ترمز تخلف مونتاژکاران کشیده شد! رونمایی از دستاوردی دیگر برای احیای صنعت خودروسازی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: دولت شهید ابراهیم رئیسی، در ۱۰۰۰ روز خدمت خود به مردم، کارنامه‌ای را بر جای گذاشت که در ذهن خیلی از افراد ماندگار شده است. یکی از حوزه‌هایی که شاهد تغییر و تحول در آن بودیم، رویه مونتاژکاران خودرو است. در دولت‌های گذشته، هیچ کس نمی‌توانست مطالبات خود را از مونتاژکاران دریافت کند و همواره حق با آنها (مونتاژکاران) بود. بخصوص در دولت روحانی، زور هیچ‌کدام از مردم به شرکت‌های مونتاژکننده خودرو نمی‌رسید و همواره مطالبات مردم بی‌جواب می‌ماند.

اما در دولت شهید ابراهیم رئیسی، فرقی بین خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکننده خودرو وجود نداشت و مردم برای اولین بار توانستند به حق خود برسند؛ البته در مورد خودروسازان داخلی که سهم بیشتری از بازار خودرو داشتند، این امر با جدیت بیشتری دنبال شد و حتی خیلی از متقاضیان خرید خودرو‌های داخلی هم توانستند به حق و حقوق خود دست پیدا کنند.

جلوگیری از زیاده‌خواهی و گرانفروشی 

در دولت روحانی شاهد جولان خودروسازان داخلی هم بودیم؛ هر توجیه و ادعایی که ایران خودرو و سایپا داشتند، دولت وقت می‌پذیرفت و مردم هم به اجبار باید به آن تن می‌دادند، اما دولت سیزدهم اجازه نداد چنین رویه‌ای حداقل در این ۱۰۰۰ روز خدمت تکرار شود.

یکی از موضوعات مهم در حوزه مونتاژکاران، گرانفروشی بود. به عنوان مثال، در کشور عمان و امارات، چری تیگو ۸ پرومکس، در حدود ۷۹۶ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است و مونتاژکاران دنبال این بودند که قیمت کارخانه‌ای این خودرو ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان شود. جک اس ۳ نیز در کشور‌های همسایه حدود ۵۵۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان است، اما مونتاژکننده خودرو دنبال قیمت ۹۲۵ میلیون تومان بود. فیدیلیتی هم در بازار عمان و امارات ۷۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است ومونتاژکننده پیگیر بود که قیمتی بیش از یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان را از مردم دریافت کند.

دولت بار‌ها جلوی گرانفروشی مونتاژکننده خودرو را گرفت و حتی آنهایی که زیاده خواهی کردند، مجبور به پرداخت جریمه و برگشت پول شدند. شرکت بهمن موتور به خاطر محرز شدن گرانفروشی‌اش، محکوم به پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد تومان خسارت شد. دو شرکت مدیران خودرو و کرمان موتور هم درمجموع به پرداخت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و بازگرداندن اضافه دریافتی از مشتریان محکوم شدند.

پرداخت جریمه برای کسب رضایت مردم

این حکم‌ها در شرایطی ابلاغ شده که مونتاژکنندگان با شیوه‌های مختلف می‌خواستند بی‌گناهی‌شان ثابت شود و مشمول هیچ جریمه‌ای نشوند. اما از آنجا که سلامت اداری و نیروی انسانی خط قرمز شهید جمهور بود، مسیر قانونی در مورد سه شرکت یاد شده طی شد و آنها ملزم به پرداخت جریمه و کسب رضایت مردم شدند. موارد مشابه این امر در دولت روحانی هم اتفاق افتاد، اما در نهایت دست مردم از گرفتن حق‌شان کوتاه شد و هیچ خسارتی هم پرداخت نشد.

از زمانی که دولت شهید رئیسی فعالیت خود را آغاز کرد، شرکت‌های مونتاژکننده خودرو و خودروسازان سعی کردند روال گذشته خود را تغییر دهند و در مسیری قرار بگیرند که رضایت مردم به دست آید و مردم برای دادخواهی روبه‌روی ساختمان وزارت صمت قرار نگیرند؛ هر چند که برخی از مدیران شیطنت‌هایی داشتند.

تمرکز بر افزایش داخلی‌سازی

یکی دیگر از نکاتی که دولت سیزدهم در مورد مونتاژکاران خودرو دنبال کرد، این بود که درصد داخلی‌سازی خودرو‌های مونتاژی در کشور افزایش پیدا کند. مونتاژکاران و خودروسازان در دولت گذشته بشدت به واردات وابسته بودند و ضربه این حجم از وابستگی را مردم در سال ۱۳۹۷ که این صنعت مورد تحریم قرار گرفت و تولید کشور بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد، به خوبی لمس کردند؛ لذا مونتاژکاران برای مدیریت ارزی و رعایت داخلی‌سازی مجبور بودند و هستند که سطح داخلی‌سازی محصولات خود را افزایش دهند و بعضاً می‌بینیم که میزان داخلی‌سازی خودرو‌های مونتاژی در کشور افزایش پیدا کرده است. این امر در مورد خودروسازان داخلی هم صدق می‌کند. خودروسازان در تلاش هستند که سهم قطعات داخلی در تولید خودرو‌های داخلی بیشتر شود و دیگر خطوط تولید به خاطر واردات قطعه، متوقف نشود.

مدیریت گرانی افسارگسیخته

کارشناسان و فعالان صنعت خودرو اعتقاد دارند که دولت سیزدهم روبه‌روی خودروسازان و مونتاژکنندگان خودرو ایستاد و اجازه نداد که این مجموعه‌ها با رانت به خواسته‌های خود برسند. در این میان باید به مخالفت شدید دولت با افزایش ۷۰ درصدی قیمت خودرو هم اشاره کرد. با آنکه شورای رقابت با چنین افزایشی موافقت کرده بود و خودروسازان می‌خواستند ۷۰ درصد بر قیمت محصولات خود بیفزایند، دولت نظر خود را اعلام کرد و قرار شد نهایت افزایش قیمت بین ۲۰ تا ۴۵ درصد باشد؛ لذا با آنکه خودروسازان صحبت از تعطیلی می‌کردند و با شیوه‌های مختلف دولت را تحت فشار قرار دادند، قوه مجریه اجازه نداد که مردم با گرانی افسار گسیخته روبه‌رو شوند و از همین رو از خودروسازان خواست که هزینه‌های خودشان را مدیریت کنند و با افزایش بهره وری، تولید خودرو را ادامه دهند.

برقراری ثبات نسبی در بازار

اگر اکنون می‌بینیم که با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها، خودرو در حال خارج شدن از کالای سرمایه‌ای است و کم کم به سمت کالای مصرفی می‌رود، به خاطر این است که شهید ابراهیم رئیسی برای دفاع از حقوق مردم تمام تلاش خود را کرده است.

به اعتقاد فعالان بازار خودرو، اگر کارشکنی برخی از مدیران خودروسازی و مونتاژکننده خودرو نبود، اکنون قیمت خودرو در بازار ریزش بیشتری پیدا کرده بود و قیمت کارخانه و بازار بهم نزدیک شده بود. آنها برخی از کارشکنی‌ها را در عرضه قطره چکانی خودرو توسط مونتاژکنندگان و خودروسازان می‌دانند.

حذف سودجویی از ممنوعیت واردات خودرو

با شهادت جانسوز ابراهیم رئیسی، برخی از خودروسازان و مونتاژکنندگان خودرو به دنبال آن هستند که به خواسته‌های منفعت طلبانه خود برسند و اقداماتی را انجام دهند که در ۱۰۰۰ روز خدمت شهید جمهور حتی نمی‌توانستند به آن فکر کنند.

از دیگر تصمیم‌های هوشمندانه شهیدجمهور، واردات خودرو بود. در حالی که مونتاژکنندگان و خودروسازان از ممنوعیت واردات خودرو بیشترین برداشت و سودجویی را می‌کردند، دولت شهید رئیسی برای خاتمه چنین سودجویی‌ها در ۸ فرمانی که اسفند ۱۴۰۰ ابلاغ کرد، عملاً موافقت خود را با واردات خودرو و با هدف افزایش رقابت پذیری اعلام کرد.