۲۸ اقتصاددان صهیونیست درخواست برکناری نتانیاهو را به دیوان عالی ارائه کردند

۲۸ نفر از مقامات ارشد اقتصادی رژیم صهیونیستی با ارسال دادخواستی به دیوان عالی این رژیم خواستار برکناری، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از منصب خود شدند.

به گزارش مجله خبری نگار، بر اساس گزارش وبگاه اقتصادی اسرائیلی کالکالیست ۲۸ مقام ارشد اقتصادی، فناوری و دانشگاهی در رژیم صهیونیستی این دادخواست را به دیوان عالی ارائه کردند.

این وبگاه افزود: در دادخواست ارائه‌شده، ادعا شده است که تضاد منافعی که نتانیاهو در آن قرار دارد، بین مسئولیت او برای اقدام به نفع اسرائیل در مدیریت جنگ و استفاده او از جنگ برای به تعویق انداختن محاکمه جنایی خود در مواردی است که متهم به رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت است.

کالکالیست آورده است: این دادخواست با هدف استیضاح نتانیاهوست، زیرا وی در تضاد ذاتی منافع بین نقش عمومی و محاکمه جنایی خود قرار دارد.

روند محاکمه نتانیاهو به اتهام فساد در دادگاه منطقه‌ای قدس شرقی ادامه دارد و امضا کنندگان طومار تاکید کردند که نتانیاهو چندین بار از زمان آغاز جنگ غزه، از مشغله خود برای مدیریت غزه به عنوان توجیهی برای ارائه درخواست‌هایی در خصوص تعویق و به تاخیر انداختن محاکمه‌اش استفاده کرده است.

آن‌ها گفتند: این شرایط نتانیاهو مستلزم برکناری وی از سمت خویش است به خصوص که حکم قبلی دادگاه عالی هم موضوع تضاد منافع نتانیاهو را تایید کرده است و همین وجود ترس منطقی نسبت به تضاد منافع برای محروم کردن فردی از موقعیت خود کافی است.

دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی هنوز در مورد این دادخواست اظهار نظر نکرده است و همچنین دادگاه عالی رژیم صهیونیستی، عالی‌ترین نهاد قضایی این رژیم هم هنوز، تاریخی را برای بررسی این دادخواست تعیین نکرد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی با گذشت شش ماه از آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه آورده‌اند: «کابینه نتانیاهو برای اینکه روند جنگ در نوار غزه را مختل نکند، واقعیت در مورد خسارات اقتصادی خود را پنهان می‌کند، اما اقتصاد آن به دلیل جنگ غزه همچنان در حال فروپاشی است»

به نوشته کالکالیست، پس از بزرگترین شکست امنیتی در تاریخ اسرائیل (عملیات طوفان الاقصی که مقاومت فلسطین در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرد)، همه چراغ‌های قرمز روشن شد، زیرا نیاز به مدیریت بودجه موضوع مبرهنی بود؛ اما همه هشدارها، شفاف سازی‌ها، اولتیماتوم‌ها، گزارش‌ها و پیشنهاد‌های همه طرف‌ها از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و بزالل اسموتریچ وزیر دارایی وی نه تنها نادیده گرفته شد بلکه آن را به دلایل سیاسی و منافع شخصی حذف کردند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری