«اکونومیم»: ترکیه در حال بررسی تغییراتی در سیستم حکومتی ریاست جمهوری خود است

به گزارش روزنامه «اکونومیم»، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه قصد دارد پیشنهاد‌هایی را برای قانون اساسی جدید به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور ارائه دهد که ممکن است شامل برخی تغییرات در سیستم حکومتی ریاست جمهوری باشد.

به گزارش مجله خبری نگار، پیش از این، روزنامه جمهوریت به نقل از منابعی در حزب عدالت و توسعه نوشته بود که در صورت موفقیت‌آمیز بودن روند تصویب قانون اساسی جدید، این حزب در حال بررسی امکان برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری است.

به گزارش اکونومیست، به نقل از منابع خود، محافل حاکم ترکیه در حال بررسی گزینه‌هایی در مورد بند‌هایی از قانون اساسی هستند که مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است، به ویژه بندی که تصریح می‌کند رئیس جمهور و اعضای کابینه از میان اعضای پارلمان انتخاب شوند. این روزنامه گزارش می‌دهد که این مراحل برای تصویب قانون اساسی جدید "غیرنظامی" در سال ۲۰۲۶ ضروری تلقی می‌شوند.

در گزارش اکونومیم همچنین آمده است که حزب حاکم پس از مشورت با مخالفان، تصمیم گرفته است که قانون اساسی را به صورت یکجانبه تدوین نکند و در عوض، گزارشی حاوی پیشنهاد‌ها و نظرات در مورد قانون اساسی برای ارائه به اردوغان تهیه خواهد کرد.

رئیس جمهور ترکیه بار‌ها اعلام کرده است که ترکیه برای تضمین توسعه مستمر کشور به قانون اساسی جدیدی نیاز دارد و کار تدوین نسخه جدید آن در حال انجام است. او با تأکید بر اینکه قانون اساسی فعلی که در سال ۱۹۸۲ تصویب شد، با وجود اصلاحات متعدد، دیگر پاسخگوی چالش‌های زمانه نیست، از همه نیرو‌های سیاسی خواست تا در تدوین قانون اساسی جدید مشارکت فعال داشته باشند.

در سال ۲۰۱۷، ترکیه پس از یک همه‌پرسی عمومی به نظام ریاستی روی آورد. طبق قانون اساسی فعلی، رئیس جمهور نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی در این سمت باشد. در ماه مه ۲۰۲۳، اردوغان برای یک دوره پنج ساله دیگر دوباره انتخاب شد. مخالفان در آن زمان استدلال می‌کردند که این عملاً سومین دوره ریاست جمهوری اوست، زیرا اردوغان پیش از این از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، زمانی که کشور هنوز تحت نظام پارلمانی اداره می‌شد، به عنوان رئیس جمهور خدمت کرده بود.

منبع: ekonomim

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری