رفقای پلتفرمی و چالش حکمرانی‌ها! مروری بر زیست جهانی دوروف، ماسک، زاکربرگ و بقیه

به گزارش مجله خبری نگار، با انتشار خبر دستگیری پاول دوروف، مالک شبکه تلگرام که به زاکربرگ روسیه مشهور است، به اتهام ۱۲ عنوان جرم در فرانسه، مساله نظارت و حکمرانی شبکه‌های مجازی بار دیگر مورد بازنگری رسانه‌ها قرار گرفت. همزمان مارک زاکربرگ رئیس شرکت متا که فیسبوک و اینستاگرام نیز جزئی از آن است در گفتاری ادعا کرد که ایالات‌متحده برای سانسور اخبار مربوط به کووید ۱۹ او را تحت فشار قرار می‌داده است. مالک تلگرام توسط فرانسه به‌عنوان یک دولت غربی دستگیر شده و همزمان آمریکا نیز سوابقی در مقابله با نفوذ چین در فضای مجازی خود دارد؛ با این‌حال حمایت تلویحی زاکربرگ و ماسک که اصلی‌ترین صاحبان شبکه‌های اجتماعی در غرب هستند، از دوروف روس‌تبار، نشان می‌دهد فراتر از تقسیم‌بندی‌های ملی و جبهه‌بندی‌های جهانی، صاحبان شبکه‌های اجتماعی در قالب یک طبقه خاص در حال حمایت از خود در برابر اقدامات محدود‌کننده دولت‌ها هستند. به نظر می‌رسد با توسعه هوش مصنوعی و فضای متا جهان در آینده شاهد درگیری‌های بیشتری میان طبقه قدرتمند و نوظهور مالکان شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی و دولت‌ها باشد.

امپراتوری‌های نوظهور

در عصر دیجیتال مدرن، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی به سطحی از نفوذ دست یافته‌اند که گاه از قدرت دولت‌های سنتی پیشی می‌گیرند. این پلتفرم‌ها، که توسط تعداد کمی از غول‌های فناوری اداره می‌شوند، کنترل بی‌سابقه‌ای بر حجم عظیمی از داده‌ها دارند و می‌توانند به گفتمان عمومی شکل بدهند، بر نتیجه انتخابات تاثیر بگذارند، یا موجب بی‌ثباتی دولت‌ها شوند. این قدرت جدید منجر به ظهور آنچه که می‌توان آن را امپراتوری‌های جدید دیجیتال نامید شده است؛ امپراتوری‌هایی که اقتدار دولت-ملت‌ها را به چالش می‌کشند و منجر به درگیری‌های پنهان میان دولت‌های سنتی و این قدرت‌های نوظهور شده‌اند. 

پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تیک‌تاک به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره میلیارد‌ها نفر در سراسر جهان تبدیل شده‌اند. این پلتفرم‌ها نه‌تن‌ها ابزار‌های ارتباطی هستند، بلکه میدان‌های اصلی‌ای هستند که در آنها نظر عمومی شکل می‌گیرد، جنبش‌های اجتماعی متولد می‌شوند و داده‌های شخصی جمع‌آوری می‌شوند. یکی از اولین نمونه‌های بروز قدرت رسانه‌های اجتماعی برای جهانیان بهار عربی بود، زمانی که تظاهرات کنندگان مصری علیه رژیم مبارک، محل تجمع‌ها را در شبکه اجتماعی فیسبوک هماهنگ می‌کردند و دولت مبارک تسلطی بر کنترل این شبکه نداشت. کار تا جایی پیش رفت که به خیزش بهار عربی نام خیزش فیسبوک داده شد. صاحبان این پلتفرم‌ها قدرت بی‌سابقه‌ای را در اختیار دارند، جریان اطلاعات را کنترل می‌کنند، تعیین می‌کنند چه محتوایی دیده یا سانسور شود و از حجم عظیمی از داده‌های تولید‌شده توسط کاربران‌شان درآمد کسب می‌کنند. 

این کنترل بر اطلاعات و داده‌ها به این امپراتوری‌های دیجیتال اجازه داده است که از مرز‌های ملی فراتر روند و نوعی نفوذ جهانی ایجاد کنند که دولت‌ها در مطابقت با آن مشکل دارند. پایگاه‌های داده عظیمی که این شرکت‌ها نگهداری می‌کنند، حاوی جزئیات دقیقی از زندگی، ترجیحات و رفتار‌های کاربران است و به این پلتفرم‌ها بینش‌هایی از جامعه می‌دهد که حتی ممکن است دولت‌ها نیز به آنها دسترسی نداشته باشند. این دانش همان قدرت است و به این شرکت‌ها اجازه داده است تا به دروازه‌بان‌های جدید عصر دیجیتال تبدیل شوند و شرایط مشارکت در دنیای مجازی را تعیین کنند. 

ظهور این امپراتوری‌های دیجیتال از چشم دولت‌ها دور نمانده است. قدرتی که این پلتفرم‌ها دارند، حس خطر را در میان دولت‌ها برانگیخته است؛ دولت‌هایی که می‌بینند حاکمیت و اقتدارشان تضعیف می‌شود. دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای آگاه شده‌اند که توانایی آنها در حکومت کردن موثر، توسط نفوذ این پلتفرم‌ها بر شهروندان‌شان به چالش کشیده شده است. 

یکی از نگرانی‌های اصلی دولت‌ها، کنترل این پلتفرم‌ها بر جریان اطلاعات است. در بسیاری از موارد، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به منبع اصلی اخبار و اطلاعات برای بخش‌های وسیعی از جمعیت تبدیل شده‌اند. این امر به این پلتفرم‌ها قدرت شکل دادن به افکار عمومی، تاثیرگذاری بر نتایج سیاسی و حتی تحریک ناآرامی‌ها را می‌دهد. توانایی این شرکت‌ها در گسترش یا سرکوب اطلاعات، چه از طریق الگوریتم‌ها و چه از طریق مداخله مستقیم، تهدیدی جدی برای نقش سنتی دولت‌ها به‌عنوان منبع اصلی اقتدار و نظم است. 

علاوه‌بر این، حجم عظیمی از داده‌هایی که توسط این پلتفرم‌ها جمع‌آوری می‌شود، چالشی برای امنیت ملی ایجاد می‌کند. دولت‌ها به‌طور سنتی انحصار بر نظارت و جمع‌آوری اطلاعات در داخل مرز‌های خود را در اختیار داشته‌اند، اما پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی اکنون اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تری از شهروندان‌شان نسبت به هر آژانس دولتی در اختیار دارند. این داده‌ها می‌توانند برای اهداف مختلفی از‌جمله تبلیغات هدفمند و دستکاری سیاسی استفاده شوند و کنترل آنها توسط شرکت‌های خصوصی به جای موسسات عمومی، نگرانی‌های جدی درمورد حریم خصوصی، امنیت و حاکمیت به وجود آورده است. 

جنگ تاج و تخت 

در پاسخ به تهدیدات ناشی از بزرگ شدن پلتفرم‌های اجتماعی، دولت‌ها اقدامات مختلفی را برای کنترل این امپراتوری‌های دیجیتال انجام داده‌اند. برخی دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های مرکزگرا، تلاش کرده‌اند تا نفوذ پلتفرم‌های خارجی شبکه‌های اجتماعی را با ممنوعیت آنها یا ایجاد جایگزین‌های تحت کنترل دولت محدود کنند. دیگران مقررات سختگیرانه و جریمه‌های سنگینی بر این شرکت‌ها تحمیل کرده‌اند، آنها را مجبور به رعایت قوانین محلی کرده و خواستار دسترسی به داده‌های آنها شده‌اند. 

در کشور‌های سرمایه‌داری، این درگیری پیچیده‌تر، اما به همان اندازه شدید است. دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای به بررسی شیوه‌های شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی پرداخته‌اند، جلسات برگزار کرده‌اند، تحقیقات انجام داده‌اند و قوانین جدیدی را برای محدود کردن قدرت آنها پیشنهاد کرده‌اند. مسائلی مانند حریم خصوصی داده‌ها، نظارت بر محتوا و گسترش اطلاعات نادرست به مرکز بحث‌های سیاسی تبدیل شده‌اند و قانون‌گذاران به دنبال یافتن تعادلی بین حفاظت از حقوق شهروندان و کنترل قدرت این پلتفرم‌ها هستند. 

در عین حال، برخی دولت‌ها ارزش همسویی با این امپراتوری‌های دیجیتال را تشخیص می‌دهند. با همکاری با شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی، دولت‌ها می‌توانند به داده‌ها و ابزار‌های ارزشمندی برای نظارت و تاثیرگذاری بر افکار عمومی دست یابند. این همکاری اغلب نیازمند توازن ظریفی است؛ زیرا دولت‌ها به دنبال بهره‌گیری از قدرت این پلتفرم‌ها هستند بدون اینکه کنترل زیادی به آنها واگذار کنند. 

ایالات متحده خاستگاه نخستین پلتفرم‌های فضای مجازی است. استارتاپ‌هایی که ایده‌های پلتفرم‌های فضای مجازی را داشتند، در ایالات متحده پا گرفتند و رشد کردند. می‌توان ادعا کرد کلاف سردرگم عصر فناوری اطلاعات را که پی بگیریم به ایالات متحده پس از جنگ سرد می‌رسد. با بزرگ شدن شبکه‌های اجتماعی، دولت ایالات متحده در صدد تسلط و استفاده از داده‌ها و اطلاعات انباشته‌شده در این پلتفرم‌ها قرار گرفت. با توجه به آنکه شبکه‌های اجتماعی موظف به حفظ حریم خصوصی کاربران هستند، تلاش‌های آمریکا برای دریافت داده‌های شبکه فیسبوک و دیگر چالش‌ها موجب رسوایی‌هایی در عرصه عمومی شده و نگرانی دیگر کشور‌ها را در حفظ حریم خصوصی کاربران‌شان برانگیخته است. 

اطلاعات فروشی به سبک زاکربرگ

یکی از درگیری‌های برجسته بین فیسبوک و دولت ایالات متحده از رسوایی کمبریج آنالیتیکا در سال ۲۰۱۸ آغاز شد. کمبریج آنالیتیکا، یک شرکت مشاوره سیاسی بریتانیایی، به‌طور نادرست به داده‌های شخصی بیش از ۸۷ میلیون کاربر فیسبوک بدون رضایت آنها دسترسی پیدا کرد. گفته می‌شود این داده‌ها برای تاثیرگذاری بر رفتار رای‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده استفاده شده‌اند که منجر به نگرانی‌های گسترده‌ای در‌مورد نقض حریم خصوصی و نقش فیسبوک در تسهیل دستکاری سیاسی شد. 

در پاسخ به این موضوع، کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده (FTC) در سال ۲۰۱۹ جریمه‌ای ۵ میلیارد دلاری به فیسبوک تحمیل کرد که بزرگ‌ترین جریمه تا آن زمان برای نقض حریم خصوصی مصرف‌کنندگان بود. FTC همچنین تغییراتی در شیوه‌های حفظ حریم خصوصی فیسبوک ایجاد کرد و کمیته مستقلی در هیات‌مدیره شرکت برای نظارت بر حریم خصوصی تاسیس کرد.

فیسبوک همچنین متهم به اشتراک‌گذاری داده‌های کاربران با دولت ایالات متحده شده است، به‌ویژه در زمینه برنامه‌های نظارتی مانند PRISM. در حالی که زاکربرگ بار‌ها فروش مستقیم داده‌های کاربران به دولت را انکار کرده است، همکاری این پلتفرم با سازمان‌های مجری قانون و اطلاعاتی تحت تعهدات قانونی، اعتماد عمومی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و انتقادات زیادی را برانگیخته است. این مسائل به‌شدت اعتماد عمومی به فیسبوک را تحت تاثیر قرار داده‌اند و بسیاری از کاربران اکنون با احتیاط بیشتری از این پلتفرم استفاده می‌کنند و برخی حتی از آن خارج شده‌اند. 

هنر تخته کردن در تیک‌تاک 

تیک‌تاک که به شرکت چینی بایت‌دنس تعلق دارد، به دلیل نگرانی‌هایی مبنی‌بر اینکه داده‌های کاربران می‌توانند توسط دولت چین مورد دسترسی قرار گیرند، با نظارت شدیدی از سوی دولت‌های غربی به‌ویژه ایالات متحده، مواجه شده است. دولت‌های غربی ادعا می‌کنند که این مساله اصلی حول محور امنیت ملی می‌چرخد. آنها می‌گویند که حزب کمونیست چین ممکن است از تیک‌تاک برای انجام جاسوسی یا تاثیرگذاری بر افکار عمومی در کشور‌های خارجی استفاده کند. این در حالی است که پیش‌تر پرونده‌های رسوایی فروش اطلاعات پلتفرم‌ها به دولت‌های غربی بار‌ها درز کرده است. 

در سال ۲۰۲۳، شو زی چو، مدیرعامل تیک‌تاک برای پاسخ به این نگرانی‌ها به کنگره ایالات متحده احضار شد. در طول جلسات استماع، نمایندگان کنگره آمریکا در‌مورد شیوه‌های داده‌پردازی تیک‌تاک، رابطه آن با بایت‌دنس و ارتباطات احتمالی آن با دولت چین سوالاتی مطرح کردند. با وجود تاکیدات چو بر اینکه تیک‌تاک به‌طور مستقل عمل می‌کند و داده‌های کاربران ایالات متحده در داخل این کشور ذخیره می‌شوند، دولت ایالات متحده همچنان بر سلطه کامل روی تیک تاک اصرار دارد. 

دولت ترامپ در سال ۲۰۲۰ تلاش کرد تا تیک‌تاک را به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی ممنوع کند و بعدا تلاش کرد تا بایت‌دنس را مجبور به فروش عملیات‌های خود در ایالات متحده به یک شرکت آمریکایی کند. با اینکه این تلاش‌ها توسط چالش‌های قانونی متوقف شد و دولت بایدن رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت، فشار‌ها بر تیک‌تاک کاهش نیافته است. دولت ایالات متحده همچنان به بررسی اقداماتی برای کاهش ریسک‌های احتمالی ادامه می‌دهد؛ از جمله مذاکرات جاری درباره ترتیبات امنیت داده‌ها. 

اروپا در برابر آمریکا مانع می‌چیند

اتحادیه اروپا در خط مقدم تنظیم غول‌های فناوری از طریق قانون‌گذاری جامع با هدف حفاظت از حریم خصوصی کاربران و تضمین رقابت عادلانه قرار دارد. مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) و قانون بازار‌های دیجیتال (DMA) نمونه‌هایی از چنین چهارچوب‌های نظارتی هستند. GDPR از سال ۲۰۱۸ اجرایی شده و قوانین سختگیرانه‌ای را در مورد حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی تحمیل می‌کند که بر نحوه جمع‌آوری، ذخیره و استفاده از داده‌های کاربران توسط شرکت‌هایی مانند متا و گوگل تاثیر می‌گذارد. تخلفات GDPR می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین شود و چندین غول فناوری قبلا تحت این مقررات جریمه‌های قابل‌توجهی دریافت کرده‌اند. DMA که در سال ۲۰۲۳ به اجرا درآمد، به‌اصطلاح «نگهبانان» در اقتصاد دیجیتال را هدف قرار می‌دهد و الزامات و ممنوعیت‌هایی را برای اطمینان از رقابت عادلانه وضع می‌کند. این قانون شرکت‌هایی مانند متا، گوگل و اپل را تحت تاثیر قرار می‌دهد و چالش‌هایی برای تسلط و شیوه‌های آنها در بازار دیجیتال ایجاد می‌کند. 

پیش به سوی شبکه اجتماعی بومی 

در سال‌های اخیر، نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره حریم خصوصی داده‌ها و امنیت ملی باعث شده است که چندین کشور به ایجاد پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی روی آورند. این تلاش‌ها اغلب پاسخی به خطرات ناشی از تسلط پلتفرم‌های بین‌المللی، به‌ویژه پلتفرم‌های مستقر در ایالات‌متحده است که در چندین رسوایی داده‌ها نقش داشته‌اند. رویکرد‌ها برای مدیریت این خطرات به‌طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و به زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور بستگی دارد. در ادامه نمونه‌هایی موفق از نحوه هدایت کشور‌های مختلف در ایجاد تعادل بین تقویت پلتفرم‌های داخلی و تنظیم پلتفرم‌های بین‌المللی آمده است. 

۱. ژاپن؛ تقویت پلتفرم‌های داخلی با حفظ حق انتخاب کاربران

ژاپن رویکرد متعادلی را در ترویج پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی اتخاذ و درعین‌حال دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی را حفظ کرده است. پلتفرم‌های ژاپنی مانند لاین محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند و تجربه‌ای محلی را ارائه می‌دهند که به نیاز‌های فرهنگی و زبانی کاربران ژاپنی پاسخ می‌دهد. لاین که در ابتدا یک اپلیکیشن پیام‌رسان بود، به پلتفرمی گسترده‌تر تبدیل شده است که خدماتی مانند پرداخت‌های موبایلی، اخبار و بازی‌ها را ارائه می‌دهد و به بخشی از زندگی روزمره بسیاری از مردم ژاپن تبدیل شده است. با وجود موفقیت پلتفرم‌های داخلی، ژاپن محدودیت‌های سختگیرانه‌ای بر شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی مانند فیسبوک و توییتر اعمال نکرده است. درعوض دولت ژاپن بر حفاظت از حریم خصوصی داده‌ها از طریق مقررات سختگیرانه مانند قانون حفاظت از اطلاعات شخصی (APPI) تمرکز کرده است. این قانون از شرکت‌های داخلی و خارجی می‌خواهد که در هنگام پردازش اطلاعات شخصی شهروندان ژاپنی، استاندارد‌های سختگیرانه‌ای را رعایت کنند. البته سهلگیری ژاپن درخصوص فضای مجازی‌اش، به حاکمیت این کشور نیز باز می‌گردد؛ کشوری که نظامیان آمریکایی در خاک آن حضور دارند و اعتراضات مردمی در این خصوص به جایی نمی‌رسد، حتی درصورت تصمیم گرفتن نیز قادر به حفاظت موثر از فضای مجازی خود در برابر شرکت‌های آمریکایی نیست. 

۲. برزیل؛ پلتفرم‌های داخلی در کنار مقررات نظارتی

برزیل نیز شاهد رشد پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی بوده است که به‌دلیل تقاضای بازار و فشار‌های نظارتی به وجود آمده‌اند. پلتفرم‌هایی مانند کویی Kwai)) که یک پلتفرم ویدئوی کوتاه مشابه تیک‌تاک است، در بازار برزیل به‌شدت مورد توجه قرار گرفته‌اند. دولت برزیل در تنظیم پلتفرم‌های رسانه اجتماعی بین‌المللی، به‌ویژه در رابطه با اطلاعات نادرست و نفرت‌پراکنی فعال بوده است که این موضوع به‌ویژه در دوران آشفتگی سیاسی و پاندمی کرونا اهمیت پیدا کرد. قانون حفاظت از داده‌های عمومی برزیل LGPD)) که مشابه مقررات GDPR اتحادیه اروپاست، الزامات سختگیرانه‌ای در مورد نحوه جمع‌آوری، ذخیره و استفاده از داده‌های شخصی شرکت‌ها تعیین می‌کند. در‌حالی‌که پلتفرم‌های بین‌المللی همچنان در برزیل فعال هستند، آنها باید با این مقررات محلی همخوانی داشته باشند یا با جریمه‌های سنگینی مواجه شوند. این محیط نظارتی به نفع پلتفرم‌های داخلی است که با چشم‌انداز قانونی محلی و ترجیحات کاربران بیشتر آشنا هستند. 

۳. کره‌جنوبی؛ ترویج پلتفرم‌های ملی و حفاظت از داده‌ها

کره‌جنوبی در ترویج پلتفرم‌های رسانه اجتماعی داخلی موفق عمل کرده و در‌عین‌حال پلتفرم‌های خارجی را تحت نظارت قرار داده است. پلتفرم‌هایی مانند کاکائوتاک (KakaoTalk) و ناور (Naver) که پلتفرم‌های اجتماعی Naver Band و سرویس پرسش و پاسخ Naver Knowledge iN را مدیریت می‌کند، در بازار کره‌جنوبی تسلط دارند. این پلتفرم‌ها به دلیل ادغام قوی با جنبه‌های دیگر زندگی دیجیتال کره‌ای ازجمله تجارت الکترونیک، سرگرمی و اخبار موفق شده‌اند. دولت کره‌جنوبی نیز مقررات سختگیرانه‌ای برای حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی کاربران اجرا کرده است. قانون حفاظت از اطلاعات شخصی (PIPA) یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین حفظ حریم خصوصی در آسیا است که نحوه جمع‌آوری، ذخیره و پردازش داده‌های شخصی را تنظیم می‌کند. دولت کره‌جنوبی تلاش کرده است این قوانین را روی هردو پلتفرم داخلی و بین‌المللی اعمال کند. به‌عنوان مثال در سال ۲۰۲۰، فیسبوک به‌دلیل اشتراک داده‌های کاربران بدون رضایت جریمه شد که نشان‌دهنده تعهد کشور به اجرای قوانین است. علاوه‌بر‌این کره‌جنوبی گاهی‌اوقات برخی از پلتفرم‌های خارجی را در صورت عدم رعایت قوانین محلی محدود کرده است. به‌عنوان مثال برخی از خدمات گوگل در کره‌جنوبی با چالش‌ها و مقررات نظارتی مواجه شده‌اند، به‌ویژه در زمینه‌های مربوط به ذخیره‌سازی داده‌ها و تعهدات مالیاتی. 

۴. چین؛ مسدود کردن پلتفرم‌های خارجی برای تقویت گزینه‌های داخلی

چین نمونه‌ای سرسخت از ترجیح پلتفرم‌های داخلی با محدود کردن یا مسدود کردن کامل شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی است. پلتفرم‌هایی مانند وی‌چت و ویبو (نسخه داخلی تیک‌تاک) بر بازار چین تسلط دارند. دولت چین چهارچوب قانونی سختگیرانه‌ای تحت قانون امنیت سایبری و قانون امنیت داده‌ها ایجاد کرده است که از همه پلتفرم‌های رسانه اجتماعی که در چین فعالیت می‌کنند، می‌خواهد داده‌های کاربران را به‌طور محلی ذخیره کنند و با الزامات نظارتی دولتی همخوانی داشته باشند. پلتفرم‌های خارجی مانند فیسبوک، توییتر و گوگل از سال ۲۰۰۹ در چین مسدود شده‌اند و این امر باعث شده است که پلتفرم‌های داخلی بدون رقابت خارجی رشد کنند. این سیاست بخشی از استراتژی گسترده‌تر «حاکمیت سایبری» است که در آن دولت چین کنترل دقیقی بر اینترنت در داخل مرز‌های خود اعمال می‌کند. این کنترل نه‌تن‌ها از داده‌های کاربران محافظت می‌کند، بلکه به دولت امکان مدیریت و سانسور محتوایی را که می‌تواند از نظر سیاسی حساس باشد، می‌دهد. 

۵. هند؛ تشویق پلتفرم‌های داخلی در کنار مقررات برای غول‌های بین‌المللی

هند نمونه‌ای پیچیده است که در آن دولت تلاش کرده رشد پلتفرم‌های داخلی را تشویق و مقرراتی برای پلتفرم‌های بین‌المللی وضع کند. پلتفرم‌هایی مانند ShareChat و Koo به‌عنوان جایگزین‌های هندی برای توییتر و فیسبوک محبوبیت پیدا کرده‌اند. این پلتفرم‌ها به‌دلیل موج ملی‌گرایی و حمایت دولتی، به‌ویژه پس از ممنوعیت چندین اپلیکیشن چینی توسط دولت هند در سال ۲۰۲۰ از‌جمله تیک‌تاک به‌دلایل امنیت ملی موفقیت بیشتری یافته‌اند. درعین‌حال هند مقرراتی مانند قوانین فناوری اطلاعات (راهنمای واسطان و کد اخلاق رسانه دیجیتال) ۲۰۲۱ را معرفی کرده است که الزامات سختگیرانه‌ای برای نظارت بر محتوا در پلتفرم‌های رسانه اجتماعی، چه داخلی و چه بین‌المللی تعیین می‌کند. این قوانین از پلتفرم‌ها می‌خواهد که افسران انطباق منصوب کنند، قابلیت ردیابی پیام‌ها را فراهم آورند و محتوای غیرقانونی را در مدت زمان مشخصی حذف کنند. دولت هند همچنین در تعاملات خود با پلتفرم‌های بین‌المللی فعال بوده است. به‌عنوان مثال این کشور بار‌ها با توییتر در مورد نظارت بر محتوا‌های مربوط به اعتراضات سیاسی و مدیریت پاندمی ۱۹‌-‌COVID دچار اختلاف شده است. این برخورد‌ها تنش‌های میان ترویج آزادی بیان و حفظ امنیت ملی و نظم عمومی را نشان می‌دهد. 

نکات

درخصوص وضعیت و نسبت شبکه‌های اجتماعی با ملت‌ها و دولت‌ها، نکاتی وجود دارد:

۱. شبکه‌های اجتماعی دارای امکان اعمال قدرتند. به این معنا که به برخی از ارتباطات و مطالب می‌توانند اجازه نشر داده یا برخی از فعالیت‌ها را محدود کنند. این مساله با نمونه‌های پیشین مانند اعمال محدودیت بر رسانه‌ها در جهان مسبوق به سابقه است. یک شبکه اجتماعی علاوه‌بر آنکه می‌تواند صفحه رسانه‌ها را مسدود کند، می‌تواند رفتار کاربران خود را نیز محدود نماید. این اعمال قدرت سراسری و دوطرفه، حائز اهمیت است. 

۲. ایجاد شبکه‌های اجتماعی و ارائه امکانات نیازمند زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سنگینی است. از این رو، تنها افراد متصل به قدرت‌های بزرگ، موفق به توسعه بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی شده‌اند. بنابر این روابط عمیقی میان این افراد و بخشی از ساختار قدرت، در ابرقدرت‌ها وجود دارد. 

۳. بسیاری از کسب‌وکار‌ها در بستر شبکه‌های اجتماعی جریان دارند و با توجه به ارزشی که برخی شبکه‌ها یافته‌اند، خود به پشتوانه‌ای بزرگ تبدیل شده و حتی درصدد ارائه رمزارز‌های مخصوص خود هستند. این اقدام باعث رشد بیش از پیش آنها می‌شود. 

۴. شبکه‌های اجتماعی با توجه به رقابت بر سر حوزه نفوذ با شبکه‌های رقیب، قصد دارند امکانات و آزادی‌های فراوانی به کاربران بدهند. در مقابل دولت‌ها برای حکمرانی، خواهان رعایت و تسری قوانین به محیط شبکه‌های اجتماعی هستند. این اقدام گاهی اوقات در تعارض با منافع شبکه‌های اجتماعی در رقابت با حریفان قرار می‌گیرد. چنین پدیده‌ای یک نقطه اختلاف بزرگ میان دولت‌ها و شبکه‌های اجتماعی است. 

۵. شبکه‌های اجتماعی با توجه به رصد و پالایش ارتباطات می‌توانند به اطلاعات بی‌بدیلی درخصوص عمیق‌ترین علائق و گرایش‌های جوامع برسند. آنها همچنین با بررسی تفاوت‌های رفتاری، در ارتباطات دو به دو یا گروهی، به بانک اطلاعات بسیار مهمی دست می‌یابند. این اطلاعات می‌توانند به شبکه‌های اجتماعی و دیگر مرتبطان اقتصادی آن برای افزایش درآمد کمک کند. این اطلاعات همچنین می‌تواند مورد استفاده گروه‌های سیاسی نیز قرار گیرد. از سوی دیگر، چنین شبکه‌هایی می‌توانند علایق مردم را جهت‌دهی کنند. 

۶. جذابیت‌های شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا مردم بخش بزرگی از اوقات خود را در آنها بگذرانند. این اتفاق اقتصاد ویژه‌ای را حول آنها تشکیل داده است. شبکه‌های اجتماعی نیاز برای خرید وسایل ارتباطی مانند گوشی‌های موبایل و تبلت‌ها را افزایش داده‌اند. همچنین مردم بیشتر از آنکه در خیابان به بیلبورد‌های تبلیغاتی نگاه کنند، چشم‌شان به صفحه نمایش است. این مساله باعث سرریز تبلیغات مختلف مستقیم و ادراکی به این شبکه‌ها شده است. 

۷. شبکه‌های اجتماعی مرز‌ها را برداشته و به دولت‌ها و شرکت‌های قدرتمند اجازه روبه‌رویی مستقیم با مردم کشور‌های مختلف را می‌دهند. از این رو، دولت‌ها و شرکت‌ها درصدد استفاده منفی از این امکان علیه دشمنان خود هستند. بر همین اساس، تعدادی از کشور‌های ضعیف‌تر به دلیل اینکه قدرت مقابله با چنین فشار‌هایی را ندارند، به سمت مقابله با این پدیده گام برمی‌دارند. به لحاظ منطقی، واکنش دولت‌های ضعیف‌تر نادرست نیست، اما اگر واکنش آنها به شکل هوشمندانه‌ای تنظیم نشده باشد، آنها بازنده میدان خواهند بود. به دلیل عدم تقارن توانمندی‌ها، دولت‌های ضعیف‌تر چاره‌ای جز اعمال محدودیت برای کاستن از شدت تبلیغات منفی علیه خود را ندارند، اما اگر به سمت نفی کامل استفاده از شبکه‌های اجتماعی گام بردارند، در عمل به تقویت بیش از پیش آنها دامن خواهند زد. نفی این مساله می‌تواند باعث شود کشور مزبور به سمت توسعه توانمندی‌های داخلی حرکت نکرده و در عمل زمان را از دست بدهد. این کشور درنهایت مجبور خواهد شد زیر فشار‌ها دست به بازگشایی بزند، اما این بازگشایی زمانی خواهد بود که شکاف میان توانمندی‌های این دولت با دولت‌ها و شرکت‌های قدرتمند، عمیق‌تر شده است. دولت‌های ضعیف‌تر باید از همان ابتدا دست به مدیریت شکاف بزنند. ایجاد شبکه‌های اجتماعی داخلی، تقویت آنها، تقویت اعتماد به برنامه‌های داخلی و توجه به سهولت‌پذیری ارتباطات و کسب‌وکار‌ها یکی از این مسیرهاست. 

۸. در اروپا برای مدت زیادی زمین‌داران و فئودال‌ها مجلس کشور را تشکیل داده و در آن به تصمیم‌گیری، تصویب قوانین و انتخاب شاه می‌پرداختند. پس از مدتی، تجار و صاحبان صنایع با افزایش ابعاد فعالیت خود، خواهان حضور در این مجلس شدند که در پی آن انقلاب‌هایی قاره سبز را فراگرفت. امروزه نیز به نظر می‌رسد صاحبان شبکه‌های اجتماعی به دلیل افزایش ابعاد قدرت خود در جهات مختلف ازجمله اطلاعاتی و اقتصادی، خواهان کسب سهم بیشتری از کیک قدرت باشند.

منبع: فرهیختگان-حانیه قاسمیان