شهرداری‌ها سهم عوارض پروانه ساختمان را به آموزش و پرورش پرداخت کنند

مدیرکل دفتر امور شورا‌ها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش به پرداخت سهم شهرداری‌ها از عوارض صدور پروانه ساختمانی و تفکیک زمین به آموزش و پرورش و شفاف‌سازی مالی تأکید کرد.

به گزارش مجله خبری نگار،ب محمد خرم، ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش و شورای پشتیبانی سوادآموزی استان زنجان اظهار کرد: شورا‌ها یک کار جمعی برای رفع موانع و کار مطلوب است که به توسعه فضا‌های آموزشی و تربیتی کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بعد از جنگ تحمیلی و به دلایلی از جمله کمبود کلاس‌ها مجلس تصمیم به تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش در استان‌ها گرفت، ابراز کرد: این دولت توجه جدی به آموزش و پرورش دارد.

مدیرکل دفتر امور شورا‌ها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی هر ساله مترقی می‌شود، یادآور شد: تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون شورا‌های آموزش و پرورش مبنی بر سهم ۳ درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی، تفکیک زمین و نوسازی باید مورد توجه باشد.

وی ادامه داد: سهم آموزش و پرورش از عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک اراضی و سایر عوارض مرتبط، کاملاً قانونی بوده و حتی یک ریال از این منابع نباید صرف هزینه‌های جاری شود، بلکه باید به‌طور کامل در توسعه و تجهیز فضا‌های آموزشی هزینه شود.

خرم با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی مالی شهرداری‌ها، عنوان کرد: ارائه تفریغ بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از سوی شهرداری‌ها، یکی از مطالبات جدی آموزش و پرورش است تا سهم واقعی این دستگاه از منابع قانونی و میزان اختصاص درآمد‌ها به توسعه و تجهیز مدارس مشخص و پرداخت شود.

مدیرکل دفتر امور شورا‌ها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بخش‌های دیگر این قانون تأکید دارد که اعتبارات ناشی از درآمد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی باید در ردیف خاص بودجه پیش‌بینی و حداقل ۲۵ درصد آن صرف توسعه و تجهیز اماکن آموزشی و پرورشی شود.

وی با تأکید بر اینکه این منابع عمرانی هستند و هیچیک از آنها برای هزینه‌های جاری مصرف نخواهد شد، تصریح کرد: همچنین طبق ماده ۱۸ قانون شورا‌ها در شهر‌های جدید، به ازای هر ۲۰۰ واحد مسکونی احداث‌شده، باید سهمی برای نوسازی و توسعه فضا‌های آموزشی در نظر گرفته شود

خرم با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ میلیارد تومان درآمد برای توسعه مدارس پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: در سال جاری تنها سه میلیارد تومان محقق شده است و این افت نشان می‌دهد که باید توجه بیشتری به اجرای دقیق قانون و همکاری شهرداری‌ها شود.

منبع: مهر

لینک کپی شد

منبع: مهر

اشتراک‌ گذاری