رکوردسازی در ایجاد بودجه ناتراز! هزینه‌تراشی ۵۰۰ همتی توسط تلفیق

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: اعمال نظرات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در فرایند تصویب بودجه هر ساله کشور است که در صورت اتخاذ تصمیمات مناسب می‌تواند به پیش‌بینی دقیق‌تر درآمد‌های پایدار کمک کند و در کنار پرهیز اعضای کمیسیون تلفیق از هزینه‌تراشی در لایحه بودجه با نگاه بخشی و منطقه‌ای، می‌توان انتظار تصویب یک بودجه مبتنی بر واقعیات اقتصادی و با نگاهی کلان در مجلس را داشت، در حالی که در مقطع کنونی با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم قرار گرفتیم، به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان منافع ملی را فدای منافع بخشی یا گروهی خود کرده‌اند و به دنبال ایجاد دستاوردسازی‌های مقطعی برای رأی آوردن مجددشان در حوزه انتخابیه خود هستند و به دور از نگاه کلان و جامع نسبت به اعداد و ارقام منابع و مصارف بودجه، اقدام به اعمال هزینه‌هایی در بودجه سال آتی کرده‌اند که ناترازی شدیدی را به لایحه بودجه ۱۴۰۳ تحمیل کرده است و در صورت تصویب تصمیمات کمیسیون تلفیق در صحن علنی، بار تورمی شدیدی را در سال آینده به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.

تصمیم کمیسیون تلفیق بر تغییر افزایش حقوق کارکنان از متوسط ۱۸ درصد به افزایش ۲۰ درصدی برای تمام کارکنان، علاوه بر آثار سوء، بر تشدید شکاف درآمدی میان حداقل‌بگیران و حداکثربگیران منجر می‌شود و موجب تحمیل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی بر بودجه سال آینده خواهد شد. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش میانگین ۱۸ درصدی حقوق کارمندان را برنامه‌ریزی کرده است و در نظر داشت حقوق افرادی که حداقل حقوق را می‌گیرند از حقوق افرادی که حداکثر حقوق را دریافت می‌کنند بیشتر رشد کند و فاصله حقوق‌ها کاهش یابد، در حالی که کمیسیون تلفیق بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق تمام کارمندان مصر است و همین امر علاوه بر افزایش مصارف و تشدید ناترازی بودجه، به زیان کارمندانی خواهد بود که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند.
افزایش پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی از ۱۲۰ هزار میلیارد به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن ما‌به‌ازای درآمد پایدار برای آن، ۵۰ هزار میلیارد تومان بار مالی به بودجه توسط کمیسیون تلفیق تحمیل شده است.

تخصیص ۳۷ همت یارانه به نانوایان در تبصره ۱۴ بودجه باعث تحمیل ۳۰ هزار میلیارد تومان بار مالی در بودجه سال آینده خواهد شد که نه تنها آثار نامطلوبی در حوزه یارانه نان خواهد گذاشت بلکه منجر به تشدید ناترازی بودجه خواهد شد.

حذف اختصاص ۴۰ درصد از درآمد‌های حاصل از فروش گاز ال‌پی‌جی و گاز‌های فرعی همچون اتان، بوتان و گوگرد در تبصره ۱۴ منجر به کاهش ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های دولت در این بخش شده است. کمیسیون تلفیق نه تنها از ناحیه هزینه‌تراشی در بخش مصارف، ناترازی بودجه را افزایش داده بلکه با اعمال نظر در بخش منابع، ناترازی بودجه را تشدید کرده است.

افزایش قابل ملاحظه بودجه برخی از سازمان‌ها نیز در دستور کار کمیسیون تلفیق در راستای افزایش هزینه‌های بودجه سال آینده بوده است. به عنوان مثال افزایش اعتبارات قوه قضائیه از ۶۳ همت به ۹۸ همت که منجر به تحمیل ۳۵ هزار میلیارد تومان بار مالی در بودجه شد یا افزایش اعتبارات صداوسیما از ۱۸ همت به ۲۶ همت که حدود ۸ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت خواهد داشت، نمونه‌هایی از افزایش اعتبارات برخی سازمان‌ها توسط کمیسیون تلفیق است.

همچنین احکام متعدد دیگری که دامنه شمول معافیت‌ها را افزایش داده یا دولت را مکلف به انجام اموری کرده است، مانند فوق‌العاده خاص وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و... باعث افزایش قابل توجه مصارف بودجه دولت می‌شود.

تحمیل تورم، نتیجه هزینه‌تراشی‌های کمیسیون تلفیق

تا این لحظه کمیسیون تلفیق مجلس بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی بودجه سال ۱۴۰۳ را تشدید کرده که ممکن است طبق روند تاریخی و ادوار گذشته، این رقم در صحن علنی مجلس افزایش یابد.

هیچ فردی در کشور بخصوص دولت‌ها مخالف افزایش حقوق و ارتقای معیشت مردم و کارکنان دولت نیستند، اما هزینه و درآمد کشور باید با یکدیگر منطبق باشد. مجلس با ایجاد و افزایش هزینه‌های قطعی برای دولت و عدم پیش‌بینی منابع واقعی و پایدار و بعضاً ایجاد درآمد‌های موهومی منجر به تشدید کسری بودجه در کشور شده که به تعبیر رهبر معظم انقلاب ام‌المسائل کشور است.

به ظاهر ممکن است مردم از دریافت مزایای بیشتر خوشحال باشند و برخی از نمایندگان در ایام تبلیغات انتخاباتی با طرح گزاره‌هایی با مضمون اینکه «حقوق‌ها را ۲۰ درصد افزایش دادیم، در این منطقه اعتبارات را افزایش و یارانه‌ها را افزایش دادیم و امثالهم» دستاور‌های مقطعی و کارنامه‌ای برای خود ایجاد کنند، اما مسأله کسری بودجه، مشکلات معیشتی مردم را تشدید کرده و باعث افزایش بیکاری، تورم و... خواهد شد.

هزینه‌تراشی ۵۰۰ همتی توسط تلفیق

حسن چنارانی، مدیر کل تلفیق بودجه سازمان درباره تحمیل ناترازی به بودجه دولت توسط کمیسیون تلفیق در گفتگو با فارس گفت: یکی از مواردی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود این است که حقوق کارمندان در سال آینده نسبت به سال جاری از رشدی معادل ۱۸ درصد برخوردار شود، در حالی که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس این نرخ رشد را به ۲۰ درصد افزایش دادند و به این ترتیب ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه حقوق کارمندان برای دولت اضافه کردند.

مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اینکه سرجمع افزایش هزینه‌های بودجه با مصوبات تلفیق چقدر است، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در مجموع ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های بودجه اضافه کرده‌اند، بدون اینکه منابعی برای تأمین این اضافه هزینه در نظر بگیرند.

چنارانی اظهار داشت: نمایندگان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حقوق اقشار خاص اضافه کرده‌اند، در حالی که سیاست دولت این بود که فاصله بین حقوق کارمندان دولت کاهش پیدا کند و افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس باشد، اما با مصوبات تلفیق، فاصله حقوق دستگاه‌های دولتی بیشتر شده و ناترازی بودجه هم افزایش یافته است.

وی ادامه داد: متأسفانه نمایندگان کمیسیون تلفیق بدون در نظر گرفتن نظر دولت مواردی را تصویب کرده‌اند و قرار است گزارش آن را هم فردا یکشنبه یکم بهمن‌ماه به صحن اصلی مجلس ارائه کنند.

مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه در مورد کاهش منابع درآمدی دولت ناشی از افزایش معافیت‌های مالیاتی یا معاف کردن مدارس از پرداخت قبض آب و برق گفت: در معافیت‌ها هم منابع را کاهش داده‌اند و معافیت‌های مالیاتی ایجاد کرده‌اند که موجب ناترازی درآمد‌های دولت شده است، همچنین در بخش تهاتر برای نیرو‌های مسلح مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی دولت را به این ترتیب کاهش داده‌اند، در حالی که دولت می‌خواست این منابع را به صورت ریالی برای تأمین بودجه اختصاص دهد.

چنارانی گفت: برخی از مصوبات تلفیق به شکل غیرقانونی بوده از جمله اینکه تصویب کرده‌اند برای مطالبات بانک سپه مبالغی در نظر بگیرند که دولت با آن موافق نیست، بنابراین مصوبات تلفیق باید با در نظر گرفتن نظر دولت انجام شود. وی اظهار امیدواری کرد که نمایندگان در صحن مجلس نظر دولت را در تصویب لایحه بودجه بیشتر در نظر بگیرند.