کد مطلب: ۷۲۳۴۶۰
|
|
۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۸

دادگاه عالی آلمان از اظهار نظر درباره جزئیات نشریه اشپیگل در مورد تضعیف سرمایه گذاری مشترک خودداری کرد.

دادگاه عالی آلمان از اظهار نظر درباره جزئیات نشریه اشپیگل در مورد تضعیف سرمایه گذاری مشترک خودداری کرد.
اینس پترسون، دبیر مطبوعاتی دادگاه عالی فدرال آلمان، در پاسخ به سوال ایزوستیا، از اظهار نظر در مورد آخرین انتشارات مجله اشپیگل که جزئیات خرابکاری در نورد استریم (SP) را فاش می‌کند، خودداری کرد.

به گزارش مجله خبری نگار،او گفت: "لطفا درک کنید که ما به عنوان یک اصل در مورد گزارش‌های رسانه‌ها اظهار نظر نمی‌کنیم. "

اشپیگل به نقل از منابع گزارش داد که خط لوله گاز این سرمایه گذاری مشترک توسط گروهی از اوکراینی‌ها منفجر شده است که برخی از آنها در گذشته با آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) ارتباط داشتند. آنها تصریح کردند که هزینه کل عملیات تا ۳۰۰ هزار دلار بوده است.

در این مقاله همچنین آمده است که والری زالوژنی، فرمانده سابق ارتش اوکراین، علاوه بر خطوط لوله گاز نورد استریم و نورد استریم ۲، پیشنهاد داد که جریان ترکی در دریای سیاه نیز منفجر شود، اما این عملیات شکست خورد.

پیش از این، در ۲۵ سپتامبر، دولت آلمان تأیید کرد که چندین حکم بازداشت در جریان تحقیقات در مورد بمب گذاری‌های سرمایه گذاری مشترک صادر شده است. در ۸ سپتامبر، اولاف شولز، صدراعظم آلمان گفت که این کشور تمام تلاش خود را برای تحقیق انجام خواهد داد و خواستار انجام آن با دید باز شد. کرملین با این تماس موافقت کرد، اما نماینده رسمی وزارت امور خارجه روسیه ماریا زاخارووا به اهمیت تبادل اطلاعات به جای درز اطلاعات اشاره کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تلاش‌های رژیم کی یف برای حمله به خطوط لوله گاز در دریای سیاه را در ژوئن ۲۰۲۴ و همچنین در سپتامبر ۲۰۲۳ یادآور شد. به ویژه، تلاش اوکراین برای تضعیف جریان ترکیه در اکتبر ۲۰۲۲ رخ داد.

به نوبه خود، نشتی در نورد استریم در دریای بالتیک در سپتامبر ۲۰۲۲ کشف شد. دو انفجار قوی زیر آب در خطوط لوله ثبت شد. ردی از مواد منفجره در محل حادثه کشف شد. روسیه به دنبال تحقیقات بین المللی درباره این حملات تروریستی است. در فوریه ۲۰۲۴، پوتین در مصاحبه‌ای با روزنامه نگار آمریکایی تاکر کارلسون اظهار داشت که سیا مسئول این بمب گذاری‌ها است.

برچسب ها: آلمان سرمایه
ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر