به گزارش مجله خبری نگار، او همچنین توضیح داد که این سیاست که تل آویو دنبال میکند، به ویژه برای هدف قرار دادن زیرساختهای بانکی است.
این دیده بان در یک بیانیه مطبوعاتی، اسرائیل را مسئول تحمیل «شرایط زندگی اجباری که منجر به نابودی آهسته و سیستماتیک مردم» میداند و گفت که این اقدامات طبق قوانین بین المللی «نسل کشی» و نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین المللی، از جمله حقوق اساسی مانند زندگی، کرامت و استاندارد زندگی مناسب است.
در این بیانیه تاکید شده است که از اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل از ورود هر گونه پول نقد به نوار جلوگیری کرده است، در حالی که مقر بانکها و دستگاههای خودپرداز را هدف قرار داده است که منجر به تعطیلی اکثر خدمات بانکی و تشدید بحران انسانی و اقتصادی شده است.
او به بدتر شدن بحران پس از ۱۸ ماه محاصره اشاره کرد، زیرا ساکنان مجبور شدند در ازای دریافت کمیسیون تا ۳۵ درصد، در غیاب گزینههای منظم، برای برداشت پول به بازار سیاه متوسل شوند. او همچنین نسبت به تأثیرات عمیق بر آسیب پذیرترین افراد، به ویژه با نابودی منابع درآمد و گسترش فقر شدید، هشدار داد.
این بیانیه به رنج کارمندان، صاحبان مشاغل و ذینفعان حوالههای خارجی اشاره کرد که در غیاب مکانیسمهای کنترلی به کانالهای غیررسمی که توسط تعداد محدودی از تجار کنترل میشود، وابسته شدهاند. او همچنین گزارش داد که اکثر ساکنان نوار غزه به دلیل کشتار، جراحت در میان نان آوران و تخریب سیستماتیک اموال امرار معاش خود را از دست دادهاند.
منبع: دیده بان حقوق بشر اروپا-مدیترانهای