فرزین: نرخ ارز به بازار توافقی واگذار می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار،محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، امروز در جلسه‌ای با حضور رئیس و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین فعالان اقتصادی و تجار، از راه‌اندازی بازار توافقی ارز خبر داد و تأکید کرد: مرجعیت نرخ ارز به این بازار واگذار خواهد شد. در این سامانه جدید، حراج ارز شده و نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین خواهد شد.
بانک مرکزی به دنبال سیاست جدید ارزی است

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: مدتی است که بانک مرکزی به دنبال پایه‌ریزی سیاست جدیدی در حوزه ارز است. قرار است نهایتاً ارز در بازار توافقی یا بازار مبادله، عرضه شود و نرخ آن مبتنی بر حراج شکل خواهد گرفت. تمام موارد پیمان‌سپاری می‌تواند ارز را عرضه و خریداران آن را خریداری کنند. این سیاست نهایی بانک مرکزی است و امیدواریم این سیاست جدید به ثبات بازار کمک کند.
فرزین ادامه داد: از دو سال پیش، نوسانات بازار غیررسمی ارز افزایش‌یافته و برای جلوگیری از تبعات این وضعیت، سامانه نیما شکل‌گرفته است تا ارز در شرایط پیش‌بینی‌پذیری باشد. سیاست و سیاست‌گذاری هم به معنی پیش‌بینی‌پذیری کردن تصمیم‌هاست و تلاش ما در نیما همین بود.

وی درباره مشکلات سامانه نیما گفت: نیما یک سامانه بود نه بازار و نرخ ارز در آن کنترل شده بود ولی در سیاست جدید، نرخ در بازار تعیین می‌شود. نرخ بازار ارز توافقی می‌تواند علامت مناسبی به بازار بدهد.
رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: مشکل امروز چندنرخی بودن ارز است؛ نرخ‌های متعدد بخصوص نرخ بیرون، تابع سیاست‌های ما نیست و فرار سرمایه در تعیین نرخ آن اثرگذار است. در حال حاضر می‌خواهیم مرجعیت نرخ بیرونی اثرگذار بر ارز را کاهش دهیم.
فرزین ادامه داد: با راه‌اندازی بازار جدید، حواله ارزی عرضه خواهد شد و محدودیتی پیش نخواهد آمد. در سامانه نیما، فقط پتروشیمی و پالایشگاهی حضور دارند ولی بقیه فعالان اقتصادی به صوت توافقی و چانه‌زنی ارز خود را عرضه می‌کنند ولی ما می‌خواهیم بازار ارز فعال شود.

اولین مطالبه بخش خصوصی از بانک مرکزی، ایجاد ثبات در بازار ارز است

در ادامه، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اولین مطالبه بخش خصوصی از فرزین را ایجاد ثبات در بازار ارز و پیش‌بینی‌پذیری آن عنوان کرد و افزود: یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی همیشه، قابلیت پیش‌بینی نرخ ارز برای انجام برنامه‌ریزی‌های آتی است که امیدواریم با درایت بانک مرکزی این مسئله محقق شود.

حسن‌زاده مسئله رفع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی را مسئله مهم دیگر بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: با گفتگو و برگزاری جلسات، بخشی از مشکلاتی که در خصوص پیمان‌سپاری وجود داشته، حل شده، اما کماکان تنگنا‌هایی وجود دارد. گاهی اوقات سخت‌گیری‌های یک‌طرفه برای رفع تعهد ارزی بدون درنظرگرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از آن از جانب مقام ارزی کشور، شرایط را برای صادرکنندگان پیچیده کرده و در مواردی باعث از میدان به‌درشدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار کشور می‌شود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به راه‌اندازی سامانه جدید معاملات توافقی ارز، گفت: امیدوارم راه‌اندازی این سامانه به‌سرعت عملیاتی شود تا فعالین اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.