اشتباه سیاسی درباره سیاست ارز

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: پورابراهیمی مجدداً سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را در حالی عامل تراز تجاری منفی کشور معرفی کرد که میزان حجم صادرات در ۱۱ ماهه امسال ۱۱.۴ درصد افزایش یافته است و تراز تجاری کشور ۱۹ میلیارد دلار مثبت است

به دنبال تخریب‌های بی‌پایه و اساس و غیرکارشناسی برخی نمایندگان مجلس یازدهم نسبت سیاست‌های ارزی کشور، به‌تازگی مجدداً محمدرضا پورابراهیمی در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی ادعا کرد که: «تراز تجاری منفی ۱۴ میلیارد دلار در ۱۱ ماهه امسال، نتیجه سیاست‌های ارزی است.»

چند روز گذشته نیز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از اختصاص ارز مبادله‌ای برای سفر‌های خارجی انتقاد کرده بود. به نظر می‌رسد برخی نمایندگان مجلس یازدهم در ماه‌های پایانی عمر مسئولیت خود موج تخریبی جدیدی را علیه سیاست‌های ارزی کشور آغاز کرده‌اند و تعدادی از نمایندگان همچون پورابراهیمی که به دلیل عدم اقبال مردم به آن‌ها در مجلس دوازدهم حضور نخواهند داشت، از آخرین فرصت‌های خود برای دخالت و اعمال نظر در اتخاذ سیاست‌های ارزی مدنظر خود و با نگاه بخشی و به نفع جزیان ذی‌نفع هم‌سو با آن‌ها استفاده می‌کنند.
ادعای اخیر پورابراهیمی نیز، موضوع جدیدی نیست و چند ماه گذشته نیز این ادعا از سوی وی مطرح شده بود، اما تکرار این گزاره غلط از سوی وی نشان می‌دهد، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، هیچ انتقاد واقعی و مبتنی بر تحولات اقتصادی طی ماه‌های گذشته نسبت به سیاست‌های ارزی نداشته است که مجدداً این گزاره غلط و غیرکارشناسی را مطرح کرده است.

تفاوت میان تراز گمرکی و تجاری

نخستین اشتباه گزاره ادعا شده از سوی پورابراهیمی عدم توجه به تمایز میان تراز تجاری و تراز گمرکی است. این نکته باید در نظر گرفته شود، عددی که گمرک به عنوان تراز تجاری کشور منتشر می‌کند، تراز گمرکی است و نه تراز تجاری. عددی که در تراز گمرکی اعلام می‌شود، بدون احتساب خدمات و نفت است.

ارزش تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه امسال به مرز ۱۳۹ میلیارد دلار رسیده و با احتساب درآمد‌های نفتی، تراز تجاری بیش از ۱۹ میلیارد دلار مثبت شده است.

در ۱۱ ماهه امسال، ارزش تجارت خارجی ایران به ۱۳۸ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار رسیده که از این میزان ۳۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار به نفت و یک میلیارد و ۹۰ میلیون دلار به صادرات خدمات فنی و مهندسی اختصاص داشته است؛ هرچند در بخش تجارت غیرنفتی، واردات کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار بیشتر از ارزش صادرات است؛، اما با احتساب نفت، تراز تجاری کشور ۱۹ میلیارد دلار مثبت است.

کارنامه ۱۱ ماهه تجارت خارجی

از ابتدای سال‌جاری تا پایان بهمن‌ماه، ۱۲۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار صادر شده که این ارقام نسبت به دوره مشابه سال قبل ازنظر وزن ۱۱.۴ درصد افزایش و از نظر ارزش ۸.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. در مقابل، واردات کشور در این بازه زمانی به ۳۵ میلیون و ۷۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۵۹ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلاررسیده که این میزان به لحاظ وزنی ۶.۴ درصد و از حیث ارزش ۱۱.۱ درصد افزایش داشته است.

افزایش وزنی صادرات در ۱۱ ماهه امسال

اشتباه دوم پورابراهیمی در ادعای این گزاره در موضوع صادرات، کاهش ارزش‌های جهانی در حوزه پتروشیمی و نفت است که باعث شد برخلاف رشد مطلوب که به لحاظ وزنی تجربه شد، شاهد کاهش ارزش صادرات باشیم. حجم صادرات در ۱۱ ماهه امسال با رشد ۱۱.۴۲ درصدی روبه‌رو بوده است.

در یازده ماهه سال ۱۴۰۲ میزان صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۱۲۴.۷۵۶ هزار تن و به ارزش ۴۴ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایشی ۱۱.۴۲ درصدی در وزن و کاهشی ۸ درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایشی ۶.۴ درصدی در وزن و ۱۱.۱۱ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام ۳۵.۷۶۶ هزار تن و ۵۹.۸۸۴ میلیون دلار رسیده است.

کاهش تورم تولیدکننده در سایه ثبات ارزی

برخلاف ادعای پورابراهیمی که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را ضدتولید و ضد ثبات نرخ ارز می‌داند، سیاست‌های تثبیت اقتصادی منجربه کاهش چشمگیر تورم تولیدکننده شد و تورم تولیدکننده از ۴۲ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد در بهمن‌ماه کاهش یافته است. سیاست‌های تثبیت در بازه کوتاه مدت اثر خود را بر شاخص‌PPI گذاشته است و باتوجه به کاهش قابل ملاحظه تورم پیش‌نگر، می‌توان انتظار داشت، روند کاهشی نرخ تورم مصرف‌کننده نیز در سال آتی تداوم یابد. با افزایش شفافیت افق دید سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به دلیل اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی در دولت سیزدهم و اجرای بسته سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی در یک‌سال گذشته، از تحمیل فشار هزینه از ناحیه افزایش قیمت مواد اولیه به بنگاه‌های تولیدی جلوگیری شد و ثبات نرخ ارز منجر به کاهش چشمگیر تورم تولیدکننده در این بازه زمانی شد.

توقف اخذ مالیات علی‌الحساب ۲ درصد کالا‌های خام و نیمه‌خام

برخلاف ادعای پورابراهیمی که سیاست‌های دولت را در راستای کاهش صادرات می‌داند به عنوان یک نمونه اخیراً دولت اقدام به توقف اخذ مالیات علی‌الحساب ۲ درصد کالا‌های خام و نیمه‌خام کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً در همین رابطه گفت: باتوجه به اینکه صادرکنندگان مشمول عوارض صادرات کالا‌های خام و نیمه‌خام از پرداخت مالیات علی‌الحساب ۲ درصد به دلیل کمبود نقدینگی شکایت داشتند، مقرر شد ابلاغیه‌ای که از مهرماه توسط سازمان امور مالیاتی و گمرک اجرایی شده بود، متوقف شود.

سیداحسان‌خاندوزی در حاشیه یکصد و بیستمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر این اساس اصل عوارض پرداختی طبق قانون، پس از خاتمه فرایند صادرات و حصول درآمد صادراتی برای صادرکنندگان، صرفاً از طریق سازمان امور مالیاتی اخذ می‌شود.

وی درباره دستور کار مربوط به دموراژ نیز گفت: قرار شد تقسیم کاری بین سازمان امور مالیاتی و گمرک در این خصوص انجام شود. وزیر اقتصاد همچنین در جریان بررسی دریافت مالیات علی‌الحساب دو درصد صادرات مواد خام و نیمه خام، گفت: آمار ۱۱ ماه تجارت کشور در سال ۱۴۰۲ نشان‌می دهد از نظر تناژ نسبت به سال گذشته افزایش صادرات داشته‌ایم، اما از نظر ارزش به دلیل تحولات بین‌المللی با کاهش مواجه بوده‌ایم. خاندوزی افزود: امیدواریم سال آینده میزان تناژ و ارزش صادرات افزایش یافته و سیاست‌هایی که در حوزه صادرات ایراد دارد، اصلاح شود.

وزیر اقتصاد افزود: در بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه اعداد بالای ۵ تا ۲۰ درصد برای عوارض صادراتی مطرح شده بود که موجب شکایت بخش خصوصی شد. وی ادامه داد: سپس این مصوبه برای اصلاح به دولت رفت که منجر به کاهش عوارض علی‌الحساب شد؛ در واقع درج مالیات علی‌الحساب ۲ درصد با فرض ابلاغیه تیرماه بوده است.

خاندوزی یادآور شد: سازمان امور مالیاتی نیز این تصور را داشت که مطابق اختیارات ماده ۶۳ می‌تواند این اقدام را انجام دهد. وی اضافه کرد: اکنون که دولت با پیشنهادات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی موافقت کرده، به نظرم در اینجا نیز به تناسب بهبودی که به نفع صادرکننده پیش آمده، ما نیز باید این مسیر را برویم. وزیر اقتصاد گفت: بر این اساس بلافاصله پس از مصوبه امشب (۱۵ اسفندماه)، اصلاح این بخشنامه را ابلاغ می‌کنیم. وی ادامه داد: با این ابلاغ جدید، این مشکل برای ۲ هفته پایانی امسال و همچنین سال آینده رفع می‌شود.

خاندوزی تصریح کرد: از امروز ابلاغ این اصلاحیه به گمرکات کشور اعلام خواهد شد و مصوبه نشست برای سازمان گمرک نیز لازم‌الاجرا است.