به گزارش مجله خبری نگار، «انتخاب نخستوزیر از احزاب چپ، تهدیدی برای ثبات نهادی در فرانسه است» این جمله امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسه در توجیه تصمیم اخیرش در کنارگذاشتن ائتلاف «جبهه نوین خلق» برای تشکیل دولت در فرانسه است. تصمیمی که بازتابهای بسیاری را به دنبال داشته است.
ماکرون با این تصمیم نهتنها به توطئه علیه دموکراسی متهم شد؛ بلکه شرایط را برای ایجاد تظاهرات طرفداران احزاب چپ، سوسیالیستها و کمونیستها در روزهای آتی فراهم کرده است.
همچنان از نخستوزیر خبری نیست
باوجودآنکه بیش از ۷ هفته یعنی حدود دو ماه از انتخابات پارلمانی فرانسه میگذرد؛ اما همچنان ماکرون، حاضر نشده است تا یک گزینه را برای نخستوزیری خود معرفی کند این در حالی است که دولت این کشور مدتی است که با «سرپرست» اداره میشود.
رئیسجمهور فرانسه در شرایطی همچنان در معرفی یک نفر به مجلس ملی برای سمت نخستوزیری تعلل میکند که تنها یک ماه دیگر قرار است پیشنویس بودجه سال آینده فرانسه به مجلس ارائه شود.
ماکرون نهتنها کار را برای خود سادهتر نکرد؛ بلکه در روز دوشنبه اعلام کرد که گزینه احزاب چپ این کشور را برای نخستوزیری انتخاب نمیکند. او در واقع برنامه حزب چپ و ائتلاف «جبهه نوین خلق» را برای شرایط کنونی این کشور مناسب نمیداند به همین دلیل با وجود انتظار معمول، حاضر به برگزیدن گزینه پیشنهادی چپ افراطی نشد.
افزایش حداقل دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان و همچنین افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت از برنامههای چپ افراطی است. بهعلاوه این ائتلاف تصمیم دارد برای قیمت برخی محصولات غذایی، انرژی و سوخت سقف تعیین کند.
رئیسجمهور فرانسه سال پرتلاطمی را پشت سر گذاشته است. رأی آوردن راست افراطی در انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا، او را مجبور کرد تا پارلمان این کشور را منحل کند و دو دور انتخابات زودهنگام را به این کشور تحمیل کند؛ اما نتایج انتخابات بعدی هم به سود او نبود.
گرچه ماکرون توانست از دستیابی راست افراطی به اکثریت مطلق پارلمان جلوگیری کند و مانع نخستوزیری جردن باردلای ۲۸ساله از این حزب شود؛ اما با پراکندگی کرسیهای پارلمانی مواجه شد و همچنان حزب او نتوانست اکثریت کرسیهای مجلس را از آن خود کند.
از مجموع ۵۷۷ کرسی مجلس ملی فرانسه، ۱۹۰ کرسی به ائتلاف جبهه نوین خلق رسید و این ائتلاف چپ افراطی فرانسه توانست اکثریت نسبی این انتخابات را از آن خود کند. ۱۶۰ کرسی به ائتلاف میانهروها یعنی حزب ماکرون رسید و راست افراطی برخلاف تصور تنها توانست ۱۴۰ کرسی مجلس را به دست آورد.
طبق قوانین فرانسه، رئیسجمهور ملزم است که نخستوزیر خود را از حزبی که اکثریت «مطلق» را در پارلمان به دست آورده است؛ انتخاب کند؛ اما حالا که هیچ یک از احزاب، اکثریت مطلق را کسب نکرده است؛ چپها انتظار داشتند که به دلیل تعداد بیشتر نمایندگان پارلمانی، نخستوزیر از بین آنها انتخاب شود. ماکرون با رد درخواست چپ افراطی، همچنان این کشور را در بلاتکلیفی نگه داشته است.
«دولت حزب چپ بلافاصله از سوی سایر گروهها در مجلس ملی سانسور و حذف میشود»؛ و «برای حفظ ثبات نهادی در کشورمان لازم است که ما چنین گزینهای را انتخاب نکنیم» این جملات ماکرون خشم احزاب چپ فرانسه را برانگیخته است.
مقامات ارشد حزب چپِ «فرانسه تسلیمناپذیر» در واکنش به این اقدام ماکرون اعلام کردهاند که این کار یک «توطئه غیرقابلپذیرش علیه دموکراسی» است. این مقامات همچنین خواستار پاسخ «محکم» سیاستمداران و عموم مردم به این اتفاق شدند.
پیشازاین هم حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» تهدید کرده بود که درصورتیکه نخستوزیر از گزینه مشترک احزاب چپ انتخاب نشود؛ روند برکناری ماکرون را کلید خواهند زد. گرچه این تهدید بهسختی میتواند عملیاتی شود بهویژه آنکه چپها نتوانستهاند اکثریت مطلق را به دست آورند. ائتلاف جبهه نوین خلق، اقتصاددان ۳۷ساله «لوسی کسته» را برای نخستوزیری انتخاب کرده بودند.
نمایندگان سوسیالیست فرانسه هم در واکنش به اقدام اخیر ماکرون اعلام کردند که به گزینهای غیر از گزینه مدنظر احزاب چپ و ائتلاف جبهه نوین خلق رأی نخواهند داد و تصریح کردهاند که ماکرون با وجود شکست در انتخابات به دنبال «تداوم ماکرونیسم» در فرانسه است.
حزب فرانسه تسلیمناپذیر از مردم این کشور خواسته است تا روز ۷ سپتامبر در اعتراض به این اقدام، تظاهرات کنند این در حالی است که سوسیالیستها و حزب کمونیست فرانسه هم با رد گفتگوهای جدید با ماکرون اعلام کردهاند خواهان بسیجشدن اکثریت عظیم مردم هستند.
لوسی کسته گزینه مدنظر چپ افراطی برای نخست وزیری در فرانسه تصریح کرده است که «ماکرون میخواهد درآنواحد، رئیسجمهور، نخستوزیر و رهبر حزب» باشد. کسته تأکید کرده است که «ماکرون برای رأی مردم فرانسه و همچنین دموکراسی احترام قائل نیست». رئیس حزب سبزها در فرانسه نیز اذعان کرده است که از «حزب چپ دزدی شده است».
ماکرون و حامیان او معتقدند که گزینه چپ افراطی نمیتواند رأی اعتماد کافی را از مجلس بگیرد و در نتیجه آنها به دنبال گزینهای هستند که بتواند نظر اغلب احزاب مجلس ملی را تأمین کند.
تا پیشازاین، نام «مارین لوپن» برای رئیسجمهور فرانسه یک «کابوس» بود. لوپن، رهبری حزب راست افراطی فرانسه با عنوان «اتحاد ملی» را برعهده دارد. پیروزی حزب او در انتخابات پارلمانی اروپا بود که رئیسجمهور فرانسه را به انحلال پارلمان مجبور کرد و چالشهای بعدی از جمله انتخاب نخستوزیر را ایجاد کرد.
ماکرون حالا در شرایطی قرار گرفته است که برای عدم انتخاب گزینه چپ افراطی، دست دوستی به سمت راستهای افراطی دراز کرده است. وی جلسهای ویژه را با لوپن و جردن باردلا، رئیس حزب اتحاد ملی تشکیل داد تا رایزنیهای لازم برای انتخاب نخستوزیر را با آنها انجام دهد.
رئیسجمهور فرانسه مدعی شده است که درهای گفتگو باز است و او در حال تعامل با همه گروهها و احزاب برای انتخاب بهترین گزینه است.
دفتر ریاستجمهوری فرانسه هنوز تاریخ دقیقی برای معرفی نخستوزیر جدید اعلام نکرده است این در حالی است که زمان کمی برای دولت این کشور وجود دارد تا بتواند پیشنویس بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند. مهمتر از همه ممکن است رایزنیهای اخیر ماکرون نتیجه مورد انتظار او را به دنبال نداشته باشد و گزینه پیشنهادی او رأی اعتماد دریافت نکند و این شرایط را برای فرانسه سختتر هم خواهد کرد.