کد مطلب: ۸۵۳۶۱۰
|
|
۰۹ تير ۱۴۰۴ - ۰۴:۰۳

مستندسازی ۱۲ روز جنایت برای پیگیری از مراجع بین‌المللی

مستندسازی ۱۲ روز جنایت برای پیگیری از مراجع بین‌المللی
در پی حملات رژیم صهیونیستی به خاک ایران، که زیرساخت‌های غیرنظامی، مناطق مسکونی و مراکز درمانی را هدف قرار داد، مردم و نهاد‌های حقوقی کشور خواستار پیگیری حقوقی و بین‌المللی این جنایات شده‌اند. در گفت‌و‌گو با معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، ابعاد حقوقی این تجاوز و اقدامات در حال انجام بررسی شده است.

به گزارش مجله خبری نگار، در نخستین ساعات بامداد ۱۶ فروردین‌ماه، رژیم صهیونیستی با انجام سلسله حملاتی برنامه‌ریزی‌شده، به خاک جمهوری اسلامی ایران تجاوز نظامی کرد. این حملات که ۱۲ روز به طول انجامید، اهدافی متنوع از جمله زیرساخت‌های غیرنظامی، تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای، مناطق مسکونی، مراکز درمانی، پایگاه‌های امدادی و حتی ساختمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد. در جریان این تجاوز آشکار، صد‌ها نفر از شهروندان، از جمله زنان، کودکان، کادر درمان و امدادگران شهید یا مجروح شدند.

اکنون مردم، دانشگاهیان، حقوقدانان و کانون‌های وکلای ایران خواستار پیگیری حقوقی این جنایات و محاکمه رژیم صهیونیستی در مراجع بین‌المللی هستند. در همین رابطه، گفت‌وگویی داشته‌ایم با ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، تا ابعاد حقوقی این جنایت و اقدامات در دست انجام را بررسی کنیم.

ستاد حقوق بشر چه اقداماتی برای ارجاع این حمله به مراجع بین‌المللی، از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری یا شورای حقوق بشر سازمان ملل، در دستور کار دارد؟

سراج: از جمله مهم‌ترین اقدامات در برهه زمانی پس از جنگ و منازعات مسلّحانه، آغاز فرآیند‌های پیگیری حقوقی و قضایی جرایم و جنایات رخ داده در جریان منازعه است.

پیگیری حقوقی و قضایی عموماً در سه سطح ملّی، منطقه‌ای و بین المللی و در سه قالب قضایی، شبه قضایی و سیاسی قابل تعریف است.

مقدمه واجب و لازم برای انجام هرگونه پیگیری حقوقی، قضایی، شبه قضایی و سیاسی، مستندسازی جرایم ارتکابی رژیم صهیونیستی در ایران قبل، در جریان و پس از جنگ ۱۲ روزه است.

مستندسازی مذکور می‌بایست به روش علمی و رعایت استاندارد‌های بین المللی با هدف استفاده از سازوکار‌های حل و فصل اختلافات منطقه‌ای و بین المللی انجام پذیرد.

لذا، سرمایه‌گذاری در این حوزه و تهیه مستندات حقوقی و قابل استناد، اولین و مهم‌ترین اقدام نظام جمهوری اسلامی ایران در برهه زمانی حاضر محسوب می‌شود.

مستندسازی جنایات، اولین و مهم‌ترین اقدام است

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی ملّت ایران در عرصه‌های داخلی و بین المللی، با رویکردی تهاجمی و فعالّانه، از آغازین روز‌های تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به خاک ایران، اقدام به مستندسازی علمی و روشمند نمود و مکاتبات متعددی را با مقامات و نهاد‌های حقوق بشری بین المللی ترتیب داد و جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی را به صورت مطالبه‌گرانه به سازوکار‌های بین‌المللی منعکس کرد.

ستاد حقوق بشر، مکاتبات متعددی با نهاد‌های بین‌المللی داشته است

از جمله این مکاتبات، می‌توان به نامه‌نگاری اخیر اینجانب با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره کرد که طی آن چندین مطالبه جدّی از ایشان و سایر سازوکار‌های حقوق بشری بین‌المللی مطرح شد.

حقوق بشر دادگاه جهانی ندارد، اما مسیر شکایت باز است

احتمالاً استحضار دارید که حقوق بشر فاقد دادگاهی در سطح جهانی است. لذا، موضوعات مرتبط با حقوق بشر، تنها در دو دادگاه جهانی موجود یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری قابل طرح است.

با رؤیای دادگاه جهانی، مستندسازی را ذبح نکنیم

فارغ از بحث نهاد متولی پیگیری و طرح دعاوی بین المللی در ایران که مرکز امور حقوقی و بین‌المللی ریاست جمهوری تعیین شده است، بحث اصلی در ارجاع پرونده جنایات رژیم صهیونیستی در ایران به این دو دادگاه، بحث صلاحیت آنها است.

مستندسازی، پلی است از دادخواهی ملی به بین‌المللی

در خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری و رسیدگی ترافعی آن که بین‌الدولی محسوب می‌شود، ملاحظات جدّی از سوی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. اما درخصوص دیوان بین المللی کیفری، اگرچه ایران عضو اساسنامه رم (سند تاسیس دیوان) نیست و از این حیث دادستان نمی‌تواند نسبت به انجام تحقیقات در ایران مبادرت ورزد، لیکن طبق اساسنامه ظرفیتی برای پذیرش موردی و محدود (از لحاظ زمانی و مکانی) صلاحیت دیوان وجود دارد که قبلاً نیز توسط فلسطین مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از این ظرفیت البته نیازمند بحث و تبادل نظرات علمی و تخصّصی است که می‌بایست شکل بگیرد و بر مبنای آن عمل شود.

نبرد حقوقی با صهیونیست‌ها از مستند آغاز می‌شود

فارغ از سازوکار‌های قضایی، بحث استفاده حداکثری از سازوکار‌های شبه قضایی نه تنها محدودیت و ملاحظه‌ای ندارد، بلکه از آنجا که می‌تواند مستندسازی داخلی را به مستندسازی بین‌المللی تبدیل کرده و بعد‌ها قابل استناد در محاکم باشد، ضروری است.

سازوکار‌های شبه قضایی در عرصه بین‌المللی متعدّد و متنّوع هستند که هر دستگاه داخلی نظیر هلال احمر (صلیب سرخ جهانی)، وزارت بهداشت (سازمان بهداشت جهانی)، ستاد حقوق بشر (سازوکار‌های حقوق بشری) مکلّف است نسبت به استفاده از آنها حداکثر توانمندی خود را بکار بندد.

در حوزه حقوق بشر که مأموریت ستاد حقوق بشر محسوب می‌شود، می‌توان از فعال‌سازی طرح دعاوی و شکایات در سازوکار‌های همچون شورای حقوق بشر، سازکار شکایت شورای حقوق بشر قطعنامه ۱۵۰۳ سابق و ۱/۵ حاضر، سازکار‌های شکایت گزارشگران ویژه کشوری و موضوعی (۱۴ کشوری و ۴۶ موضوعی): گزارشگر ویژه حق حیات، گزارشگر ویژه قتل‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه، گزارشگر ویژه حق افراد در دستیابی به حداکثر استاندارد‌های سلامت روانی و جسمانی، کارشناس مستقل نظم بین المللی، کارشناس بین المللی همبستگی بین المللی، گزارشگر ویژه ارتقاء و حمایت از حقوق بشر حین مقابله با تروریسم، گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر، گزارشگر ویژه ترویج حقیقت، عدالت و جبران خسارت و سازکار‌های شکایت نهاد‌های معاهده‌ای، سخن به میان آورد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با ایجاد بخش‌های تخصّصی مستندسازی بین‌المللی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، از تمامی ظرفیت‌های شبه‌قضایی و سیاسی بین‌المللی در حوزه حقوق بشر استفاده خواهد کرد تا ضمن انعکاس مظلومیت ملت ایران و جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی، حداکثر ظرفیت را برای پیگیری‌های قضایی بعدی و جبران خسارات هر چند ناچیز ملّت غیور ایران و محکومیت قطعی متجاوزین ایجاد کند.

امکان شکایت حقوقی علیه رژیم صهیونیستی جهت مطالبه غرامت از بابت خسارات جانی، مالی و روانی وجود دارد؟

سراج: همانطور که بیان شد، جبران خسارت به‌عنوان یکی از آثار حل و فصل حقوقی و قضایی اختلافات بین‌المللی مطرح می‌شود و از آنجا که درخصوص طرح دعوا یا شکایت در دو مرجع قضایی بین‌المللی موجود یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری، بحث‌های مختلفی میان حقوقدانان و جامعه علمی و اجرایی کشور وجود دارد و هنوز نتیجه قطعی درخصوص انجام یا عدم انجام آن به دست نیامده، نباید اذهان جامعه را در بازه زمانی کنونی معطوف جبران خسارات محدود کرد.

هرچند اثرگذاری این دو مرجع قضایی نیز محدود است و رژیم صهیونیستی اکنون نیز پرونده‌هایی در جریان، در این مرجع دارد.

پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی که با ورود ثالث چندین دولت و دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری همراه شد و همچنین پرونده تعقیب نتانیاهو و گالانت به دلیل جرایم جنگی ارتکابی در غزه در دیوان بین‌المللی کیفری باز است.

امید بستن به دیوان‌هایی که در دامان آمریکا تأمین می‌شوند، خطاست!

لذا، تصور اینکه این مراجع عالی قضائی نیز بتوانند در صحنه‌ای که سهم عمده بودجه شان توسط رژیم آمریکا (حامی اصلی رژیم صهیونیستی) تأمین می‌شود، دست به صدور و اجرای آرائی بزنند که حاوی جبران خسارت باشد، بسیار بعید و دور از ذهن است.

با رؤیای دادگاه جهانی، مستندسازی را ذبح نکنیم

لیکن، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شبه‌قضایی با هدف پیروزی در جنگ روایت‌ها و مستندسازی بین‌المللی برای روزی که یک محکمه صالح و البته عادل در جهان یا در منطقه یا حتی در نظام قضایی یک کشور ثالث پیدا شود، مهم‌ترین اقدام در برهه زمانی کنونی است که نباید با رویای مراجعه به محاکم قضایی بین‌المللی، ذبح شود.

با توجه به نفوذ سیاسی برخی قدرت‌ها در مراجع بین‌المللی، تا چه حد می‌توان به موفقیّت روند پیگیری حقوقی امیدوار بود؟ آیا برنامه‌ای برای جلب حمایت کشور‌های مستقل وجود دارد؟

سراج: بدیهی است، دولت‌هایی که آشکارا به تجهیز و تسلیح رژیم کودک کش صهیونیستی مبادرت می‌ورزند، از جمله موانع جدی نیل به موفقیت در فرآیند‌های پیگیری حقوقی ایران در سطح بین المللی باشند.

لیکن جنایات رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر چنان هزینه سیاسی برای این دولت‌ها پدید آورده که حمایت خود از اقدام این رژیم را غیرآشکار و کاملاً پنهان مطرح می‌کنند. این فضا، باید مورد استفاده حداکثری دولت‌هایی، چون جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

حمایت ضعیف و شرمسارانه دول عمدتاً غربی از رژیم صهیونیستی، فضا را برای جذب دول مستقل و تشکیل ائتلاف علیه حامیان رژیم صهیونیستی و آمریکا در عرصه‌های بین‌المللی فراهم می‌آورد.

عرصه بین‌المللی کنونی را باید میدان بازی دولت‌هایی، چون جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت و از هیچ تلاشی برای تضعیف ائتلاف دشمن و تشکیل ائتلاف دولت‌های همسو فروگذار نکرد. ظرفیت‌های منطقه‌ای به‌ویژه کشور‌های همسایه و کشور‌های اسلامی در این بین بسیار مهم و تاثیرگذار هستند.

کنشگری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در برهه زمانی حاضر، به معنای واقعی کلمه کم از جهاد در میدان جنگ نظامی ندارد و برای این منظور باید به تربیت نیرو‌های متخصص و البته جذب حداکثری تمامی نخبگان داخلی و خارجی مبادرت ورزید.

نقش نهاد‌های مدنی، رسانه‌ها و وکلای بین‌المللی در این پرونده را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا ستاد حقوق بشر برنامه‌ای برای استفاده از ظرفیت آنها دارد؟

سراج: بر کسی پوشیده نیست که بازیگران اصلی عرصه بین المللی در دنیای حاضر، نهاد‌های مدنی یا سازمان‌های مردم نهاد هستند. فارغ از اینکه این سازمان‌ها تا چه مردمی هستند و تا چه حد در حدود مأموریت‌های تفویض شده توسط دولت‌ها اقدام می‌کنند، نمی‌توان نقش پررنگ کنشگری آنها در عرصه بین‌المللی را انکار کرد.

در کنار نهاد‌های مدنی، از نقش رسانه و روایت سازی اصولی و علمی در قالب دیپلماسی عمومی نیز نباید غافل شد. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های جنگ ۱۲ روزه که حتی به حمله مستقیم رژیم صهیونیستی نیز منجر گردید، صدا و سیما و حوزه رسانه بود.

در چنین عرصه‌ای که نهاد‌های مدنی و رسانه‌ها به چنین جایگاه و مرتبه‌ای در حیث نقش‌آفرینی رسیده‌اند و هم‌چنین با عنایت به حضور همه جانبه ملت اعم از نهاد‌های مدنی و کانون‌های وکلا در میدان و پشتیبانی حداکثری از نیرو‌های مسلح ایران در مبارزه با رژیم صهیونیستی، باز طراحی نحوه کنشگری نهاد‌های مدنی در عرصه بین‌المللی و هم‌چنین تفویض اختیارات به آنها و ایجاد زمینه‌هایی برای کشنگری آزادانه و مستقلانه و فعالانه آنها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

از منظر حقوق بین‌الملل، حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران چه مصادیقی از نقض قوانین بین‌المللی و جنایات جنگی محسوب می‌شود؟

سراج: رژیم اشغالگر صهیونیستی، با بهره‌گیری گسترده از حمایت‌های اطلاعاتی، تسلیحاتی و سیاسی کشور‌های غربی که خود را داعیه‌دار حقوق بشر می‌دانند، مجموعه‌ای از حملات نظامی برنامه‌ریزی‌شده و هماهنگ را علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآورده است.

این اقدامات متجاوزانه و غیرقانونی، تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای، مراکز نظامی، زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی، مناطق مسکونی، امدادگران هلال احمر و ارکان رسانه‌ای را هدف قرار داده‌اند.

رژیم صهیونیستی در جریان حملات ۱۲ روزه به ایران، بسیاری از قواعد مسلم و بنیادین حقوق بین الملل را نقض نمود و به بیان بهتر این رژیم و البته حامیان آن و منفعلان و سکوت کنندگان در برابر جنایات آن، بار دیگر حوزه‌های مختلف حقوق بین الملل نظیر حقوق بین الملل توسل به زور، حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق حاکم بر کنترل تسلیحات، حقوق بین الملل هوا و فضا و... را نقض کردند.

نقض‌های رخ داده توسط رژیم صهیونیستی در ایران را می‌توان در چند گروه اصلی مورد اشاره قرار داد و مستندسازی دقیقی درخصوص هر کدام از آنها به عمل آورد و پیگیری‌های لازم را در سطوح مختلف درخصوص آنها به عمل آورد.

نقض قاعده منع تهدید و توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد

رژیم صهیونیستی با نقض آشکار قاعده منع تهدید و توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان مصداق یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام به شمار می‌رود، مرتکب جنایت تجاوز تعریف شده در قطعنامه ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل گردید. شایان ذکر است جنایت تجاوز ارضی، در کنار جرم جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی، یکی از جنایات تحت صلاحیت موضوعی دیوان بین المللی کیفری است.

جنایات جنگی

براساس آمار و مستندات انتشار یافته، رژیم صهیونیستی در جریان حملات ۱۲ روزه خود به ایران، چند صد نفر را شهید و یا مجروح کرد، که از میان آنها ۴۹ شهید زن و ۱۳ شهید نیز کودک بودند. ۲۰ مجروح و ۵ شهید در میان کادر درمان دیده می‌شود.

۹ آمبولانس آسیب دیده، ۷ بیمارستان آسیب دیده، ۴ واحد بهداشتی آسیب دیده و ۶ پایگاه اورژانس آسیب دیده و دو بار حمله به صدا و سیما، جملگی حکایتگر نابودی اصل بنیادین و کلیدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه یعنی اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی به دست رژیمی است که البته ید طولایی در این قبیل اقدامات داشته و نخست وزیر آن اکنون به جهت جنایات ارتکابی در غزه تحت تعقیب دیوان کیفری بین المللی قرار دارد.

به واسطه نقض اصول، قواعد و مقررات مختلف و متعدد حقوق بین الملل بشردوستانه مندرج در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ و حقوق بین الملل عرفی در این زمینه، رژیم صهیونیستی آشکارا مرتکب جرم جنگی مندرج در ماده ۸ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری گردیده است.

جنایت علیه بشریت

با استناد به نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل در سال ۲۰۰۴، رعایت، تضمین و اجرای حقوق بشر تنها مختص زمان صلح نیست و در زمان جنگ نیز باید مورد حمایت قرار گیرد.

در جریان حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به ایران، بسیاری از حق‌های بشری مردم ایران از جمله حق حیات، حق بر سلامتی، حق آزادی رفت و آمد، حق آزادی و امنیّت فردی، حق امنیّت روانی، حق امنیّت دارایی‌ها و اموال (به واسطه حملات سایبری) و بسیاری از حق‌های بشری دیگر مورد تعرّض و نقض قرار گرفت.

در حمله به صدا وسیما علاوه بر نقض حق حیات خبرنگاران که در واقع وفق قواعد حقوق بشردوستانه می‌بایست مصون از هرگونه تعرّض باشند، حق آزادی بیان و نظر که یک حق عام برای تمام ملّت ایران است نیز مورد تعرّض مستقیم قرار گرفت و به این واسطه، رژیم صهیونیستی مرتکب جنایت بین‌المللی دیگری که تحت صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری است یعنی جنایت علیه بشریت مندرج در ماده هفت شد.

بنابراین، رژیم صهیونیستی که سابقه طولانی در ارتکاب جنایات متعدد بین المللی دارد، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ملّت ایران، به غیر از جنایت نسل کشی، از هر جنایت اصلی تحت صلاحیت دیوان بین المللی کیفری یعنی تجاوز ارضی، جرم جنگی و جنایت علیه بشریّت را مرتکب شد.

تفکیک جنایات رژیم صهیونیستی و مستندسازی هر دسته از جنایات با عنایت به مختصات و عناصر مادی، معنوی و قانونی تشکیل دهنده هر جرم، از جمله ضروری‌ترین و فوری‌ترین اقداماتی است که باید در دستورکار نهاد‌های علمی و پژوهشی و اجرایی متولی در کشور قرار گیرد.

منبع: فارس
ارسال نظرات
captcha
قوانین ارسال نظر