری را تصویب کرد تا تداوم خدمات عمومی در ژانویه ۲۰۲۶، تا زمان رأی‌گیری در مورد بودجه کافی برای سال ۲۰۲۶، تضمین شود.

به گزارش مجله خبری نگار، آژانس خزانه‌داری فرانسه (AFT) روز سه‌شنبه اعلام کرد که انتظار می‌رود فرانسه سال آینده، طبق برنامه، ۳۱۰ میلیارد یورو از بازار‌ها قرض بگیرد، هرچند بودجه‌ای برای سال ۲۰۲۶ وجود ندارد.

استقراض می‌تواند از اوایل ژانویه آغاز شود و مبلغ سالانه در صورت لزوم طبق قانون مالی ۲۰۲۶ قابل تنظیم خواهد بود، همانطور که وزارت خزانه‌داری فرانسه در برنامه تأمین مالی ۲۰۲۶ خود ذکر کرده است.

این ۳۱۰ میلیارد یورو که در ماه اکتبر اعلام شد، شامل ارزش تمام اوراق قرضه جدید «میان‌مدت و بلندمدت» می‌شود، یعنی اوراقی با سررسید یک سال یا بیشتر که بازخرید زودهنگام بدهی توسط دولت از آنها کسر می‌شود.

این یک رقم بی‌سابقه است، اگرچه در مقایسه با ثروت تولید شده در طول سال، تنها حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد که در مقایسه با سال ۲۰۲۵ تفاوت قابل توجهی ندارد.

طبق آمار خبرگزاری فرانسه، این کشور در سال ۲۰۲۵، ۳۰۰ میلیارد یورو بدهی میان‌مدت و بلندمدت قرض گرفته است که در مقایسه با سال ۲۰۲۴ که این مبلغ به ۲۸۵ میلیارد یورو رسیده بود، افزایش نشان می‌دهد.

این افزایش در حالی رخ می‌دهد که بدهی عمومی در سه ماهه سوم به رکورد جدیدی رسید و به نزدیک ۳.۵ تریلیون یورو رسید و هزینه‌های استقراض در بازار‌ها نیز افزایش یافته است.

طبق اعلام خزانه‌داری فرانسه، این کشور در سال ۲۰۲۵ با نرخ بهره متوسط ۳.۱۴ درصد برای اوراق قرضه میان‌مدت و بلندمدت وام گرفته است، در حالی که این نرخ در سال ۲۰۲۴، ۲.۹۱ درصد بوده است.

در مورد اوراق قرضه ده ساله که معیار بازار هستند، نرخ بهره از ۲.۹۴٪ به ۳.۳۷٪ افزایش یافت.

به گفته رسانه‌های فرانسوی، این امر در درجه اول با افزایش عمومی نرخ بهره در سراسر اروپا توضیح داده می‌شود، زیرا آلمان، بزرگترین اقتصاد قاره و مدافع دیرینه انضباط مالی، تصمیم گرفت بدهی خود را برای تأمین مالی یک طرح سرمایه‌گذاری عظیم افزایش دهد.

او خاطرنشان کرد که در غیاب بودجه برای سال آینده، امانوئل مکرون روز شنبه قانون ویژه‌ای را صادر کرد که به دولت اجازه می‌دهد پس از تأیید مجلس ملی و سنا، مالیات جمع‌آوری کرده و از بازار‌ها قرض بگیرد.

رسانه‌ها خاطرنشان کردند که قرار است بحث‌های مربوط به بودجه در پارلمان در ژانویه ۲۰۲۶ از سر گرفته شود.

منبع: رسانه‌های فرانسوی

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری