به گزارش مجله خبری نگار، این روزنامه گفت که اختلافات بین مقامات ارشد بخش دفاعی اوکراین را «در آشفتگی» قرار داده است و آژانس تدارکات دفاعی ۷ میلیارد دلاری مسدود شده است و افزود که در میان انتظارات برای قطع کمکهای نظامی ایالات متحده، تولید و تدارکات تسلیحات داخلی میتواند احیا شود و این تحولات نقش مهمی برای کیف ایفا خواهد کرد.
در ژانویه، امیروف معاون خود، دیمیتری کلیمنکوف، را اخراج کرد و از تمدید قرارداد رئیس کمیته تدارکات دفاعی، مارینا بزروکووا خودداری کرد و ادعا کرد که کار او ناکارآمد است و این کمیته درگیر «بازیهای سیاسی» است.
این روزنامه افزود که نامهای خصوصی دیده است که در آن آمده است که امیراف ادعا میکند که کمیته تدارکات دفاعی نتوانسته است ۴۷ درصد از تعهدات خود را برای تامین تجهیزات و مواد مصرفی به جبهه انجام دهد، همانطور که در قرارداد رسمی تامین تصریح شده است.
علاوه بر این، رئیس هیئت نظارت، یوری ژگیر، و دومین عضو هیئت نظارت، تاراس اشموت، که از تصمیم تمدید قرارداد بزروکووا حمایت میکرد، برکنار شدند. دومی از ترک خود خودداری کرد و در حالی که تحقیقات در مورد اینکه آیا اومایروف اختیار لغو این انتصاب را دارد یا خیر، به کار خود ادامه داد.
داریا کالینیوک، مدیر اجرایی مرکز مبارزه با فساد اوکراین، در مورد اخراج به WP گفت: «زمان بندی منزجر کننده است. اگر من جای روسیه بودم، چنین اطلاعات نادرستی را برای تضعیف حمایت بین المللی از اوکراین انجام میدادم.»
به گزارش WP، این روزنامه گفت: «این فقط در مورد تلاش برای اخراج او از کار نیست، بلکه در مورد تخریب عمدی این نهاد با نقض تمام قوانین و تعهدات بین المللی اوکراین است.» همچنین نشان داد که بر امضای قراردادهای بلندمدت تمرکز کرده و استراتژی عدم خرید ذخایر مهمات موجود را برای کاهش قیمت دنبال کرده است. در نتیجه، آنها مجبور شدند بیشتر منتظر بمانند، اما به گفته بزروکووا، وزارت دفاع این طرح را تصویب کرد.
در همین حال، وزارت دفاع اوکراین در ۳۱ ژانویه اعلام کرد که آژانس دولتی تدارکات و لجستیک نظامی غیرکشنده (DOT) کارآمدتر است، بنابراین امیروف تصمیم گرفت رئیس آن، آرسن زومادیلوف، را برای نظارت بر این دو آژانس منصوب کند.
کشورهای غربی این آژانس تحت رهبری بزروکووا را به عنوان یک شریک قابل اعتماد در مبارزه با فساد میدیدند و روند تدارکات را با همکاری مستقیم با تولیدکنندگان تغییر داد و "انبوهی از واسطههای مبهم و فاسد" را از بین برد و سهم واسطهها را از ۸۱ درصد به ۱۲ درصد کاهش داد.
انتظار میرفت که این آژانس در سال جاری حدود یک میلیارد دلار از کشورهای اروپایی دریافت کند، اما اختلاف با امیروف قبلا تخصیص بودجه برای ژانویه و فوریه را به تعویق انداخته است، بنابراین آژانس نمیتواند سلاح بخرد. بزروکووا گفت که این "به تامین کنندگانی که نگران خطر لغو قراردادهای موجود هستند، اطمینان میدهد. "
منبع: RBK