کارشناسان: بریتانیا پس از پایین بودن سطح زندگی دیگر کشور ثروتمندی نیست

به گزارش مجله خبری نگار، موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی (NISR) گفت که رشد اقتصادی و بهره وری از زمان بحران مالی از بسیاری از کشور‌های دیگر عقب مانده است و از دولت خواست تا محدودیت شروع به پرداخت مالیات بر درآمد کارگران را در تلاش برای افزایش عملکرد افزایش دهد.

مکس موزلی، اقتصاددان این مؤسسه، گفت که اگر بهره وری و رشد دستمزد در بریتانیا با ایالات متحده مطابقت داشته باشد، یک کارگر بریتانیایی به طور متوسط ۴۰۰۰ پوند در سال بهتر خواهد بود.

رکود اقتصادی دهه گذشته اکنون موقعیت بریتانیا را به عنوان مکانی با استاندارد بالای زندگی تهدید می‌کند. ترکیبی از رشد ضعیف بهره وری که منجر به رشد نزدیک به صفر دستمزد‌های واقعی و قطع رفاه شده است، منجر به وضعیتی شده است که ما از طریق دستمزد‌های بالا هیچ رفاهی و هیچ امنیتی را از طریق رفاه ارائه نمی‌دهیم.»

او گفت: "فقیرترین مردم در کشور ما اکنون بدتر از کشور‌هایی هستند که زمانی کمتر ثروتمند تلقی می‌شدند، کیفرخواستی آشکار از مدل اجتماعی-اقتصادی بریتانیا است. "

موزلی این سوال را مطرح کرد که آیا بریتانیا هنوز یک کشور ثروتمند است یا خیر و گفت: "این سوال که برای قرن‌ها پاسخ دادن به آن آسان بود، اکنون کمتر روشن است. "

این موسسه دریافت که بخش‌هایی از بیرمنگام و شمال شرقی انگلستان نسبت به فقیرترین بخش‌های کشور‌هایی مانند اسلوونی و لیتوانی وضعیت بدتری دارند، جایی که کشور‌هایی که زمانی بلوک شرق را تشکیل می‌دادند، مرفه‌تر شدند.

این اندیشکده گفت که استاندارد‌های زندگی برای اسلوونیایی‌های معمولی اکنون تقریبا با متوسط بریتانیایی‌ها برابری می‌کند که نشانه‌ای آشکار از کاهش نسبی اقتصاد بریتانیا است.

میانگین درآمد واقعی بریتانیایی‌ها از سال ۲۰۱۹ پس از در نظر گرفتن تورم کمتر از ۳ درصد افزایش یافته است. این موسسه دریافت که از سال ۲۰۰۷ در آغاز بحران مالی تنها ۶.۶ درصد افزایش یافته است. در مقابل، سود واقعی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ حدود ۲۰ درصد افزایش یافت.

آدریان بابت، معاون مدیر این انستیتوت، گفت که وضعیت برای کسانی که در مناطق کمتر مرفه زندگی می‌کنند بدتر است و «سقوط عمده‌ای در استاندارد‌های زندگی ۴۰ درصد فقیرترین افراد جامعه» وجود دارد.

مأموریت دولت برای رشد اقتصاد فقط ارقام کل نیست، بلکه استاندارد‌های بالاتر زندگی در هر بخش از کشور است. افزایش سرمایه گذاری عمومی به روش‌هایی که سرمایه گذاری تجاری را برای دستیابی به افزایش بهره وری و رشد پایدار دستمزد‌های واقعی باز کند، بسیار مهم است.»

بابست گفت که این باید شامل کاهش مالیات باشد و افزود: "دولت باید در تصمیم خود برای به تعویق انداختن به روز رسانی محدودیت مالیات بر درآمد شخصی تا آوریل ۲۰۲۸ تجدید نظر کند. پس از بیش از ۱۵ سال رکود دستمزد‌های واقعی برای میلیون‌ها نفر، خانواده‌های کارگر باید شاهد بهبود ملموسی در استاندارد‌های زندگی خود در دوره این پارلمان باشند.»

این موسسه همچنین پایان دادن به سقف مزایای دو فرزند را به عنوان مقرون به صرفه‌ترین راه برای کاهش فقر و همچنین افزایش بهره وری با کاهش موانع ساخت و ساز با اصلاح سیستم برنامه ریزی پیشنهاد کرد.

با این حال، تامین مالی برخی از این تغییرات می‌تواند دشوار باشد. لغو سقف دو فرزند سالانه ۲ میلیارد پوند برای دولت هزینه خواهد داشت، ارائه یک "تضمین اساسی" برای متقاضیان مزایا ۷ میلیارد پوند هزینه خواهد داشت و افزایش کمک هزینه مالیات بر درآمد شخصی بیش از ۱۰ میلیارد پوند هزینه خواهد داشت.

منبع: "تلگراف"