ادعای لندن: صلح ناپایدار در اوکراین، بهای سنگینی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت

به گزارش مجله خبری نگار، دیوید لمی وزیر امور خارجه و جان هیلی وزیر دفاع انگلیس در این مقاله ادعا کردند: «حمله روسیه به اوکراین، ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را کاهش و نرخ تورم در اروپا را سه درصد افزایش داد.» آنها گفتند که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تنها در برابر فشار و قدرت عقب‌نشینی می‌کند و هرگونه توافق صلحی که از موضع ضعف انجام شود، امنیت و اقتصاد اروپا را متزلزل خواهد کرد.

نویسندگان این مقاله با اشاره به توافقات پیشین میان کی‌یف و مسکو، از جمله توافق مینسک، ادعا کردند: «توافقات گذشته، به دلیل ضعف و اختلافات میان کشور‌های غربی، شکست خورد و زمینه را برای حمله تمام‌عیار روسیه فراهم کرد.»

آنها مدعی شدند: «تجربه گذشته نشان داده که روسیه تنها به قدرت پاسخ می‌دهد و باید با افزایش کمک‌های نظامی به کی‌یف، از موضع قدرت با مسکو وارد مذاکره شد.»

بر اساس این مقاله، انگلیس تاکنون ۴.۵ میلیارد پوند کمک نظامی به اوکراین ارائه داده و یک بسته جدید ۱۵۰ میلیون پوندی نیز به این کمک‌ها اضافه شده است. نویسندگان این مقاله با اشاره به دیدار اخیر خود در بروکسل با مقامات آمریکایی، از آنچه «همسویی لندن و واشنگتن در حمایت از اوکراین» خواندند، سخن گفتند. آنها مدعی شدند که ایالات متحده، مانند انگلیس، خواهان اوکراینی مستقل و قدرتمند است و هر دو کشور بر این باورند که «صلح پایدار باید با افزایش فشار‌های نظامی و اقتصادی بر روسیه» به‌دست آید.

نویسندگان همچنین به تحریم‌های جدید علیه روسیه اشاره و ادعا کردند: «لندن بیش از ۲ هزار فرد و نهاد روسی را تحریم کرده و در سال جاری نیز اقدامات بیشتری را علیه صنایع نفت و گاز روسیه اعمال خواهد کرد.»

در بخش دیگری از این مقاله، ادعا شده که کشتی‌های جنگی روسیه که اخیراً از سوریه به سمت دریای سیاه بازگشته‌اند، همچنان حامل مهمات و تسلیحات نظامی هستند. آنها گفتند: «نیروی دریایی سلطنتی انگلیس تحرکات این کشتی‌ها را از نزدیک تحت نظر دارد، زیرا روسیه با وجود تضعیف اقتصادی، همچنان تهدیدی جدی برای امنیت اروپا محسوب می‌شود.»

این یادداشت درحالی منتشر شد که تماس اخیر روسای جمهوری آمریکا و روسیه درباره آینده جنگ اوکراین، واکنش‌هایی را در میان مقامات اروپایی برانگیخته است. اروپایی‌ها اصرار دارند که هرگونه مذاکرات صلح درباره اوکراین با مشارکت فعال کشور‌های اروپایی پیگیری شود. با این حال «کیث کلاگ» فرستاده ویژه آمریکا در امور روسیه و اوکراین تصریح کرده است که اروپا جزو طرف‌های مذاکرات صلح اوکراین نخواهد بود.

به گزارش ابرنا، جنگ اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ و در پی نادیده گرفتن نگرانی‌های امنیتی مسکو درباره گسترش مرز‌های ناتو آغاز شد. روسیه بار‌ها هشدار داده بود که توسعه ناتو به‌سمت مرز‌های شرقی تهدیدی جدی برای امنیت ملی این کشور محسوب می‌شود. با این حال، کشور‌های غربی، به‌ویژه انگلیس و آمریکا، با افزایش ارسال تجهیزات نظامی و اعمال تحریم‌های گسترده، به‌جای استفاده از دیپلماسی، به تنش‌ها دامن زده‌اند.

انگلیس از ابتدای جنگ به یکی از حامیان اصلی کی‌یف تبدیل شده و با ارسال تسلیحات پیشرفته و اعمال تحریم‌های گسترده علیه مسکو، نقش پررنگی در تشدید تنش‌ها ایفا کرده است. این کشور تاکنون صد‌ها فرد و نهاد روسی، از جمله شرکت‌های بزرگ انرژی، را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.