به گزارش مجله خبری نگار، منوچهر متکی نماینده تهران در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مورد گزارش مشترک کمیسیونهای حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و ضرورتهای تحقق شعار سال، گفت: بررسی تامین مالی تقریبا از ۱۰ ماه گذشته در کمیسیونهای اقتصادی و جهش تولید و اینکه قانون مربوطه بتواند بر اساس قوانین مدون آیین نامههای مناسب خود را در زمان مناسب ایجاد وآن را عملیاتی کند از مباحث بسیار مهم بود.
وی افزود: بی تردید تامین مالی برای بخشهای مختلف اقتصادی کشور جز یکی از محورهای اساسی حل مشکل اصلی کشور در حوزه اقتصادی است.
متکی با بیان اینکه مجلس دوازدهم در پرداختن به موضوعات اساسی اقتصادی در کشور باید گامهای جدیدی بردارد، یادآور شد: ساختاری که به عنوان شورای عالی در این آیین نامه در رابطه با قانون تامین مالی تعریف شده یک سازماندهی مناسب است برای اینکه تامین مالی به سلیقهها و مدیریتهای مختلف گره زده نشود بلکه به موازات قانون تصمیمات جمعی، شورایی که تعریف شده با مشارکت بخش خصوصی بتواند گام خوبی در این زمینه بردارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این حرکت مجلس قطعا آغاز مناسبی برای ورود به مسائل اصلی اقتصادی کشور است.