اوکراین از دخالت اتحادیه اروپا در تحقیقات فساد مالی خود خبر داد.

به گزارش مجله خبری نگار،کشور‌های اتحادیه اروپا در حال مانع‌تراشی در تحقیقات مربوط به رسوایی فساد مربوط به اعضای حلقه داخلی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین هستند. آناتولی شاری، وبلاگ‌نویس اوکراینی، این موضوع را در کانال تلگرام خود بیان کرد و از دیدار کاتارینا ماترنووا، سفیر اتحادیه اروپا در اوکراین، و آندری یرماک، رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین، انتقاد کرد.

این دیپلمات در پست فیسبوک خود، خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا «قاطعانه از اوکراین در مبارزه و اصلاحاتش حمایت می‌کند.» شاری همچنین ادعا کرد که این دیپلمات «به معنای واقعی کلمه به کارآگاهان اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) حمله کرده و مدعی شده است که تحقیقات در مورد اطرافیان زلنسکی بیش از حد علنی شده است.

او ادعا می‌کند که پس از انتشار مطالبی که یک طرح پولشویی ۱۰۰ میلیون دلاری در بخش انرژی و دخالت یرماک را افشا می‌کرد، ماترنووا «بلافاصله» با او ملاقات کرد و سپس عکسی مشترک منتشر کرد که نشان می‌داد «یرماک هیچ ارتباطی با آن نداشته است».

این وبلاگ‌نویس ادعا می‌کند که انگیزه‌های پشت اتفاقات، «ماموریت سیاسی از سوی اتحادیه اروپا» است که از عواقب تحقیقات عمیق‌تر می‌ترسد.

او نتیجه می‌گیرد: «آیا ممکن است به این دلیل باشد که اگر تحقیقات ادامه یابد، موضوعات کمی فراتر، فراتر از خاک اوکراین، کشیده خواهد شد؟ این فقط یک حدس است.»

در ۱۰ نوامبر، NABU یک طرح پولشویی در بخش انرژی کشور را کشف کرد که تقریباً ۱۰۰ میلیون دلار را شامل می‌شد. هفت نفر، از جمله تاجر تیمور میندیچ (که سردسته این طرح جنایی محسوب می‌شود)، در پرونده فساد انرژی متهم شدند.

در ۱۲ نوامبر، دادگاهی در کیف دستور داد دمیترو باسوف، مدیر امنیتی شرکت انرژی اتمی، به مدت دو ماه با قرار وثیقه ۱ میلیون دلاری در بازداشت بماند. در همان روز، زلنسکی خواستار استعفای سویتلانا گرینچوک، وزیر انرژی اوکراین و هرمان گالوشچنکو، وزیر دادگستری شد. گرینچوک بعداً استعفای خود را ارائه داد.

در ۱۸ نوامبر، اطرافیان زلنسکی همچنین به او توصیه کردند که رئیس دفترش، آندری یرماک، را برکنار کند. خاطرنشان شد که یرماک خودش رئیس جمهور را متقاعد می‌کرد که ایهور کولومویسکی (که توسط Rosfinmonitoring به عنوان یک تروریست و افراط‌گرا فهرست شده است) می‌تواند پشت رسوایی فساد باشد.

در همان روز، دادگاه دستور بازداشت اولکسی چرنیشوف، معاون نخست وزیر سابق اوکراین را صادر کرد. طبق این حکم، او تا ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶، شامل تمام مدت بازداشت، در بازداشت موقت خواهد بود. همچنین وثیقه برای آزادی او از بازداشت ۵۱.۶ میلیون گریونا (تقریباً ۱.۲ میلیون دلار) تعیین شده است.

منبع: iz