رئیس کل دادگستری: برای مفسدان اقتصادی در مازندران جایگاهی وجود ندارد

به گزارش مجله خبری نگار،عباس پوریانی در آیین تکریم و معارفه مسئولان قضایی شهرستان رامسر، با تأکید بر اینکه عدالت باید در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی جاری باشد، گفت: قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان، ضمن رعایت قانون، اخلاق حرفه‌ای، سعه‌صدر و توجه به حقوق مردم، در مسیر تحقق عدالت تلاش می کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: بسیاری از اختلافات خانوادگی و پرونده‌های قضایی ریشه در رعایت نکردن حقوق متقابل افراد در جامعه و اعضای خانواده دارد و گاهی همین بی‌عدالتی‌ها زمینه‌ساز اختلافات عمیق، درگیری و حتی وقوع جرائم سنگین می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به اهمیت امنیت در زندگی اجتماعی اظهار کرد: امنیت از اساسی‌ترین نیازهای جامعه است و مردم باید در محیط زندگی، محل کار و فضای عمومی، احساس آرامش و اطمینان داشته باشند.

وی افزود: تأمین امنیت و برخورد با افرادی که با قدرت‌نمایی، زورگویی و اقدامات مجرمانه موجب ایجاد ناامنی می‌شوند، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان مازندران است و در این زمینه هیچ‌گونه تعارف و مماشاتی وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری مازندران با هشدار نسبت به فعالیت افراد سودجو و مدعی ارتباط با مسئولان قضایی، انتظامی و امنیتی اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد با سوءاستفاده از نام و جایگاه مسئولان، خود را دارای ارتباطات ویژه و نفوذ در دستگاه‌های مختلف معرفی می‌کنند و از این طریق درصدد فریب مردم، اخاذی و کارچاق‌کنی هستند.

پوریانی تصریح کرد: مردم به‌ ویژه در شهرهای گردشگرپذیر استان باید مراقب این افراد باشند و در صورت مواجهه با چنین مواردی، موضوع را از طریق حفاظت و اطلاعات دادگستری و مراجع انتظامی و امنیتی پیگیری کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین پیشگیری از وقوع جرم را یکی از مأموریت‌های مهم دستگاه قضایی استان دانست و اظهار کرد: افزایش آسیب‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، موجب شکل‌گیری پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی می شود که بخش قابل توجهی از این مسائل با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اجتماعی و مشارکت مردم قابل پیشگیری است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت مبارزه جدی با فساد اقتصادی و اداری، اظهار کرد: مسئولیت در نظام اسلامی امانت است و هر فردی که مسئولیتی را می‌پذیرد، باید خود را در برابر خداوند و مردم پاسخگو بداند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست در استان مازندران اظهار کرد: صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی از وظایف ذاتی دستگاه‌های متولی است و دادستان‌ها در جایگاه نظارتی و قانونی خود باید بر انجام صحیح این وظایف نظارت کنند.

پوریانی تأکید کرد: در موضوع اراضی ملی، منابع طبیعی، جنگل‌ها و سواحل، دستگاه قضایی با هرگونه تصرف غیرقانونی، زمین‌خواری و تضییع حقوق عمومی برخورد قانونی خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی استان، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را یکی از مطالبات جدی مردم استان دانست و گفت: مازندران با برخورداری از جنگل، دریا و طبیعت کم‌نظیر، همواره مقصد شمار زیادی از مسافران است، اما کمبود زیرساخت‌های ارتباطی به‌ویژه در غرب استان، مشکلات فراوانی برای مردم و گردشگران ایجاد کرده است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین محورهای مواصلاتی در ایام پرتردد افزود: ترافیک‌های طولانی در برخی مسیرها، علاوه بر ایجاد نارضایتی، می‌تواند دسترسی به خدمات ضروری و امدادی را نیز با مشکل مواجه کند.

پوریانی با اشاره به پیگیری موضوع ایجاد جاده سلامت در نوار ساحلی غرب مازندران، اظهار کرد: موضوع احداث این مسیر با رعایت حریم قانونی ۶۰ متری ساحل و با هدف تسهیل دسترسی عمومی به دریا، کاهش بار ترافیکی، توسعه گردشگری و ایجاد فرصت‌های اشتغال مورد پیگیری ویژه دادگستری استان قرار دارد.

به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران در روز دوشنبه ۱۱ آبان، طی مراسمی، بهمن سام به‌عنوان رئیس دادگستری و سید رامین معصومی به‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر معارفه شدند و از خدمات سید جابر نقی زاده موسوی رئیس سابق دادگستری شهرستان رامسر قدردانی شد.