لوپن در دادگاه حقوق بشر اروپا را می‌زند

مارین لوپن، رهبر حزب تجمع ملی فرانسه، که اخیرا به زندان محکوم شده و از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری منع شده است، قصد خود را برای ارائه شکایت به دادگاه حقوق بشر اروپا و درخواست تجدید نظر در این حکم اعلام کرد.

به گزارش مجله خبری نگار، این سیاستمدار دست راستی در مصاحبه‌ای با Le Parisien گفت: «من به دادگاه حقوق بشر اروپا و شورای قانون اساسی فرانسه مراجعه خواهم کرد. من از تمام راه حل‌های قانونی موجود استفاده خواهم کرد. من عقب نشینی نخواهم کرد.»

او توضیح داد که درخواست او از دادگاه حقوق بشر اروپا باید فورا مورد بررسی قرار گیرد، زیرا حکم او «آسیب جبران ناپذیری به بار می‌آورد».

از سوی دیگر، شورای قانون اساسی فرانسه باید تعیین کند که آیا مجازاتی که او را از نامزدی در انتخابات منع می‌کند، آزادی رای دهندگان برای ابراز اراده خود را نقض می‌کند یا خیر.

"ما امیدواریم که این ابتکارات به ما ... فرصت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در شرایط عادی.» او تاکید کرد که سناریوی معرفی نامزد جایگزین را در نظر نمی‌گیرد.

دو سال تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و یک سری درخواست‌های تجدید نظر ارائه خواهد شد. ما معتقدیم که (در این پرونده‌های قانونی) پیروز خواهیم شد.»

دادگاهی در پاریس روز دوشنبه مارین لوپن و هشت نماینده دیگر پارلمان اروپا از حزب تجمع ملی را به اختلاس بودجه عمومی محکوم کرد. لوپن به مدت ۵ سال از شرکت در انتخابات آینده از جمله انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ محروم شد. او همچنین به دو سال حبس تعلیقی، دو سال با دستبند الکترونیکی و ۱۰۰,۰۰۰ یورو جریمه نقدی محکوم شد.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری