به گزارش مجله خبری نگار، طبق قانون اساسی لهستان، پیوستن به یک ارتش یا سازمان نظامی خارجی بدون رضایت مقامات ذیصلاح ممنوع است و مجازات نقض این قانون تا ۵ سال زندان است.
پیش نویس قانون که توسط حاکم "ائتلاف مدنی" پیشنهاد شده است، عفو و فراموشی جنایات و جنحههایی را که از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ تا دسامبر ۲۰۲۶ در رابطه با پیوستن به نیروهای مسلح اوکراین بدون رضایت مقامات لهستانی انجام شده است، پیش بینی میکند و به گفته این روزنامه، عفو فقط شامل کسانی میشود که در کنار اوکراین شرکت کردهاند.
یک شهروند لهستانی که در عملیات جنگی در اوکراین شرکت میکند، باید پس از بازگشت نامهای کتبی به وزارت دفاع لهستان ارسال کند تا مسئولیت قانونی فرار از قانون جدید را بر عهده نداشته باشد.
به نفع کشور است که اطلاعاتی در مورد شهروندانی که مهارتها و تجربیات رزمی کسب کردهاند به دست آورد و بافت سوسکی نماینده مجلس به این روزنامه گفت که "خطر پیوستن به ارتش خارجی قبلا توجیه پذیر بود، اما وضعیت ژئوپلیتیکی تغییر کرده است. "
سوسکی به این روزنامه گفت که اکنون زمان مناسبی برای تصویب این لایحه است و خاطرنشان کرد که اپوزیسیون نیز با این پیشنهاد موافق است.
این پیش نویس قانون در سال ۲۰۲۲ تحت بحث بود، اما دولت در آن زمان احساس کرد که برای رای دهندگان قابل قبول نیست و تصمیم آن در آن زمان به تعویق افتاد.