نرخ تورم کاهشی می‌شود؛ موفقیت سیاست‌های تثبیت اقتصادی در صورت هماهنگی با سیاست‌های مالی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: بانک مرکزی، در یک سال گذشته سیاست‌های پولی مؤثری را برای برقراری آرامش در بازار‌ها عملیاتی کرده است. از کنترل ترازنامه بانک‌ها تا کاهش حجم نقدینگی به کانال ۲۵ درصد در دی ماه سال‌جاری و همچنین راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران و اجرای بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، توانسته است بخش قابل توجهی از حباب نرخ‌ها را در بازار‌ها تخلیه کند و نرخ تورم را نیز در مسیر کاهشی خود قرار دهد. در عین حال، توفیقاتی در دیپلماسی اقتصادی و رایزنی‌های بانکی با کشور‌های همسایه و منطقه حاصل شده که مورد تأیید اغلب فعالان اقتصادی و تجاری کشور نیز است.

امین دلیری، معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان اموال تملیکی، در گفت‌و‌گویی به تشریح عملکرد بانک مرکزی برای تثبیت وضعیت اقتصادی کشورمان در یک سال گذشته پرداخته است.

یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی، کنترل انتظارات تورمی و نهایتاً تحقق کنترل تورم است. ادامه این روند چه نتایج ملموسی را به همراه خواهد داشت؟

سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی که از سال ۱۴۰۲ در پیش گرفته شد، بعد از شوک‌های همزمان ارزی و پولی و قیمتی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، که یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های ارزی و قیمتی در چهار دهه گذشته بود، توانسته است تا حدودی از التهابات بازار ارز و انتظارات تورمی بکاهد.

سیاست تثبیت اقتصادی در مقابل سیاست اقتصاد اثباتی قرار دارد. اقتصاد اثباتی در واقع همان اقتصاد مبتنی بر اقتصاد بازار است و به معنای دیگر همان اقتصاد سرمایه‌داری لیبرالی است که با تعدیل اندیشه‌های اقتصاددانان و طرفداران مکتب کلاسیک‌ها، تفکرات نئولیبرالی جای آن را گرفت.

اقتصاد سرمایه‌داری از دو قرن گذشته تاکنون در کشور‌های سرمایه‌داری غربی و امریکای شمالی رواج داشته و در این مدت با بحران‌های متعدد اقتصادی و مالی مواجه بوده است که از آن، در تاریخ اقتصادی به عنوان بحران سرمایه‌داری و بحران بدهی‌ها که یک معضل بزرگ جهانی شد، یاد می‌شود؛ لذا برخلاف نظر مؤکد مکتب اقتصاد سرمایه‌داری مبنی بر عدم دخالت دولت‌ها در اقتصاد، دولت‌ها برای فرونشاندن بحران‌های مالی مجبور به دخالت شدند. بعد از بحران بزرگ مالی ۱۹۲۹ میلادی و با اشاعه اندیشه‌های «کینز»، اقتصاددان مشهور انگلیسی، دخالت دولت‌ها در اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی قوت گرفت و بحران‌های اقتصادی و مالی که بر اثر حاکمیت بلامنازع اقتصاد سرمایه‌داری شکل گرفته بود، با دخالت دولت و دستکاری دولت‌ها در تنظیم مکانیزم بازار، مهار شد و از آن پس دخالت دولت‌ها در اقتصاد برای ایجاد تعادل و کنترل التهابات و نوسانات اقتصادی و مالی مجاز شناخته شد. این دخالت دولت‌ها، همان اجرای اقتصاد تثبیتی است که برای حفظ منافع ملی در شرایط بحرانی که مکانیزم بازار عاجز از ایجاد تعادل در اقتصاد است یا انحصارات، مانع تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است، به‌کار گرفته می‌شود.

سیاست تثبیت اقتصادی در واقع از بروز بحران‌های ارزی و سقوط بازار سهام جلوگیری می‌کند و با به‌کارگیری سیاست تثبیت اقتصادی و دستکاری آگاهانه سیاست‌های پولی و مالی از گسترش و ادامه رکود و تشدید تورم اجتناب می‌شود. سیاست‌های تثبیت در واقع به‌کارگیری سیاست‌های ترکیبی تحدید مالی در جهت کاهش استقراض دولت و اعمال سیاست‌های پولی انقباضی کنترل شده است و شرط موفقیت به‌کارگیری این سیاست هماهنگی بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی است. سمت و سوی این دو سیاست باید در جهت اهداف مشخص باشد.

سیاست تثبیت اقتصادی مبتنی بر نظریه‌های علمی اقتصادی است. بعد از بروز بحران‌های اقتصادی و مالی در ادوار مختلف، نظریه مکتب اقتصادی کلاسیک‌ها و اندیشه‌های اقتصادی لیبرالی ترک برداشت و سست شد. البته با ظهور اندیشه‌های اقتصاددانان مکتب اقتصادی کینزین‌ها و بروز اندیشه‌های نوگرایانه حتی در سیاست‌های تعدیلی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، خط بطلانی بر اندیشه‌های مطلق مکتب اقتصادی کلاسیک‌ها کشیده شد.

بعد از بحران مالی ۱۹۲۹ با سقوط ۴۸ درصدی بازار‌های مالی و نیز بحران مسکن در امریکا در دوره‌های اخیر، دولت امریکا با وجود حاکمیت اقتصاد سرمایه‌داری در این کشور، مجبور به دخالت در بازار شد و با تزریق مقادیر زیاد دلار، توانست بحران‌های اقتصادی و مالی پیش آمده را مهار کند.

چنین سیاست‌های مشابه‌ای در بحران‌های اقتصادی و مالی در مواردی نظیر برنامه تثبیت اقتصادی رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۵، بحران مالی در اقتصاد کره‌جنوبی در دهه ۱۹۹۰ در پی بحران مالی آسیا، بحران اقتصادی آرژانتین در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲، برنامه تثبیت اقتصادی برزیل در پی بروز بحران بدهی‌ها و شدت یافتن نرخ تورم شتابان، بحران اقتصادی مالزی در پی بحران مالی آسیا و اعمال سیاست تثبیت اقتصادی در مهار بحران و برنامه‌های مداخلانه‌جویانه ایالات متحده امریکا در پی بروز بحران‌های مالی گذشته و بحران مسکن در بازار‌های مالی به کار گرفته شد. ایجاد ساختار‌های تعریف شده مانند قانون ثبات اقتصادی ۱۹۷۰، قانون ثبات اقتصادی ۲۰۰۸، اداره ثبات اقتصادی و... از جمله اقداماتی بود که دولت امریکا برای مهار بحران‌های مالی به کار گرفته است. کشور‌هایی که در شرایط بروز بحران‌های مالی سیاست تثبیت اقتصادی را اجرا کردند، اولاً، دارای اقتصاد سرمایه‌داری بودند. علاوه بر آن، برای اجرای برنامه‌های اقتصادی خود، هیچ مانعی اعم از موانع داخلی و خارجی در اجرا نداشتند.

در کشور‌هایی با اقتصاد سرمایه‌داری شرط فعالیت‌های اقتصادی آنها، وجود رقابت کامل در اقتصاد است و ورود و خروج سرمایه بدون هیچ مانعی انجام می‌شود و تبادل اطلاعات کافی برای خرید و فروش کالا وجود دارد. آیا این شرایط هم برای اقتصاد کشور ما وجود دارد؟ اگر قدری انصاف برای طرفداران نسخه اقتصاد بازار در ایران باشد و منافع جمع را بر منافع عده معدود ترجیح دهند، باید بدانند شرایط اقتصاد ایران کاملاً استثنایی است. ایران دچار انواع موانع و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه است و با دست و پای بسته در این دریای پرتلاطم تلاش می‌کند خود را به ساحل مقصود برساند. آیا اقتصاد رها شده لیبرالی در این شرایط شدنی است؟

با وجود این، افرادی هنوز بر طبل حاکمیت بدون، چون و چرای اقتصاد لیبرالی و آزادی مطلق بازار برای جریان‌سازی اقتصاد ایران در راستای حاکمیت بازار می‎کوبند، آن‌ها باید بدانند نسخه نامناسبی برای اقتصاد کشور پیچیده‌اند. اگر اهل تحقیق و به دنبال واقعیت‌ها برای بازسازی اقتصاد ایران هستند، باید مسیری را که به نفع مردم باشد انتخاب کنند. ولی متأسفانه سه دهه افکار آنان با شدت و ضعف بر دولت‌های مختلف در این دوره‌ها حاکم بوده و در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مسئولان ارشد، نقش تعیین‌کننده داشته است که اقتصاد کشور را به سمتی بردند که انگار انقلاب اسلامی با افکار بلند افرادی، چون امام خمینی (ره)، شهید مطهری، شهید بهشتی و شهید محمدباقر صدر و دیگر اندیشمندان اسلامی در خصوص اقتصاد اسلامی، آشنا نبوده و چیزی در این‌باره هرگز گفته نشده یا نشنیده‌اند. همان راهی را رفتند که نسخه‌های تعدیلی اصلاح نشده صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تجویز کرده بود و بدون درنگ حتی در دولت‎هایی با شعار‌های انقلابی با طرح جراحی اقتصادی عیناً آن را اجرا کردند، در حالی که صندوق بین‌المللی پول برای اجرای نسخه‌های تعدیل اقتصادی در کشور‌های در حال توسعه طی گزارش محرمانه‌ای با توجه به اینکه اجرای نسخه‌های تعدیل اقتصادی منجر به نارضایتی‌های اجتماعی و منجر به بحران‌های سیاسی و حتی تغییر حکومت‌ها می‌شود، به این کشور‌ها توصیه کرده برای اجتناب از بروز چنین حوادثی، سیاست‌های جبرانی را اجرا کنند.

آیا سیاست تثبیت بانک مرکزی که از اواخر سال ۱۴۰۱ اتخاذ شده، موفق بوده است؟

نخست اینکه، سیاست‌های تثبیت اقتصادی در صورتی به موفقیت کامل می‌رسد که با سیاست‌های مالی هماهنگ باشد. یعنی این دو سیاست باید لبه تیز یک قیچی برای اصلاح و اعمال بازیابی اقتصادی باشند. دوم، سیاست تثبیت اقتصادی باید مداوم و بدون توقف اجرا شود. سوم، فشار‌های سیاسی از طرف نیرو‌های بیرونی نباید خللی در اجرای برنامه‌های تثبیت ایجاد کند. چهارم، سیاست تثبیت اقتصادی باید با برنامه‌های اصلاحی ساختار‌ها و نهاد‌های تأثیرگذار بر اقتصاد باشد. مثل کاهش اندازه دولت و حذف سازمان‌های موازی و در راستای آن کاهش هزینه جاری دولت باید مدنظر قرار گیرد.

سیاست تثبیت بانک مرکزی تا حدودی به اهداف مورد نظر خود رسیده است، به عنوان مثال مانند تثبیت نسبی نرخ ارز یا کاهش درصدی از رشد پایه پولی و رساندن رشد آن به میزان ۳۳.۴ درصد از آن جمله است.

البته هنوز میزان رشد پایه پولی زیاد است و می‌تواند نرخ تورم را افزایش دهد؛ لذا باید عوامل به وجود آورنده آن کنترل شود. کنترل رشد نقدینگی، کاهش نسبی نرخ بیکاری و کاهش نسبی نرخ تورم تولیدکننده بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، از دیگر دستاورد‌هایی است که در اجرای سیاست‌های تثبیت رخ داده است. بدیهی است در شرایط ثبات اقتصادی از التهابات بازار ارز و کالا جلوگیری می‌شود و انتظارات تورمی که در شرایط غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد شکل می‌گیرد، در فضای اجرای تثبیت اقتصادی فروکش می‌کند؛ بنابراین در شرایط تثبیت اقتصادی باید تمام سیاست‌های پولی و مالی در یک جهت حرکت کنند. ضمن اینکه پرداخت یارانه صرفاً برای خانوار‌های کم درآمد دهک‌های یک تا ۳ باید انجام شود و گسترش توزیع کالابرگ الکترونیکی برای تثبیت قیمت کالا‌های اساسی ضروری است. اگر سیاست‌های تثبیت اقتصادی تداوم یابد، انتظار می‌رود نرخ تورم کاهشی باشد و در سال آینده در حد ۳۷ درصد کاهش یابد.