به گزارش مجله خبری نگار،سیدمهدی حجتی با اعلام خبر ابطال انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات که در مقام رسیدگی به شکایت یک نفر از تصمیم هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلای مرکز مبنی بر صحت جریان انتخابات صادر شده است، دو دلیل به عنوان اسباب موجهه ابطال انتخابات بیان شده که یکی انجام تبلیغات انتخاباتی در روز رأی گیری و دیگری عدم رعایت فرجه بیست روزه از تاریخ اعلام صلاحیت مجدد تعداد شش نفر از داوطلبان تا زمان برگزاری انتخابات است.
این وکیل دادگستری افزود: بی تردید هیچ یک از این دو دلیل را نمیتوان مستند صدور حکم بر ابطال انتخابات دانست؛ زیرا ضمانت اجرای تبلیغات له و علیه هر یک از نامزدها تا ۲۴ ساعت پیش از آغاز فرایند رأی گیری، تخلف انتظامی درجه ۳ برای تبلیغ کننده است و ضمانت اجرای تبلیغ در روز انتخابات، ابطال آن نیست.
حجتی ادامه داد: همچنین قطع نظر از آنکه در گذشته نیز بارها شاهد تأئید صلاحیت برخی از داوطبین در روزهای پایانی منتهی به انتخابات بوده ایم و صحت انتخابات تأئید شده است، هیچ یک از شش داوطلبی که صلاحیت آنان مؤخراً مورد تأئید قرار گرفته است، متعرض قلّت زمان تبلیغات پس از تأئید صلاحیت تا زمان رأی گیری برای تعرفه خویش نبوده اند و اتفاقاً بیش از نیمی از آنان نیز در انتخابات پیروز شده و وارد هیأت مدیره شده بودند؛ لذا شاکی که در زمره نامزدهای انتخاباتی نبوده است، در این زمینه اصولاً نفعی نداشته تا ذی نفع طرح چنین شکایتی باشد و میتوان نتیجه گرفت که ابطال انتخابات کانون وکلای مرکز مبتنی بر دلایل موجهی نبوده است.
این عضو پیشین هیأت مدیره کانون مرکز با تأکید بر اینکه نهاد مستقل وکالت کشور در چند سال اخیر به شدّت مورد بی مهری قرار گفته است، افزود: از یک طرف میبینیم که با دخالت در انتخابات اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، مانع از برگزاری انتخابات این مؤسسه خصوصی میشوند و از طرفی دیگر، رقابتیترین و منظمترین انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز را که برای اولین بار به صورت الکترونیکی برگزار شد را با دلایل غیر موجه، ابطال میکنند که نتیجه آن تضعیف بیش از پیش کانون وکلا و اضمحلال این نهاد مدنی قدیمی در کشور است که ظاهراً وجود آن دیگر بر تابیده نمیشود.
حجتی گفت: این اولین بار در تاریخ کانون وکلای دادگستری مرکز است که انتخابات آن مورد ابطال قرار میگیرد، در حالی که از دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان یکی از عالیترین مراجع قضایی کشور انتظار میرفت که با جاری کردن اصل صحت و تطبیق دقیق حکم با موضوع، مهر تأئیدی بر صحت انتخابات این نهاد مدنی با استدلالی متین و منطقی میزد و مانع از ابطال انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان قدیمیترین و مهمترین کانون وکلای کشور میشد تا از اعتبار این مرجع عالی قضایی نیز دفاع کند.
این حقوقدان اضافه کرد: متأسفانه رقابتهای ناسالم درونی توسط عدهای در کانون وکلا که وجود خویش را در گرو حذف دیگران میبینند و تلاش آنان برای حذف رقبای انتخاباتی از مسیر صلاحیت سنجی دادگاه عالی انتظامی قضات به جای رقابت سالم و جوانمردانه نیز مزید بر علت شده و باعث خلق وضعیتی در این نهاد شده است که به زعم برخی، میتوان برای وصول به هدف از هر وسیلهای سود برد.
این وکیل دادگستری افزود: تا به امروز بحران و معضلی نبوده که کانون وکلا به آن گرفتار نشده باشد و هر روز نیز این بحران ها، تشدید و تغلیظ میشوند؛ البته همین امر نشان از اهمیت بالای کانون وکلا و جایگاه متعالی آن دارد والّا برای نهادهای بی خاصیت و خنثایی که جایی در معادلات مختلف کشور ندارند، معمولاً بحرانی هم خلق نمیشود؛ زیرا از بود و نبودشان، نفع یا ضرری به کسی نمیرسد در حالیکه کانون وکلا، به عنوان کهنترین نهاد مدنی و قانونی، همواره توانسته است با استفاده از ظرفیتهای بالای خویش، نقشی بی بدیل در دفاع از حقوق و منافع کشور در بزنگاههای مختلف ایفا کند.
حجتی در پایان گفت: کانون وکلای دادگستری نهادی دیرپا و مستقل است که در حوزه عدالت کشور بدون آنکه ریالی به بیت المال تحمیل نماید، نقش غیر قابل انکاری را ایفا میکند و ضروری است حاکمیت و بالاخص قوه قضائیه، یاری گر و حامی این نهاد باشد و برای ارتقاء وضعیت کیفی آن، از هیچ کوششی فروگزار نکند، نه آنکه با مانع تراشی و مداخلاتی که با ذات و اساس نهادهای مدنی در تضاد است، کانون وکلا را به قهقرا برده و چیزی به جز یک نام از آن باقی نگذارد.