به گزارش مجله خبری نگار، روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: دبیرخانه اجرایی سیاستهای کلی تامین اجتماعی (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)، در صندوق بازنشستگی کشوری تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرد این در حالی است که بیش از ۲ سال از ابلاغ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب میگذرد و پس از تذکر ایشان در سخنرانی پنجم اردیبهشت ماه دردیدار کارگران، صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز به کار دبیرخانه پیگیری این سیاستها خبر میدهد.
حضرت آیت الله امام خامنهای (مدظلعه العالی) در دیدار با کارگران فرمودند: یک نکتهی دیگر مسئلهی بیمهها است که وزیر محترم اشاره کردند؛ مسئلهی بیمهها خیلی مهم است. سیاستهای کلّی تأمین اجتماعی که شامل کارگر و غیر کارگر میشود، مدّتها پیش ابلاغ شده، رئیسجمهور محترم هم دستور داده که آئیننامههایش تهیّه بشود؛ منتها آنطور که به بنده گزارش کردهاند، تا حالا کارهایی که باید انجام بگیرد، درست و کامل انجام نشده.
در اطلاعیه صندوق بازنشستگی آمده است: مقام معظم رهبری فروردین ماه ۱۴۰۱ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، «سیاستهای کلی و مصوّب تأمین اجتماعی» را برای اقدام به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. این مهم از آن تاریخ تاکنون در صندوق بازنشستگی کشوری، مغفول مانده بود که با تاکید مدیرعامل صندوق، مقرر شد تا در سال ۱۴۰۳ با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، دبیرخانه ویژه «سیاستهای کلی تامین اجتماعی» ابلاغی مقام معظم رهبری، تشکیل و رهنمودهای معظم له در این دبیرخانه پیگیری و عملیاتی شود.
این اطلاعیه میافزاید: براساس این سیاست ها، ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بیسرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء میکند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالتبنیان، کرامتبخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیضهای ناروا و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی باشد، طراحی و اجرا شود. در همین راستا، ۹ سیاست کلی ابلاغ شد که به صورت ویژه در بند شماره (۴) آن بر «اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسانسازی قواعد و مقررات بیمهای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای دولت و رعایت قواعد بیمهای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی» تاکید شده است.
به نظر باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمامی زیر مجموعههای مرتبط با ابلاغ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی هر چه سریعتر نسبت به آماده سازی آیین نامه و ابلاغ برای اجرای این سیاستها، اقدام کنند.