وزیر دارایی آلمان شولتز را متهم کرد که «برکناری او را سازماندهی کرده است»

به گزارش مجله خبری نگار، لیندنر در یک کنفرانس مطبوعاتی که از وب سایت رسمی حزب دموکرات آزاد پخش شد، گفت: «شولتز در جلسه کمیته ائتلافی پیشنهاد اختصاص ۳ میلیارد یورو اضافی به اوکراین را داد، اما هدف واقعی در واقع افزایش ۱۵ میلیارد یورو بدهی آلمان به بهانه کمک به اوکراین بود تا از اتخاذ سایر تصمیمات ضروری جلوگیری شود.»

لیندنر توضیح داد: «شولتز در جلسه کمیته ائتلافی در روز چهارشنبه پیشنهاد کرد که با توجه به کسری بودجه دولتی برای سال ۲۰۲۵، کمک به اوکراین را به میزان ۳ میلیارد یورو افزایش دهد و اعتبار «محدود کردن و تصویب استقراض بودجه» را به حالت تعلیق درآورد که وزیر برکنار شده آن را غیرقانونی می‌داند.

لیندنر گفت: "این درخواست مرا مجبور می‌کرد سوگند خود را زیر پا بگذارم، زیرا موافقت با افزایش کسری بودجه دولتی به این معنی است که من سوگند خود را به عنوان وزیر دارایی زیر پا گذاشته ام. " او گفت: «شولتز از این موضوع آگاه بود» و افزود: «ارائه پیشنهاد شولتز در قالب اولتیماتوم به من حرکتی عمدی برای برچیدن ائتلاف حاکم بود.»

اگر می‌خواهیم حمایت از اوکراین را افزایش دهیم، به سه میلیارد یورو اضافی نیاز نداریم، آلمان باید تصمیم بگیرد که سلاح‌های مورد نیاز اوکراینی‌ها به ویژه ثور را در اختیار کیف قرار دهد. و اشاره کرد که «به شولتز پیشنهاد کرد که این موشک‌ها را در اختیار کیف قرار دهد، اما مشاور مایل به انجام این کار نبود.»

اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، اوایل عصر چهارشنبه اعلام کرد که از فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهور این کشور خواسته است تا کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان را برکنار کند و خاطرنشان کرد که برای جلوگیری از آسیب رساندن به کشور، باید این کار را انجام دهد.

شولتز در یک بیانیه مطبوعاتی به لیندنر حمله کرد، زیرا این کشور مشکلات اقتصادی و بحران‌های بین المللی را پشت سر می‌گذارد.

شولتس لیندنر را به "سوء استفاده از اعتماد خود بیش از یک بار" متهم کرد و گفت: "کار جدی دولت در این شرایط امکان پذیر نیست. " او گفت که او و هابک "توافق کردند که مسیر سیاسی آلمان باید به زودی روشن شود. "

وی توضیح داد که یکی از دلایل تصمیم او، عدم تمایل وزیر به موافقت با افزایش هزینه‌های اختصاص داده شده برای حمایت از اوکراین و سرمایه گذاری در آینده آلمان همزمان در بودجه دولتی برای سال ۲۰۲۵ بود. لیندنر شولتز را متهم کرد که "جاه طلبانه" است و خواستار تعلیق "محدودیت بدهی" است.

برکناری وزیر دارایی آلمان در بحبوحه چشم انداز فروپاشی ائتلاف حاکم این کشور صورت گرفت و شولچ گفت که خواستار رای اعتماد خواهد شد و راه را برای انتخابات زودهنگام در آلمان در ماه مارس هموار می‌کند.

لیندنر قبلا سندی را آماده کرده بود که حاوی بسته‌ای از اقدامات اقتصادی است که می‌تواند انتقاد از ائتلاف حاکم را برانگیخته باشد.

به گفته رسانه‌های آلمانی، وزیر دارایی اقداماتی را پیشنهاد کرده است که آشکارا با دستور کار دو حزب دیگر در ائتلاف، حزب سبز و حزب سوسیال دموکرات شولتز، در تضاد است.

اختلافات بین دو طرف به مسائل کلیدی مانند سیاست آب و هوا، هزینه‌های بودجه و اصلاحات نظامی مربوط می‌شود. هر دو حزب برای اقدامات قوی‌تر در مورد این مسائل فشار می‌آورند، در حالی که FDP نگرانی‌هایی را در مورد افزایش هزینه‌ها و فشار احتمالی بر تجارت ابراز کرده است.

تضاد‌های متقابل ثبات ائتلاف را تهدید می‌کند و باعث اختلاف نظر‌هایی می‌شود که تصمیم گیری‌های مهم را برای پارلمان دشوار می‌کند.

با این حال، اشتفن هبستریت، سخنگوی کابینه آلمان، ابراز اطمینان کرد که ائتلاف فعلی تا انتخابات بعدی در پاییز ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت.

منبع: TASS