تونس بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر را محکوم کرد

به گزارش مجله خبری نگار، وزارت امور خارجه تونس گفت: «تونس نیازی به ابراز اشتیاق خود برای حمایت از حقوق بشر به دلیل اعتقاد عمیق به این حقوق و همچنین تعهد خود به آنچه در قانون اساسی خود تصریح شده است، به آنچه در قوانین ملی آن تصویب شده است و به آنچه در سطح بین المللی در سطح منطقه‌ای و جهانی به آن متعهد شده است، ندارد.»

او افزود: «دولت تونس می‌توانست اقداماتی را که آنها را به عنوان نقض آشکار حقوق بشر معرفی می‌کند، محکوم کند، اما از آن فاصله گرفت، زیرا از دخالت در امور دیگران خودداری کرد و تونس حتی می‌توانست به کسانی که معتقدند در موقعیتی هستند که می‌توانند بیانیه‌ها یا درس‌های مستقیم را بیان کنند، درس بدهد.»

«شاید مفید باشد که یادآوری کنیم که وقتی نیرو‌های امنیتی تظاهرات را سازماندهی می‌کنند، تظاهرکنندگان را تعقیب نمی‌کنند، بلکه آنها را ایمن و محافظت می‌کنند و از تعدادی از مخالفان محافظت ویژه می‌کنند تا در معرض هیچ حمله‌ای قرار نگیرند. این حق دفاع و سایر تضمین‌ها است.»

این وزارتخانه تأیید کرد که ارجاع متهمان موضوع این بیانیه به دلیل جرایم حقوق عمومی انجام شده است که هیچ ارتباطی با فعالیت حزبی، سیاسی یا رسانه‌ای یا اعمال آزادی عقیده و بیان آنها ندارد، بنابراین هیچ نمی‌تواند برای پنهان کردن عدالت یا مصونیت از مجازات از پاسخگویی فراتر رود یا از ابزار‌های فشار در داخل یا خارج از کشور استفاده کند.

این وزارتخانه گفت: «تونس تعجب می‌کند که وقتی کسی اعلام می‌کرد که قصد شعله ور کردن یک جنگ داخلی را دارد و از قبل ترتیبی برای شعله ور کردن آن داده است، قوه قضائیه چگونه عمل می‌کرد، وقتی دیگری می‌گفت که صد هزار بمب گذار انتحاری آماده انجام عملیات تروریستی آماده کرده است، چه می‌کرد و مقامات قضایی در هر کشوری از جهان چه می‌کردند وقتی سربازانش سلاخی می‌شدند، مردم بیگناه سر می‌برند، مزارع با مین کاشته می‌شوند و سایر اعمالی که توسط قوانین همه کشور‌ها جرم انگاری تلقی می‌شود و همچنین در تعدادی از معاهدات بین المللی مربوط به مبارزه با تروریسم و پولشویی جرم انگاری شده است.» پول، جرایم سایبری و ... و آیا افترا، توهین و حمله ناشایست در دسته آزادی عقیده قرار می‌گیرند؟ آیا شایعه پراکنی و تحریک اوضاع و همچنین ارتباط با اشخاص خارجی، اعمالی است که مانند همه کشور‌های جهان جرم انگاری نمی‌کند؟»

وزارت امور خارجه در پایان بیانیه خود گفت: «شاید اتهامات امروز علیه تونس این باشد که مردم تونس می‌خواستند در میهنی سرشار از استقلال و حاکمیت آزاد زندگی کنند و اگر سرشان را پایین بیاندازند و هرگز این کار را نکنند، از سوی این احزاب که نگرانی خود را با گواهی حسن رفتار ابراز می‌کنند، باران می‌بارند.»

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات تونس خواسته است تا به آنچه الگو‌های دستگیری، بازداشت و زندانی خودسرانه ده‌ها مدافع حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، فعالان و سیاستمداران توصیف می‌کند، پایان دهند.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات تونس خواست تا «همه اشکال آزار و اذیت مخالفان سیاسی را متوقف کنند» و «به حق آزادی عقیده و بیان احترام بگذارند».

او خواستار آزادی فوری افراد در سن بالا و کسانی شد که مشکلات صحی دارند.

کمیساریای عالی حقوق بشر از مقامات تونس خواست تا قوانین کیفری خود را مورد بازنگری قرار دهند و از انطباق آن با هنجار‌ها و استاندارد‌های قوانین بین المللی حقوق بشر اطمینان حاصل کنند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه کسانی شد که به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند و محاکمه عادلانه و دادرسی عادلانه برای متهمان به جرایم را تضمین کردند.