رونمایی از بسته تسهیل پروژه‌های پیشران به زودی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و اشتغالزا یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم است که برای اجرای دقیق آن آیین‌نامه‌ای تدوین شده است. برهمین اساس هیأت وزیران در تاریخ ۱۹ مرداد ماه سال گذشته به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و به استناد قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد را تصویب کرد.

طبق ماده یک این آیین‌نامه، با هدف توسعه تقاضا برای محصولات فناورانه داخلی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت سیاستگذاری اقتصادی) مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، بسته تسهیل پروژه‌های پیشران در حوزه تأمین مالی، مالیات، گمرک و سایر سازمان‌های تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی را تهیه و ابلاغ کند. حال بیش از یک سال از ابلاغ این آیین‌نامه که وزارت اموراقتصادی و دارایی یکی از متولیان آن است، می‌گذرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقدامات متعددی برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده آن انجام شده است.

از سوی دیگر یکی از محور‌هایی که با ابتکار دولت سیزدهم و به منظور دسترسی سهل‌تر مردم به تسهیلات خرد به صورت ویژه اجرایی شد، جایگزینی اعتبار به جای وثایق در پرداخت تسهیلات خرد است. در حالی که در طول سالیان گذشته متقاضیان وام‌های خرد از عدم دسترسی و دشواری در دریافت وام‌های خرد گلایه‌مند بودند، از ابتدای دولت سیزدهم اقدامات متعددی برای رفع این مشکل انجام شد. در همین خصوص در نخستین اقدام و با دستور آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور ملاک ضمانت و وثیقه‌گذاری تسهیلات خرد به اعتبارسنجی تغییر یافت و درهمین راستا، دولت پرداخت وام‌های بدون ضامن را کلید زد.

درهمین خصوص و براساس گزارش‌های ارائه شده در طول فعالیت دولت سیزدهم، تعداد قابل توجهی متقاضی موفق به دریافت وام بدون ضامن شدند؛ اقدامی که باعث رضایت بخش عمده‌ای از متقاضیان وام‌های خرد و ضروری شد. همچنین تلاش‌های دولت سیزدهم برای رفع موانع موجود در مسیر دسترسی خانوار‌ها به وام‌های خرد موجب شده است سهم خانوار‌ها از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به میزان چشمگیری افزایش یابد. در شرایطی که این سهم در سال‌های قبل کمتر از ۸ درصد بود، تازه‌ترین گزارش‌ها نشان از رسیدن این سهم به ۱۵ درصد دارد. در ادامه این راه، ۱۴ تیرماه جاری، رئیس‌جمهور به بانک مرکزی دستور داد زمینه‌های سهولت و سرعت در پرداخت وام ازدواج را فراهم کند، به طوری که تا پایان تابستان امسال صف وام ازدواج به صفر برسد.
برای بررسی اقدامات صورت گرفته در این دو حوزه پای صحبت‌های روح الله ابوجعفری، مشاور وزیر اموراقتصادی و دارایی در تدوین و پیاده‌سازی آیین‌نامه اقتصاد دانش‌بنیان و اعتبارسنجی نشستیم.

طبق تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، دولت ملزم به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است و در این زمینه آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه اقتصاد تدوین شد که درآن وزارت اقتصاد نقش محوری دارد. با توجه به گذشت بیش از یک‌سال از ابلاغ این آیین‌نامه تا چه میزان از تکالیف آن محقق شده است؟

از ابتدای دولت سیزدهم و ورود دکتر خاندوزی به وزارت اقتصاد یکی از بحث‌های مطرح این بود که این وزارتخانه در کنار وظایف روزمره خود مانند مالیات‌ستانی، گمرکی و خزانه‌داری، چه اقدامات ویژه‌ای را برای توسعه اقتصاد کشور می‌تواند انجام دهد که طبیعتاً پاسخ آن به اقتصاد دانش‌بنیان و های‌تک ختم می‌شود. یکی از بحث‌های اصلی این بود که ما برای توسعه کیفیت رشد اقتصادی بتوانیم از ظرفیت‌های وزارت اقتصاد استفاده و پروژه‌هایی را تعریف و به ثمر برسانیم که درهمین خصوص برنامه‌ای را در اواخر سال ۱۴۰۰ به تفکیک تدوین کرده و دو راهبرد اصلی برای آن تعریف شد. یکی از راهبرد‌ها این بود که به‌واسطه این که ابزار‌های مختلف توسعه فضای کسب و کار در اختیار وزارت اقتصاد است، کماکان بتواند از تولید دانش‌بنیان حمایت و پشتیبانی کند. اما نکته مهمی که وجود دارد این است که باید یک بازی برنده - برنده تعریف می‌کردیم به طوری که وزارت اقتصاد حتی در وظایف روزمره خود که پیش از این به صورت سنتی انجام می‌شد، نیز به سمت تحول و دانش‌بنیان شدن حرکت کند. این در حالی است که بسیاری از مباحث و طرح‌های مربوط به اقتصاد دانش‌بنیان که در سایر دستگاه‌ها وجود داشت در وزارت اقتصاد دیده نمی‌شد. همچنین این موضوع مصادف بود با نامگذاری سال ۱۴۰۱ به تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین از سوی مقام رهبری که موجب شد تا این پروژه‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود.

در این حوزه دستگاه‌های دیگری نیز برنامه‌هایی را در راستای تحقق شعار سال آماده کرده بودند، اما در وزارت اقتصاد به دنبال طرح‌هایی که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با حضور معاون علمی رئیس جمهور رونمایی شد و ۲۶ مرداد همان سال نیز آیین‌نامه‌ای تدوین کردیم که وزارت اقتصاد دستگاه‌های تابعه را مکلف کرد تا هر چه بهتر این برنامه‌ها را به پیش ببریم. بر این اساس در کنار راهبرد پشتیبانی از تولید دانش‌بنیان که به آن اشاره شد، راهبرد دیگری برای هوشمندسازی و تحول دیجیتال در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت که برپایه آن در سایر بخش‌ها مثلاً در حوزه بیمه به سمت بیمه دیجیتال حرکت کنیم، درحوزه مالیات با استفاده از ابزار‌های هوشمند تقلب مالیاتی را شناسایی کنیم در حوزه گمرک با استفاده از دستگاه‌های ایکس ری از قاچاق جلوگیری کنیم و در سازمان بورس نیز ابزار‌های نظارتی را بهبود دهیم. درهمین راستا، در یک سال و نیم گذشته اتفاقات خوبی افتاده است.

از همه بهتر در بازار سرمایه بود که توانستیم کار کنیم. همچنین موفق شدیم فرایند پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان را در بازار سرمایه تسهیل کنیم. موضوع مهم دیگر توسعه زیرساخت دارایی‌های نامشهود است که در مرداد ماه امسال پس از ۹ ماه پیگیری از دستگاه‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و ... اجرایی شد. بدین ترتیب به این جمع‌بندی رسیدیم که چگونه این دارایی‌های نامشهود را در صورت‌های مالی شرکت‌ها ثبت کنیم و این دارایی‌ها ارزش‌گذاری شده و به آورده مالی تبدیل شود. همچنین درحوزه مالیات و به خصوص بانک توفیقات کمتری داشتیم که در برنامه‌های جدید به صورت جدی در دستور کار قرار دارد. تکالیف بیمه نیز به خوبی انجام شد. آیین‌نامه‌های مورد نیاز اصلاح شده و سند باکس بیمه ایجاد شده و آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در شرف تدوین است، همچنین شرایط عمومی محصولات دانش‌بنیان بیمه نیز پیگیری شده است. در گمرک مسائلی در سیاستگذاری و کدگذاری کالا‌های دانش‌بنیان داریم و در کنار آن مسیر سبز گمرکی برای این نوع کالا‌ها در حال انجام است که برنامه آینده نیز تأکید روی به هم‌رسانی فناورانه و پروژه‌های پیشران است.

وزارت اقتصاد در زمینه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های پیشران اقتصادی چه اقداماتی انجام داده است؟

یکی از نوآوری‌هایی که در آیین‌نامه وزارت اقتصاد وجود دارد، این است که وزارت اقتصاد را در فرایند تسهیل‌گری شرکت‌های دانش‌بنیان به یک مرجع تأثیرگذار تبدیل کند. ایده‌ای که در ماده یک این آیین‌نامه شکل گرفته ایجاد و تصویب و ابلاغ پروژه‌های پیشران است. همچنین معاونت سیاستگذاری مکلف به پیشبرد این بسته است. با دستگاه‌های ذیربط مانند معاونت علمی و وزارت صمت نیز نامه‌نگاری‌های مورد نیاز صورت گرفته است و قرار شده تا پروژه‌های مدنظر را معرفی کنند. به هرحال در فرایند کاری، ابلاغ این بسته تأخیر داشته که به دلیل حساسیت این بسته است. با این حال ما معطل این بسته نشدیم و همزمان با طراحی این بسته که انجام می‌شود، پروژه‌هایی در صنعت پتروشیمی و حوزه‌هایی که می‌توانند از ظرفیت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند مانند صنعت دارو تعریف شده که به محض ابلاغ بسته پروژه‌های تخصصی این حوزه‌ها نیز در راستای تأمین مالی وارد مرحله اجرا می‌شود.

یکی از این حمایت‌ها به بخش مالیات مربوط می‌شود. این حمایت‌های مالیاتی شامل چه مواردی است و تاکنون شرکت‌ها تا چه میزان از آن بهره‌مند شده‌اند؟

در بخش مالیات مهمترین اتفاقی که در راستای ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان افتاده است، اجرایی شدن بند ب و ت این آیین‌نامه است که هر دو بند آن آماده شده و هر دو این آیین‌نامه‌ها را آماده کرده‌ایم.

همچنین پروژه‌های اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در فرایند تصویب است و از سوی معاونت علمی به سازمان امورمالیاتی ابلاغ شده است. از طرف دیگر برای اعتبار مالیات سرمایه‌داری نیز اقداماتی صورت گرفته که در حوزه ساختمان‌سازی انجام شده است. نکته دیگر تقسیط مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان است که هنوز آیین‌نامه دقیقی برای آن تدوین نشده است. در واقع در زمینه اجرا نیز با نقص‌هایی دراین بخش مواجه هستیم که نیاز به رفع است.

تاکنون چه تعداد از طرح‌های پیشران اقتصادی تعریف و اجرایی شده است؟

با توجه به این که بسته هنوز نهایی نشده منتظر مشخص شدن پروژه‌ها هستیم. با این حال فراخوان اولیه به دستگاه‌ها داده شده و برخی از پروژه‌های پیشران معرفی شده است.

در حوزه اعتبارسنجی، دولت سیزدهم را می‌توان از دولت‌های پیش‌رو دانست که بخشی از آن در شبکه بانکی نمایان شده است. با توجه به تأکیدات دولت محترم بر جایگزینی اعتبارسنجی به جای وثایق برای اعطای تسهیلات بانکی، تاکنون این طرح چه میزان پیشرفت داشته و چه تعداد از مشتریان بانکی اعتبارسنجی شده‌اند؟

یکی از پروژه‌های ویژه وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم توسعه اعتبارسنجی بانکی بود که براساس اعتبارسنجی تسهیلات پرداخت شود. در ابتدا برخی از فرایند‌ها کامل نبود و برخی از هماهنگی‌ها میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تکمیل نشده بود. اما در مدل جدید نواقص برطرف شده است. یکی از مشکلات مدل قبل در آسیب‌شناسی صورت گرفته اطلاعات از شرکت‌هایی که فعالیت بین‌المللی داشتند اخذ شده و در واقع این مدل ۳۰ درصد از نیاز‌های کشور را تأمین می‌کرد که بدین ترتیب بسیاری از متقاضیان در فرایند اعتبارسنجی برای دریافت تسهیلات حائز شرایط نمی‌شدند. اما در مدل جدید بانک مرکزی رویکرد مثبتی داشته است و اطلاعات پایگاه اعتبارسنجی ایرانیان دراختیارش قرار گرفت. علاوه بر این سعی کردیم اطلاعات دیگری از نیروی انتظامی و قوه قضائیه نیز به شاخص‌های اعتبارسنجی بیفزاییم. در ابتدا چیزی درحدود ۱۴ شاخص برای اعتبارسنجی وجود داشت که هم اکنون این به ۲۲۰ شاخص افزایش یافته است. برخی از آمار‌ها کامل شد و در به‌روزرسانی آن، پوشش صددرصدی را ایجاد کرده است.

با توجه به این که اطلاعات مالیات هم به این مدل اضافه شده است، مدل تکمیل شده و پس از دریافت مجوز‌های قانونی آماده رونمایی از آن هستیم که با اجرایی شدن این مدل اتفاقات مثبتی خواهد افتاد و تأثیر خوبی در فرایند کار خواهد داشت. با اجرایی شدن آن، این مدل در حوزه‌های دیگر هم قابل تسری است. همچنین آیین‌نامه مرتبط سنجش اعتبار با توجه به تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت در حال بازنگری است تا بتوانیم اعتبارسنجی را به یک صنعت تبدیل کنیم و در آینده شاهد شرکت‌های اعتباری تسهیلاتی و شرکت‌های فروش اعتباری که به دسترسی بیشتر مردم به کالا و اعتبار ختم می‌شود، خواهیم بود که با هماهنگی بانک مرکزی این موضوع محقق خواهد شد.

علاوه بر اعتبارسنجی در شبکه بانکی، دولت طرح گسترده‌تری در دستور کار دارد، این طرح شامل چه بخش‌هایی می‌شود؟

نظام اعتبارسنجی در دنیا سابقه‌ای بیش از ۱۵۰ سال دارد. در کشور‌های پیشرفته نهاد‌های مرتبط در حوزه‌های مختلف رفتار اعتباری بازیگران اقتصادی اعم از خانوار‌ها و شرکت‌ها را رصد و رتبه اعتباری به آن‌ها می‌دهند که این رتبه ملاک پرداخت تسهیلات می‌شود که این موضوع محدود به نظام بانکی است و هر معامله‌ای که میان دو نفر انجام می‌شود، می‌تواند مشمول آن شود. همچنین در حوزه اپراتور‌ها می‌تواند اعتبار سنجیده شود که در حوزه بیمه نیز این امکان وجود دارد؛ بنابراین نظام اعتبارسنجی تنها محدود به شبکه بانکی نیست و حتی در حوزه حقوقی اقتصاد دیجیتال توسعه پلتفرم‌ها و پرداخت‌های اعتباری و خیلی از ظرفیت‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد که ما دنبال این هستیم که فرایند اعتباری معینی تعریف شود. همچنین در پرونده اعتباری افراد رفتار آن‌ها منعکس شود.