سفیر ایران در کانبرا: استقلال و حاکمیت مستقل برای ملتِ استرالیا آرزومندم

به گزارش مجله خبری نگار،  «احمد صادقی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در استرالیا که در نتیجه اتهام‌های واهی دولت این کشور و درخواست کانبرا، موظف به ترک خاک این کشور شد در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: اینک که با پایان یافتن ۲ سال و اندی ماموریت پیروزمندانه و سرشار از دستاورد‌های مثبت در کسوت سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور استرالیا، به سوی معشوقم، کشور عزیز و سربلند ایران عازم هستم، از عملکرد موفق صورت پذیرفته در دوره سفارت‌ام، بویژه در ارتقاء خدمت به هموطنان عزیز ایرانی مقیمِ این کشور، خداوند سبحان را شاکرم.

وی ادامه داد: بی تردید، داشتن استقلال در تفکر و خط مشی‌های عملی و درک صحیح و درایت کافیِ تصمیم گیرانِ دولتِ میزبان می‌توانست چراغ راهی برای آنان در قدرشناس بودن نسبت به برخورداری و حفظ روابط با کشور مستقل و نظام مقتدر ایران باشد. مع الاسف، در عمل نتیجه‌ای غیر از این رقم خورد.

صادقی افزود: درک اینجانب طی این دوره ماموریت از مشرب ملتِ استرالیا، آگاهی، آزادمنشی و عدالت جوئی در آنان بویژه در عطف توجه به احقاق حقوق ملت فلسطین علیه اشغال گری، آپارتاید و نسل کشی رژیم نامشروع اسراییل در دو سال اخیر بوده است.

سفیر ایران در کانبرا در پایان خاطر نشان کرد: امروز صبح، در آستانه عزیمت، آخرین وداع خود را با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استرالیا انجام دادم. آینده‌ای موفق و سرشار از سربلندی برای دولت و ملتِ ایران و استقلال و حاکمیت مستقل برای ملتِ استرالیا آرزومندم. در بیابان گر به شوقِ کعبه خواهی زد قدم/ سرزنش‌ها گر کُنَد خارِ مُغیلان غم مخور. ما زِ بالائیم و بالا می‌رویم.

به گزارش ایرنا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری روز سه شنبه ۴ شهریور ماه در واکنش به خبر اخراج سفیر جمهوری اسلامی ایران از استرالیا و اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران گفت: به طور طبیعی، هر کنش نامناسب و ناموجهی در سطح دیپلماتیک، واکنش متقابلی را در پی خواهد داشت. این تحول تازه‌ای است و همکاران من مشغول بررسی موضوع و تصمیم‌گیری درباره نحوه پاسخ جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی با تاکید بر اینکه اتهامی که مطرح شده است، مطلقاً مردود است، خاطرنشان کرد: اساساً مفهومی تحت عنوان یهودی‌ستیزی، سامی‌ستیزی یا آنتی‌سمیتیسم در فرهنگ، تاریخ و دین ما هیچ جایگاهی ندارد. این موضوع و این پدیده، پدیده‌ای غربی و اروپایی است. اگر به تاریخ بنگرید، آزار و اذیت یهودیان به دلیل دینشان موضوعی است مربوط به اروپا؛ و آنان باید درباره گذشته تاریخی خود، که تا به امروز نیز ادامه یافته است، پاسخگو باشند. متأسفانه در این زمینه، همواره به فرافکنی روی می‌آورند تا سیاست‌های ضدایرانی خود را توجیه کنند.

بقائی ادامه داد: آنچه روشن است این است که این تصمیم به نظر می‌رسد بیش از آنکه ریشه در روابط با ایران داشته باشد، متأثر از تحولات داخلی استرالیا باشد. طی دو هفته گذشته شاهد برگزاری تظاهرات و اعتراض‌های میلیونی در این کشور در انتقاد به کشتار مردم فلسطین در سرزمین‌های اشغالی بودیم. این از معدود دفعاتی بود که برخی از سیاستمداران استرالیایی انتقاد‌هایی را متوجه رژیم صهیونیستی کردند. به نظر می‌رسد اقدام اخیر علیه ایران که در واقع اقدامی علیه دیپلماسی و علیه روابط دو ملت محسوب می‌شود، در راستای جبران همان اندک انتقاد‌هایی صورت گرفته باشد که طرف استرالیایی در این مدت نسبت به رژیم صهیونیستی مطرح کرده بود.

در همین راستا، وزارت امور خارجه کشورمان نیز روز ۴ شهریور با انتشار بیانیه‌ای تصمیم دولت استرالیا برای کاهش سطح روابط دیپلماتیک با ایران را مغایر با سنت روابط دو کشور خواند. در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز تاسف، درخواست دولت استرالیا از سفیر و چند دیپلمات ایرانی برای ترک این کشور را غیر قابل توجیه و مغایر با سنت روابط دیپلماتیک دو کشور می‌داند.

وزارت امور خارجه اتهام مطرح‌شده علیه ایران مبنی بر ترویج یهودی‌ستیزی را کاملا رد کرده و توجه دولت استرالیا را به این واقعیت تاریخی و مستند جلب می‌کند که پدیده یهودی‌ستیزی اساسا پدیده‌ای غربی-اروپایی است که در برهه‌های زمانی مختلف به اشکال گوناگون بروز و ظهور یافته است. با وجود این، در سال‌های اخیر از این مفهوم برای سرکوب هر نوع اعتراض نسبت به اشغالگری، آپارتاید و نسل‌کشی علیه فلسطینیان سوء استفاده شده است.

در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ضمن محفوظ دانستن حق خود برای اقدام متقابل، طرف استرالیایی را به تجدید نظر در این تصمیم ناصواب دعوت کرده و مسئولیت آثار و تبعات مترتب بر این تصمیم، از جمله مشکلاتی که برای جامعه فرهیخته ایرانی مقیم این کشور ایجاد خواهد کرد، را متوجه دولت استرالیا می‌داند.