مکرون از اتحادیه اروپا خواست تا به عدم تعادل تجاری با چین رسیدگی کند

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از اتحادیه اروپا خواسته است تا از طریق اصلاحات داخلی، به عدم تعادل تجاری فزاینده با چین رسیدگی کند تا رقابت‌پذیری اروپا و همکاری با پکن را افزایش دهد.

به گزارش مجله خبری نگار، این مطلب در مقاله‌ای که توسط مکرون در روزنامه بریتانیایی «فایننشال تایمز» منتشر شد، آمده است که در آن نسبت به ادامه هجوم گسترده صادرات چین به بازار اروپا هشدار داده شده است.

مکرون نوشت: "مازاد تجاری چین با سایر کشور‌های جهان اکنون به رقم خیره کننده یک تریلیون دلار رسیده است. مازاد تجاری این کشور با اتحادیه اروپا در عرض ۱۰ سال تقریباً دو برابر شده و به ۳۰۰ میلیارد یورو رسیده است. "

او افزود که «ترکیب تعرفه‌های ایالات متحده و تقاضای داخلی ضعیف به این معنی است که صادرات چین بازار اروپا را پر کرده است. این وضعیت هم برای اروپا و هم برای چین ناپایدار است.»

در عین حال، رئیس جمهور فرانسه صراحتاً ایده اعمال تعرفه یا سهمیه‌بندی بر کالا‌های چینی را رد کرد و آن را «اقدام متقابل» توصیف کرد، اما هشدار داد که «ادامه این مسیر منجر به یک «مناقشه تجاری جدی» خواهد شد».

مکرون مجموعه‌ای از اقدامات را برای اصلاح این وضعیت پیشنهاد داد که بر افزایش رقابت‌پذیری داخلی اتحادیه اروپا، سرمایه‌گذاری در نوآوری و تحقیقات علمی و داشتن یک سیستم مؤثر برای نظارت و مجازات کسانی که قوانین و استاندارد‌ها را نقض می‌کنند، تمرکز دارد.

او علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری دولت‌های اتحادیه اروپا در شرکت‌های اروپایی و پرداختن به عدم تعادل در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا حدود ۲۴۰ میلیارد یورو در چین سرمایه‌گذاری کرده است، در حالی که پکن در عوض تنها ۶۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری کرده است.

مکرون ضمن تأکید بر رهبری مداوم اروپا در بسیاری از بخش‌های خدماتی، رهبری چین را در حوزه‌هایی مانند گذار انرژی و فناوری‌های حمل و نقل پاک برجسته کرد. او خواستار آن شد که اتحادیه اروپا «در‌های خود را به روی سرمایه‌گذاری چین در بخش‌هایی که در آنها پیشرو است» باز کند، مشروط بر اینکه شرکت‌های چینی در ایجاد شغل، نوآوری و اشتراک‌گذاری فناوری مشارکت داشته باشند. در عوض، او از صنعت خدمات اروپا خواست تا به سرمایه‌گذاری و توسعه در بازار چین ادامه دهند.

رئیس جمهور فرانسه تأکید کرد که رسیدگی به عدم تعادل تجارت جهانی، اولویت اصلی ریاست فرانسه بر گروه هفت در سال ۲۰۲۶ خواهد بود.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری