به گزارش مجله خبری نگار، عبدالحنان در اظهاراتی که توسط کانال «سی ان بی سی» عربی منتشر شد، گفت: «ما در مرحله تدوین کتاب شرایط سرمایه گذاری از نظر خصوصی سازی شرکتها هستیم و پیشنهاد شرکتها برای خصوصی سازی برای همه اعم از شرکتهای داخلی و خارجی آزاد است، مشروط بر اینکه مرحله تجدید ساختار و اولین ارزیابی شرکتهای دولتی در اوایل ماه مارس به پایان برسد.»
عبدالحنان توضیح داد که وزارت صنایع بیش از ۱۰۷ مؤسسه دارد که برخی از آنها در نتیجه انحصار سود ساختگی دارند و خاطرنشان کرد: «ما نهادهای دولتی را برای سرمایه گذاری، خصوصی سازی یا مشارکت با سکتور خصوصی پیشنهاد خواهیم کرد.»
وزیر امور خارجه سوریه تأیید کرد که دولت عرضه به شرکتهایی در بخشهای غذایی، شیمیایی، سیمان و صنایع سنگین را آغاز خواهد کرد.
وی فاش کرد که وزارتخانه اش تاکنون بیش از ۵ پیشنهاد سرمایه گذاری برای کارخانههای سیمان دریافت کرده است.
در زمینهای دیگر، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه تأیید کرد که بانک مرکزی در تلاش است تا نرخ ارز را تا حد امکان تثبیت کند و ارز در کوتاه مدت تغییر نخواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه مبلغ ۱۲۰ دلار حداقل ماهانه برای فراهم کردن زندگی شایسته برای شهروندان سوری است اشاره کرد که حذف کامل یارانهها با افزایش درآمد مرتبط است و تدریجی خواهد بود.
انتظار میرود اقتصاد سوریه در سال ۲۰۲۵ پس از سالها انقباض بیش از ۱ درصد رشد کند.
او گفت که پایگاه دادههای پول قاچاق که صدها میلیارد دلار تخمین زده میشود، اکنون در حال جمع آوری و تدوین است.
دولت سوریه اعلام کرده است که در حال بررسی خصوصی سازی شرکتهای دولتی، به ویژه شرکتهایی است که متحمل خسارات مالی شدهاند. محمد ابازید، وزیر دارایی، گفت که بیش از ۷۰ درصد از شرکتهای بخش دولتی با ماهیت اقتصادی، از جمله شرکتهایی که خدمات انحصاری مانند نیروگاههای برق و دفاعی را به دولت ارائه میدهند، بازنده محسوب میشوند.
هدف از این اقدامات جذب سرمایه گذاری خارجی و تحریک اقتصاد سوریه است که تولید ناخالص داخلی خود را از ۶۰ میلیارد دلار پیش از سال ۲۰۱۰ به کمتر از ۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ کاهش داده است. دولت همچنین به دنبال افزایش حقوق کارمندان دولتی و افزایش حداقل دستمزد و همچنین ارتباط با نهادهای بین المللی و منطقهای برای تأمین بودجه و کمکهایی است که به بازسازی اقتصاد کمک میکند.
منبع: CNBC+ RT