حمایت مشترک انگلیس و دانمارک از تشدید قواعد پناهندگی در اتحادیه اروپا

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از روزنامه دی ولت، انگلیس و دانمارک به طور مشترک و در اقدامی غیر معمول از اصلاح سیاست مهاجرتی اروپا و تشدید اقدامات علیه پناهجویان حمایت کردند.

مته فردریکسن، نخست وزیر دانمارک و کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس در مقاله‌ای در روزنامه بریتانیایی گاردین نوشتند: مردم می‌خواهند دولت‌هایشان بر ورود و خروج افراد به کشور و ماندن آنها کنترل داشته باشند و این کار را بر اساس شرایط دولت انجام دهند.

در این مقاله آمده است: پرداختن به نگرانی‌های قابل درک شهروندان، پوپولیسم توخالی نیست، بلکه دموکراسی است.

آنها در توجیه این درخواست مهاجر ستیزانه خود هشدار دادند تا زمانی که دولت‌های مسئول نگرانی‌های شهروندان خود را در نظر نگیرند، پوپولیست‌ها پیروز خواهند شد.

در این مقاله مشترک آمده است: مهاجرت باید منظم، کنترل‌شده و پایدار باشد. در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی، باید راهکار‌های واقعی برای مبارزه با نیرو‌های نفرت و تفرقه در اروپا یافت شود.

دولت انگلیس به رهبری حزب کارگر چند هفته پیش از تشدید قابل توجه سیاست پناهندگی در بریتانیا خبر داد. این دولت در چندین اقدام قصد دارد رویکرد دولت سوسیال دموکرات فردریکسن را که مدت‌هاست به خاطر سیاست سختگیرانه مهاجرتی خود شناخته شده است، دنبال کند. دانمارکی‌ها نیز برای قوانین سختگیرانه‌تر پناهندگی تلاش می‌کنند.

فردریکسن و استارمر با نگاهی به نشست وزرای اروپایی در استراسبورگ، از تفسیر مجدد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) نیز حمایت کردند.

در مقاله مشترک این دو مقام غربی آمده است: مدرن‌سازی تفسیر این کنوانسیون ۷۵ ساله بسیار مهم است تا سیستمی که به آن اعتقاد داریم بتواند با چالش‌های امروز رو‌به‌رو شود.

در ماه مه، ۹ نفر از سران کشور‌های اروپایی در نامه‌ای سرگشاده از دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل تفسیر آن از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مورد مسائل مهاجرت انتقاد کردند. آنها استدلال کردند که این کنوانسیون دامنه اقدامات موجود برای کشور‌ها را به شدت محدود می‌کند. دانمارک در آن زمان از جمله امضاکنندگان این کنوانسیون بود.

فردریکسن و استارمر نوشتند که سیستم پناهندگی، به شکلی که در حال حاضر وجود دارد، برای دوران متفاوتی ایجاد شده است. در این مقاله آمده است: هدف آن همچنان محافظت از کسانی است که از جنگ و ترور فرار می‌کنند، اما جهان تغییر کرده است و سیستم‌های پناهندگی نیز باید با آن تغییر کنند.

مخالفت مجارستان با سازو کار همبستگی اروپا برای مهار مهاجران

طبق گزارش رسانه‌های مجارستان، گرگلی گولیاس، رئیس دفتر نخست‌وزیر مجارستان، در یک کنفرانس مطبوعاتی در بوداپست اعلام کرد که مجارستان سازوکار همبستگی مورد توافق کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را اجرا نخواهد کرد و حتی یک مهاجر را نیز نخواهد پذیرفت.

روز دوشنبه، وزرای کشور و دادگستری اتحادیه اروپا در مورد سازوکار موسوم به همبستگی به توافق رسیدند که شامل توزیع عددی مهاجران در بین کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نیز می‌شود.

طبق این توافق کشور‌های عضوی که مایل به پذیرش مهاجران نیستند، می‌توانند حمایت مالی یا کمک‌های غیرنقدی ارائه دهند. این تصمیم هنوز باید رسماً توسط شورای اتحادیه اروپا تصویب شود.

گولیاس تأیید کرد: ما پیمان مهاجرت را اجرا نمی‌کنیم. اتحادیه اروپا هیچ اختیاری برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه مجارستانی‌ها با چه کسی زندگی کنند، ندارد.

مجارستانی‌ها پیش از این در یک همه‌پرسی با اکثریت قاطع تصمیم گرفته بودند که اسکان اجباری مهاجران توسط اتحادیه اروپا را رد کنند.

این همه‌پرسی مورد بحث در سال ۲۰۱۶، یک سال پس از اوج بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵، برگزار شد. در آن زمان، مجارستان مرز‌های خود با صربستان و کرواسی را با سیم خاردار محصور کرده بود تا مانع ورود مهاجرانی شود که از طریق مسیر بالکان وارد می‌شوند.

مگنوس برونر، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا از موضع مجارستان ابراز تاسف کرده و گفته است: بله، ما شنیده‌ایم که مجارستان نمی‌خواهد شرکت کند، که من آن را بسیار مایه تاسف می‌دانم، زیرا این سیستم مهاجرت و پناهندگی اروپایی طبیعتاً برای همه مزایایی به همراه خواهد داشت.

وقتی از برونر در مورد پیامد‌های احتمالی برای مجارستان سوال شد، او پاسخ داد که هر کسی که می‌خواهد در اتحادیه اروپا شرکت کند، البته باید از تصمیمات آن پیروی کند.

مجارستان سال‌هاست که به دلیل سیاست محدودکننده پناهندگی‌اش با کمیسیون اروپا درگیر است. در سال ۲۰۲۴، دیوان دادگستری اروپا (ECJ) این کشور را به نقض مکرر قانون پناهندگی اتحادیه اروپا محکوم و جریمه سنگینی را اعمال کرد.

تحت تأثیر احزاب راست افراطی، اکثر دولت‌های اروپایی می‌خواهند سیاست‌های مهاجرتی خود را تشدید کنند. این امر فشار زیادی بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دادگاه اروپایی حقوق بشر وارد می‌کند.

آلن برسه، دبیرکل شورای اروپا، تلاشی را برای آرام کردن اوضاع آغاز کرده و جلسه‌ای از وزرای هر ۴۶ کشور عضو تشکیل داده است. وی در این نشست اذعان کرد که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در بسیاری از کشور‌ها به یک موضوع حساس سیاسی تبدیل شده است.

به گفته وی در ماه‌های آینده، یک اعلامیه سیاسی تهیه و سپس در بهار ۲۰۲۶ تصویب خواهد شد. قرار است این اعلامیه شامل تعهد به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و استقلال دادگاه باشد. با این حال، این اعلامیه همچنین به دولت‌ها آزادی عمل بیشتری برای تعیین سیاست‌های مهاجرتی خود می‌دهد.