به گزارش مجله خبری نگار،حمیدرضا منتظری امروز، ۱۸ اسفند در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: مسایل و مشکلات مالیاتی حوزه درمان را در چارچوب قانون و با گفتوگو و تعامل رفع و دغدغه کادر درمان را به حداقل ممکن خواهیم رساند.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص اینکه یک بیمار نباید دغدغه و نگرانی به جز درمان داشته باشد، اظهار کرد: این ادارهکل نیز در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری با هدف حل مشکلات مالیاتی کادر درمان و کاهش دغدغه مردم گام برمیدارد.
منتظری در خصوص سهم مالیات سلامت واریز شده به وزارت بهداشت و درمان از محل مالیات بر ارزش افزوده استان گفت: در ۱۱ ماه نخست سال جاری، از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده استان فارس، ۱۳ هزار و ۱۹۸ میلیارد ریال جهت بخش بهداشت و درمان به خزانه واریز شده که نسبت به سال قبل بیش از ۳۴ درصد رشد داشته است.
مدیرکل امور مالیاتی فارس تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ نیز از محل وصول مالیات ارزش افزوده در استان فارس، ۹۸۰۰ میلیارد ریال به وزارت بهداشت و درمان واریز شد تا صرف درمان و توسعه خدمات بهداشتی شود.
وی به تلاشهای صورت گرفته که منتج به تخصیص اعتبارات هزینهای و اعتبارات تملک دارایی سرمایهای مناسبی برای استان شده است، اشاره کرد و افزود: پیشنهاد میشود از ظرفیت مسئولیت اجتماعی جهت بهبود وضعیت زیرساختی حوزه درمان استفاده شود.
مدیرکل امور مالیاتی فارس بیان کرد: از ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده دریافتی، ۴ درصد آن بین شهرداریها، دهیاریها و عشایر استان تسهیم و واریز میشود و یک درصد سهم بخش سلامت و یک درصد صندوق بازنشستگی جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان بههمراه ۴ درصد باقیمانده به خزانه واریز میشود تا براساس قانون بودجه هزینه شود.
وی افزود: در اجرای بند یک ماده ۳۸ و ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک نهم مالیاتها و عوارض وصولی به عنوان مالیات سلامت به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت هزینهکرد در استان واریز میشود تا برای پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای ۲۰ هزار نفر جمعیت و پایینتر و جامعه عشایری (در چارچوب نظام ارجاع)، اختصاص یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته، ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت هزینه شود