راهبرد دولت سیزدهم برای توسعه دریامحور؛ مدیریت دریامحور نیازمند نهاد راهبری است

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: ایران نزدیک به ۵۷۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، ۲۳۴ بندر و ظرفیت سالانه تخلیه و بارگیری بیش از ۳۰۰ میلیون تن کالا در بنادر را دارد و مهم‌تر اینکه کشور ما در کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی، قرار گرفته است، این ویژگی‌ها، باعث شده تا رشد اقتصادی بر مبنای اقتصاد دریا مورد توجه قرار گیرد. علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اجرایی‌سازی سیاست‌های اقتصاد دریامحور را در انتظار تصویب محور‌های آن توسط دولت اعلام کرد و درخصوص اجرای آن توضیحاتی را ارائه کرد.

چند ماه از ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور گذشته است، روند اجرایی این سیاست‌ها در چه مرحله‌ای است؟ آیا قوانین و برنامه‌های جدیدی برای اجرای این سیاست‌ها موردنظر است؟

سند اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به دولت ارجاع شده است، این سند در انتظار تصویب دولت است تا اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را آغاز کنیم. اجرایی‌سازی دقیق و مدیریت صحیح سیاست‌های توسعه دریامحور نیازمند استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود دولت و مشارکت تمامی نهاد‌های درگیر حوزه دریا است. وزارت راه و شهرسازی نقش‌آفرینی مؤثری در عملیاتی‌سازی سیاست‌های توسعه دریامحور دارد، سیاست‌های توسعه دریامحور به عنوان یکی از مهم‌ترین سند‌های تاریخی در حوزه دریا، می‌تواند موجب همگرایی تمامی ارگان‌ها و مجموعه‌های دریایی کشور شود. در خصوص سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، چندین سال کار کارشناسی در سطح کشور انجام شد و نهایتاً رهبری سیاست‌ها را ابلاغ فرمودند و بلافاصه رئیس‌جمهور دستور لازم را به معاون اول صادر کرد تا برنامه اجرایی‌سازی تدوین شود و به همین منظور کارگروهی تشکیل و کار آغاز شد.

سازمان بنادر به عنوان یکی از متولیان اصلی اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور، چه تدابیری را درنظر گرفته تا این سیاست‌ها به مرحله اجرایی برسد؟

رئیس‌جمهور بر اجرای این سیاست تأکید دارد کارگروه مربوطه برای اجرایی‌سازی هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر سیاست‌های توسعه دریامحور توسط معاون اول اجرایی شده است. در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان یک ارگان مهم و اجرایی در حوزه دریا، سواحل و بنادر اقداماتی انجام داد که بتوانیم در حوزه دریامحور هم پروژه‌های اجرایی را داشته باشیم.

سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، نقطه‌عطفی در حوزه دریایی کشور است و از تمامی مجموعه‌های مرتبط با حوزه دریایی در دولت، بخش خصوصی، جامعه نخبگانی، استانداران ساحلی و انجمن‌های دریایی کسب نظر و ایده شده است. با آغاز به کار دولت سیزدهم برنامه‌های گسترده‌ای در حوزه اقتصاد دریا شکل گرفت. در همین رابطه، کارگروه اقتصاد دریا توسط معاون اول رئیس جمهور و کارگروه اقتصاد دریا با حضور وزرای مرتبط و دبیری وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد که در این کارگروه نیز طرح‌هایی در رابطه با توسعه ساحل و دریا تعریف شد و ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب، موجب هماهنگی و انسجام در مجموعه ارگان‌های دریایی کشور خواهد شد. ابلاغ سند دریامحور نقطه‌عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.

اجرای این سیاست، به یک‌سری الزامات قوانین و مقرراتی نیاز دارد که پیشنهاد‌های آن از طرف دولت ارائه شده است. همچنین، برای تحقق سیاست اقتصاد دریامحور نیاز است تا یک مدیریت یکپارچه و چابک در سطح عالی کشور به شکل نهاد‌های عالی برای سیاستگذاری تشکیل شود.

در سیاست اقتصاد دریامحور، دریا به عنوان یکی از پیشران‌های مهم و اقتدار کشور معرفی شده است. با اجرای طرح‌های مختلف صنعتی، مسکن و طرح‌های مولد کشاورزی و سایر موارد همراه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، موضوعات مرتبط با حوزه ترانزیت که در سند بر آن تأکید شده است در تلاش هستیم تا در اجرا، سهم اقتصاد دریا را در رشد اقتصاد کشور افزایش دهیم.

برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری این بخش در حوزه دریایی چه تسهیلات و اقداماتی را درنظر گرفته‌اید؟

درخصوص جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری، ما به همکاری و تعامل با بخش خصوصی اعتقاد داریم و رئیس جمهور نیز تأکید کرده که بخش خصوصی بسیار مهم است، بنابراین در عمل باید به گونه‌ای فعالیت کنیم که بخش خصوصی به ما اعتماد کند و زمانی که سرمایه خود را به یک فعالیت سوق می‌دهد، نشان می‌دهد که شرایط خوب است. بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان قرارداد عمرانی و توسعه‌ای با بخش خصوصی امضا کردیم و فعالیت‌های اجرایی در حال پیگیری است، در بخش ترمینال‌های کانتینری، کالا‌های فله مواد معدنی بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها در دولت سیزدهم به بهره‌برداری رسیده است و بخش دیگری نیز در دست ساخت است.

بخش خصوصی در حوزه سیلوی غلات، مخازن روغن نباتی، ترمینال‌های کانتینری و ترمینال کالا‌های فله سرمایه‌گذاری‌های زیادی کرده که بخش عمده‌ای در دولت سیزدهم به بهره‌برداری رسیده و بخشی اکنون در حال ساخت است. برای مثال در بندر امام خمینی (ره) دو سیلوی بزرگ مکانیزه غلات قرار گرفته است که بدین‌ترتیب کالا به‌صورت مستقیم از کشتی تخلیه شده و بارگیری انجام می‌شود و به دست مردم می‌رسد.

چه اقدامات زیربنایی در رونق فضای کسب‌و‌کار بنادر صورت گرفته است؟

در این حوزه، علاوه بر در دستور کار قرار دادن تسهیل صدور، فعایت شرکت‌ها را از ۱۲ رسته به ۳۱ رسته افزایش دادیم و در شورای‌عالی ترابری هم مصوب شد تا شاهد توسعه گستره فعالیت دریایی شرکت‌ها باشیم.

درباره سواحل مکران و در راستای توسعه بنادر کوچک و بزرگ بویژه در سواحل مکران، چه اقداماتی انجام گرفته است؟

برای توسعه سواحل مکران، پروژه‌ای که در طول ۱۵ سال گذشته سازمان بنادر مدنظر قرار داده، فاز اول بندر چابهار بود که انجام شده است و صرفاً تجهیزات خاص بندری باقی مانده است. کسب‌و‌کار بندر چابهار طی دو سال اخیر رونق یافته و شاهد بیش از ۴ میلیون تن عملکرد هستیم، وزیر راه و شهرسازی در مورد راه‌اندازی فاز دوم بندر چابهار دستور داده است و در همین راستا با دو بخش خصوصی بزرگ مذاکره کرده و به توافق رسیده‌ایم و طی یک کنسرسیوم با حضور بخش خصوصی داخلی و خارجی، کار را پیش خواهیم برد. خرید تجهیزات بندری در بندر چابهار در دست اقدام است، قرارداد با مجموعه هندی‌ها به اتمام رسیده و منتظر حضور مسئولان هندی برای امضای قرارداد هستیم. در فضای کسب‌وکار بندر چابهار، سرویس‌های مستقیم از چین و هند به چابهار داریم. بخش عمده‌ای از کالا‌ها به بندر چابهار وارد شده و بعضاً از چابهار هم به برخی از بنادر کوچک ما منتقل می‌شود.

برای رونق بنادر کوچک چه برنامه‌ایی دارید؟

در خصوص بنادر کوچک، بندر خمیر کاملاً راه‌اندازی شده است، بندر سیریک نیز راه‌اندازی شده و منتظر افتتاح است، همچنین بندر اروندکنار راه‌اندازی و تحویل شده و در مورد بسیاری از بنادر کوچک دیگر نیز تأمین امکانات صورت گرفته است.

اقدامات دولت سیزدهم در حوزه تجارت دریایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دولت سیزدهم در حوزه دریایی دو رویکرد کلی داشته؛ بسیاری از فعالیت‌های دریایی و وابسته در حوزه بین‌الملل است. تجارت دریابرد در کشور، باید به حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی خدمات ارائه کند، بنابراین برخی از تکالیف ما این است اقداماتی انجام دهیم که همزمان با رشد فعالیت‌های دریایی در سطح بین‌المل، رشد دریابرد داخلی را هم داشته باشیم. اقدامات دولت سیزدهم در حوزه دریایی در دو بخش ملی و بین‌المللی تعریف شده است، بنابراین در بخش تجارت دریابرد باید به حمل‌و‌نقل بین‌المللی دریایی ارائه خدمت کنیم و از دنیا عقب نمانیم. در حوزه ملی نیز در بخش اقتصادی اقدامات لازم را در دستورکار قرار دادیم تا شاهد رونق اقتصادی سواحل و اشتغال‌آفرینی در نوار ساحلی بوده و موجب مهاجرت مردم به سواحل شویم. تجارت دریابرد کشور در سال ۱۴۰۲، رشد دارد. در ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ با ۱۹۵ میلیون تن تجارت دریابرد شاهد رشد ۸ درصدی هستیم که عدد قابل‌توجهی است و نشان می‌دهد رشد تولید و اقتصاد مطلوب بوده و موجب رشد تجارت دریابرد کشور شده است. در حوزه سیلوی غلات عملکرد بسیار خوبی داشته‌ایم و با توجه به اینکه کالا‌های اساسی مردم عموماً در انبار‌های روباز نگهداری می‌شد امروزه یک میلیون تن سیلوی غلات توسط بخش خصوصی ساخته شده و بیش از ۱ میلیون تن در دست ساخت است.