پروژه‌هایی برای محدود کردن مهاجرت‌ها از آفریقا در دستور کار ایتالیا

به گزارش مجله خبری نگار،نشریه "دی سایت" آلمان در مطلبی نوشت: جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا نشستی را با سران کشور‌های آفریقایی افتتاح کرده است. او طرحی ارائه کرد که با آن دولتش می‌خواهد مهاجرت را مهار کند. این طرح پروژه‌های آزمایشی را در مناطق مختلف برای ایجاد شغل در آفریقا و جلوگیری از فرار جوانان از طریق دریای مدیترانه به اروپا در نظر گرفته است؛ بنابراین هدف این است که آفریقا به یک تامین کننده مهم انرژی برای اروپا تبدیل شود و وابستگی به انرژی روسیه کاهش یابد. این طرح‌ها البته باعث ایجاد نگرانی در میان هیئت آفریقایی شد.

ملونی در این باره گفت: ما می‌خواهیم انرژی آفریقایی را آزاد کنیم تا برای نسل‌های جوان حقی را تضمین کنیم که تاکنون از آن محروم شده‌اند. زیرا اینجا در اروپا درباره حق مهاجرت زیاد صحبت می‌کنیم، اما به ندرت در مورد تضمین حق عدم اجبار مهاجرت کردن صحبت می‌کنیم. ملونی از یک همکاری در سطوح برابر صحبت کرد.

موسی فکی مهامت، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا در این باره ابراز نگرانی کرد و از کشور‌های آفریقایی به دلیل دخالت نکردن در این برنامه ریزی انتقاد کرد. وی گفت: ما باید از حرف به عمل برویم. وی تاکید کرد: ما نمی‌توانیم به وعده‌هایی که هرگز عملی نمی‌شوند بسنده کنیم.

ایتالیا زمانی یک قدرت استعماری در شمال آفریقا بود. بر این اساس، بخش‌هایی از اپوزیسیون ایتالیا طرح کنونی را یک «پروژه استعماری نو» توصیف کردند که در نتیجه آن منابع طبیعی آفریقا مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت. استعمار ایتالیا در آفریقا تا اواسط قرن بیستم ادامه داشت. در این دوره، ایتالیا بر مناطق مختلفی در شمال و شرق آفریقا، از جمله بخش‌هایی از اتیوپی، اریتره، سومالی و لیبی حکومت می‌کرد.

در این نشست ده‌ها تن از سران دولت‌های آفریقایی، نمایندگان ارشد اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و نمایندگان موسسات اعتباری بین المللی حضور دارند. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی و چارلز میشل، رئیس شورای اروپایی هم به نمایندگی از اتحادیه اروپا حضور داشتند.

فون در لاین در این نشست از تلاش‌های مشترک در مبارزه با قاچاقچیان حمایت کرد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: بهترین راه این است که نیرو‌های خود را علیه جنایتکاران متحد کنیم. باید جایگزین‌های قانونی بیشتری برای راه‌های فرار خطرناک ایجاد شود. بار‌ها و بارها، مردم در تلاش برای فرار با قایق در سراسر دریای مدیترانه کشته می‌شوند.

ایتالیا یکی از کشور‌هایی است که تعداد زیادی از مهاجران به آنجا می‌رسند. سال گذشته بیش از ۱۶۰۰۰۰ نفر از آفریقا پس از عبور از دریای مدیترانه به این کشور وارد شدند.

جورجیا ملونی، نخست وزیر ناسیونالیست دست راستی ایتالیا در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که تعداد تازه واردان و پناهجویان را کاهش دهد. در واقع، از زمان روی کار آمدن او در اکتبر ۲۰۲۲ تعداد مهاجرت‌ها به این کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با توافق‌های بین‌المللی مختلف، او اکنون می‌خواهد اطمینان حاصل کند که پناهندگان و مهاجران کمتری به این کشور می‌آیند. او همین چند روز پیش از توافقنامه مهاجرت با آلبانی برای این منظور خبر داد.

با وجود اینکه دریای مدیترانه این روز‌ها تیتر اخبار نیست، اما شرایط عبور پناهندگان از دریای مدیترانه بدتر شده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون نزدیک به ۱۰۰ نفر در مدیترانه مرکزی و شرقی جان خود را از دست داده و یا مفقود شده اند. این میزان بیش از دو برابر هفته‌های اول ژانویه سال گذشته و مرگبارترین سال از سال ۲۰۱۶ است. سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) این موضوع را در رم در حاشیه نشست آفریقایی دولت ایتالیا اعلام کرد.

سال گذشته این سازمان ۳۰۴۱ نفر را ثبت کرد که در مسیر دریایی به اروپا جان باختند. بر این اساس تعداد موارد گزارش نشده بسیار بیشتر است. بیش از ۱۶۰۰۰۰ نفر که به دنبال کمک بودند به ساحل ایتالیا آمدند. در اجلاس آفریقا در رم با حضور حدود ۲۰ تن از سران این دولت‌ها و همچنین سران اتحادیه اروپا، کمک‌های اقتصادی و سرمایه گذاری برای کشور‌هایی که پناهندگان از آنجا آمده اند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ملونی در سخنرانی افتتاحیه خود گفت در اروپا، مردم اغلب در مورد حق مهاجرت صحبت می‌کنند، اما نه در مورد "حق مجبور نشدن به ترک وطن. به گفته وی صراحتاً، اجلاس سران نباید در مورد چگونگی توقف پناهندگان قایق باشد، بلکه باید در مورد چگونگی مبارزه با علل مهاجرت باشد. ملونی قول داد که ایتالیا فرصت‌های شغلی جدیدی در آفریقا و همچنین مسیر‌های قانونی مهاجرت به اروپا ایجاد خواهد کرد. همه این‌ها بخشی از طرح موسوم به ماتی است که دولت رم روی آن کار می‌کند و قصد دارد جنبه‌های مختلف همکاری با کشور‌های آفریقایی را در بر گیرد.

همچنین امروز دوشنبه، دادگاه قانون اساسی آلبانی راه را برای طرح دو دولت رم و تیرانا برای ایجاد دو مرکز پذیرش برای مهاجران خاص در این کشور بالکان باز کرد. ملونی این پروژه را که در هر دو کشور بحث برانگیز بود، با ادی راما، نخست وزیر سوسیال دموکرات این کشور مورد مذاکره قرار داده بود و مخالفان در تیرانا علیه آن شکایت کرده بودند. پنج قاضی از نه قاضی دادگاه عالی آلبانی روز دوشنبه به این قانون رای دادند و چهار قاضی مخالف آن بودند. اکنون انتظار می‌رود پارلمان آلبانی که راما در آن اکثریت را در اختیار دارد نیز با این طرح موافقت کند.

مجلس نمایندگان ایتالیا هفته گذشته این طرح را تصویب کرد، اما هنوز باید توسط سنا هم تصویب شود. این مراکز پناهجویان قرار است در بندر شنگین در دریای آدریاتیک و در یک پایگاه نظامی سابق در جادر ایجاد شوند. حدود ۳۰۰۰ نفر باید بتوانند همزمان در آنجا اسکان داده شوند. این مراکز توسط ایتالیا مدیریت می‌شود و از ابتدای امسال به بهره برداری می‌رسد. پناهجویان رد شده باید از آنجا اخراج شوند و حتی به ایتالیا نیایند.