به گزارش مجله خبری نگار، بیش از دو سال پس از آغاز خشونت در سودان و با تشدید بحران ناشی از آن، زندگی، آموزش و آینده نسلی از کودکان سودانی در معرض خطر است، زیرا جنگ وحشیانه شرایط شومی را برای از دست رفتن غمانگیز جان کودکان ایجاد میکند.
در این زمینه، گزارشهای رسانهای بار دیگر موضوع استخدام کودکان در جنگ را برجسته کردهاند. این موضوع پس از تصمیمی که توسط وزیر آموزش و پرورش و آموزش ملی، التهامی الزین، صادر و توسط خبرگزاری رسمی سودان منتشر شد، مطرح شد. وزیر تصریح میکند که فرزندان شهدای «نبرد کرامت» و دانشآموزانی که در این نبرد شرکت کردهاند، در تمام سطوح آموزش عمومی از شهریه معاف خواهند بود.
اظهارات وزیر سودانی همزمان با جنجال بزرگی بود که به دلیل انتشار عکسی از یک فرد زخمی در درگیریهای اخیر در کردفان، غرب سودان، به راه افتاد.
روزنامه سودانی «الراکوبة» گزارش داد که ویژگیهای ظاهری او نشان میدهد که نوجوانی زیر ۱۸ سال بوده و خاطرنشان کرد که او عضوی از گردانهای متحد ارتش بوده است.
تصمیم وزیر آموزش و پرورش سودان، التهامی الزین حجار، موجی از انتقادات شدید از سوی کمیته معلمان سودان را برانگیخت که این تصمیم را نقض آشکار حقوق کودکان و مغایر با تعهدات قانونی و بینالمللی دولت سودان دانست.
این کمیته در بیانیه خود، اظهارات وزیر را به عنوان یک سابقه خطرناک که به منزله اذعان ضمنی به مشارکت کودکان در درگیریهای مسلحانه است، توصیف کرد و خاطرنشان کرد که این رویکرد نقض مستقیم ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک است که استخدام یا مشارکت افراد زیر سن قانونی در درگیریها را تحت هر شرایطی ممنوع میکند.
کمیته همچنین تصمیم مبنی بر به رسمیت شناختن رسمی تحمیل شهریه در آموزش عمومی را بررسی کرد، که با اصل آموزش پایه رایگان مندرج در کنوانسیونهای بینالمللی، به ویژه میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مغایرت دارد.
این کمیته اظهار داشت که این تصمیم را محکومیت آشکار وزیر و در رأس آن، نخست وزیر میداند و آنها باید در برابر عموم و مقامات قضایی ذیصلاح پاسخگو باشند.
او ادامه داد: «همه ما ویدیوی شکایت والدینی در ایالت شمالی به وزیر در مورد هزینههای تحمیل شده بر فرزندانشان را دیدهایم. این شکایت یک شکایت فردی نیست، بلکه صدای همه والدین در سودان است که با بار جنگ، قیمتهای بالا و کمبود مایحتاج اولیه زندگی روبهرو هستند. شرمآور است که یک شهروند عادی در یک ایالت با وزیر روبهرو شود، در حالی که مسئولیت سیاسی و اخلاقی بر عهده نخست وزیر و دولت اوست.»
او تأکید کرد که وضع فعلی شهریه و مشارکت دانشآموزان در نبردهایی که به آنها مربوط نیست، تنها با کشاندن کودکان به میدانهای جنگ، نابودی آینده نسلها با محروم کردن آنها از حق آموزش امن و رایگان و قرار دادن دولت در معرض پاسخگویی بینالمللی به دلیل نقض قوانین و معاهدات الزامآور، فاجعه جنگ را عمیقتر میکند.
کمیته معلمان سودان خواستار لغو فوری هرگونه شهریه تحمیل شده بر دانشآموزان آموزش عمومی، تحقیق فوری در مورد بیانیه وزیر در مورد مشارکت کودکان در نبرد برای کرامت و پاسخگویی قانونی و سیاسی شد.
او خواستار تضمین تعهد سودان به کنوانسیونهای بینالمللی حقوق کودکان شد.
همچنین از همه نیروهای جامعه مدنی و والدین خواست تا در مقابل این سیاستهای غیرمسئولانه که حق آموزش و زندگی کودکان سودانی را تهدید میکند، متحد شوند.
صرف نظر از نحوه جذب کودکان و نقش آنها، کودکان سرباز قربانی هستند و مشارکت آنها در درگیری پیامدهای جدی برای سلامت جسمی و عاطفی آنها دارد.
کودکان اغلب مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و شاهد مرگ، قتل و خشونت جنسی هستند. بسیاری از آنها ممکن است مجبور به ارتکاب اعمال خشونتآمیز علیه سایر کودکان و غیرنظامیان شوند و متعاقباً در نتیجه این تخلفات، دچار پریشانی روانی طولانی مدت شوند.
در همین راستا، مرکز مطالعات عدالت و صلح آفریقا گزارشی منتشر کرد که جزئیات آن به شرح زیر است: «از زمان آغاز درگیری مسلحانه در آوریل ۲۰۲۳، نزدیک به یک میلیون کودک به دلیل درگیری بین نیروهای مسلح سودان و نیروهای پشتیبانی سریع آواره شدهاند و در معرض نقضهای جدی قرار گرفتهاند.»
این گزارش حاکی از آن است که تعداد کودکانی که در این درگیریها به کار گرفته میشوند نگرانکننده است و مناطق حاشیهای در دارفور و کردفان بیشترین آسیب را دیدهاند.
این مرکز گزارش داد که حضور کودکان سرباز از طریق ویدیوهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی و روایتهای شاهدان عینی تأیید شده است و کودکان سربازی که سن آنها حتی به ۱۴ سال هم میرسد، در این نبردها شرکت داشتهاند.
این مرکز خاطرنشان کرد که با تشدید درگیری، نیروهای سودانی شروع به جذب تعداد زیادی از کودکان کردند و تأکید کرد که این رفتار به وضوح بیتوجهی کامل به حقوق بشر بینالمللی و منطقهای و قوانین بشردوستانه بینالمللی را که مستلزم حفاظت از کودکان در درگیریهای مسلحانه است، نشان میدهد.
در این زمینه، مرکز میگوید که «اصول پاریس» در مورد مشارکت کودکان در درگیریهای مسلحانه، کودک را از ارتباط با یک نیروی مسلح یا گروه مسلح منع میکند. آنها کودک را به عنوان هر فرد زیر ۱۸ سالی تعریف میکنند که توسط یک نیروی مسلح یا گروه مسلح به هر عنوانی استخدام یا استفاده میشود، از جمله، اما نه محدود به، کودکان، پسران و دخترانی که به عنوان جنگجو، آشپز، باربر، جاسوس یا برای اهداف جنسی استفاده میشوند. این محدود به کودکانی که مستقیماً در درگیری شرکت کردهاند، نیست، بلکه شامل کسانی که به طور غیرمستقیم شرکت میکنند نیز میشود.
پروتکلهای الحاقی کنوانسیونهای ژنو که سودان نیز عضو آنهاست، استخدام کودکان زیر پانزده سال یا استفاده از آنها در درگیریها را ممنوع میکند.
طبق قوانین بینالمللی حقوق بشر، ماده ۳۸، بند ۳، کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ که سودان در سال ۱۹۹۰ آن را تصویب کرد، کشورهای عضو را ملزم میکند که از استخدام افراد زیر پانزده سال در نیروهای مسلح خود خودداری کنند.
در سطح منطقهای، سودان عضو منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک است که کشورهای عضو را ملزم میکند تمام اقدامات لازم را برای اطمینان از اینکه هیچ کودکی مستقیماً در درگیریها شرکت نمیکند و به ویژه از استخدام هیچ کودکی خودداری کنند، انجام دهند.
سازمانهای سازمان ملل و جامعه مدنی خواستار اقدامات فوری برای رعایت قوانین بینالمللی حقوق بشر و قوانین بینالمللی بشردوستانه مصوب سودان از طریق پایان دادن به همه اشکال سربازگیری کودکان، ترخیص یا آزاد کردن همه کودکان و تسهیل توانبخشی و ادغام مجدد آنها در جامعه شدند.
شایان ذکر است که سودان از نظر تاریخی شاهد سربازگیری کودکان در درگیریهای قبلی بوده است، اما جنگ اخیر به دلیل آوارگی گسترده، فروپاشی بسیاری از خدمات و آموزش و فشارهای اقتصادی که سربازگیری اجباری افراد زیر سن قانونی یا از طریق تطمیع را با توجه به شرایط وخیم اقتصادی خانوادههایشان تسهیل کرده است، محیط خطرناکتری ایجاد کرده است. این امر آینده یک نسل کامل را در آستانه نابودی قرار میدهد.