حمله به خدمات دولت با رمز پوپولیسم

به گزارش مجله خبری نگار، سخنگوی اقتصادی دولت در واکنش به برخی هجمه‏ها به دولت گفت: برخی دوستان، دولت را متهم به آمارسازی کرده‏اند، اما فکر می‏کنم بسیاری از ارجاعات همزمان ما به مرکز آمار و بانک مرکزی نشان‏دهنده این است که دولت ابایی از نمایش دستاورد‌ها و نقاط ضعف ندارد و به‏دنبال کتمان واقعیت‏های اقتصاد کشور نیست. برخی دوستان رسانه‏ای از مفاهیمی که زیبنده عملکرد دولت نیست با برچسب پوپولیسم استفاده کرده‏اند یا عباراتی استفاده می‏کنند که دقیق و کارشناسی نیست.

سید احسان خاندوزی بیان کرد: دولتی که خودش ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‏کند، دنبال کار پوپولیستی است؟ دولتی که به‏دنبال برخورد با بانک‏های ناتراز رفت، پوپولیستی است؟ کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ به ۲۶ درصد پوپولیستی است؟ ایجاد حساب واحد خزانه، رفع بی‏انضباطی در کارتخوان‏ها، حذف سفته بازی‏ها، شناسایی میزان زیادی از فرار‌های مالیاتی و ده‏ها کار دیگر مصداق کار پوپولیستی نیست. رئیس جمهور بار‌ها تأکید کرده که دنبال تمام شدن کار به اسم کسی نیست و فقط و فقط به‏دنبال اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. امیدواریم سال‏های آینده که درخت اصلاح اقتصادی به بار بنشیند، شاهد نتایج آن باشیم.

«سید احسان خاندوزی» وزیرامور اقتصادی ودارایی در مقدمه صحبت‏های خود به ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت پرداخت و گفت: بار‌ها اعلام کرده‏ام که هدف‏گذاری تیم اقتصادی دولت برای سال‏جاری متمرکز بر انضباط بخشی به حوزه مالی دولت اعم از ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و بازار ارز و نیز انضباط در دولت و کم کردن قدرت موتور‌های ایجاد تورم در ایران است و این اولویت شماره یک کشور محسوب می‏شود، در کنار آن تسهیل سرمایه‏گذاری و کسب و کار و پیش‏بینی‏پذیر کردن اقتصاد از دیگر اهداف دولت به شمار می‏رود.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: اولویت دولت بر تمرکز حل بیکاری دانش‏آموختگان است که آمار بیکاری دانش‏آموختگان به ۱۱.۵ درصد کاهش یافته است.

خاندوزی تصریح کرد: طبق گزارش خزانه‏داری کل کشور تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲ حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش را حکایت دارد و در حد فاصل بین آبان و آذرماه بخش زیادی از عقب‏افتادگی ۶ ماه اول جبران شده و ۷۸ هزار میلیارد تومان فقط در این دوماه پرداخت شده است.

واردات ماهانه ۶ هزارتن گوشت قرمز گرم و ۸ هزار تن گوشت قرمز منجمد

سخنگوی اقتصادی گفت: رشد ۴.۱ درصدی خوراکی‏ها در آذر ۱۴۰۲ مسأله‏ای بود که موجب شد هدف‏گذاری کنترل تورم نسبت به آنچه نظر بانک مرکزی و دولت بود افزایش پیدا کند. وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده که بخشی از کسری و ناترازی را از طریق واردات موقت رفع کند. ماهانه ۶ هزار تن گوشت گرم و ۸ هزار تن گوشت منجمد برای تأمین نیاز بازار گوشت قرمز کشور وارد بازار می‏شود تا ان‏شاءالله این اختلال موضعی در ماه‏های آینده رفع شود.

سقوط نرخ بیکاری به پایین‏ترین میزان ۲ دهه گذشته

وزیرامور اقتصادی ودارایی با بیان اینکه براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۲ به ۷.۶ درصد رسیده، عنوان کرد: این عدد کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در دو دهه اخیر اقتصاد ایران است. نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۵ درصد افزایش یافته است که به معنای بالارفتن انگیزه مشارکت جمعیت فعال کشور در بازار کار است.

قیمت تضمینی گندم تا پایان هفته آینده اعلام می‏شود

خاندوزی در پاسخ به نخستین سؤال این نشست درباره اینکه چرا نرخ خرید تضمینی گندم هنوز اعلام نشده است؟ گفت: اصل این خواسته بحق است که کشاورزان داشته و دارند که در موعد قانونی باید صورت گیرد. نرخ تضمینی گندم چندین نوبت در شورای قیمت‏گذاری محصولات کشاورزی مطرح شده است. بر اساس آخرین اطلاعات وزیر جهاد کشاورزی تا پایان هفته آینده نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام می‏کند.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تراز تجاری کشور اظهار کرد: بر اساس استاندارد‌های جهانی اعلام تراز پرداخت مبتنی بر مجموع صادرات و واردات است که در کشور ما اطلاعات تراز مالی سالانه بر اساس همین پیچیدگی‏های محاسباتی است. گزارش گمرک ایران درباره صادرات غیر نفتی هر ماهه منتشر می‏شده و در بسیاری از سال‏ها تراز کالا‌های گمرکی کمتر از میزان وارداتی است که انجام می‏شد. مگر در برخی سال‏ها، اما مجموعاً در اکثر سال‏ها تراز تجاری ما مثبت بوده و نفت و غیر نفت تفکیک نمی‏شود. از آذر ماه، در آمار گمرک ایران، صادرات نفت و برق و خدمات فنی مهندسی هم منتشر شده است و این روند ادامه دارد.

قوه قضائیه روند رسیدگی به پرونده‏های فساد را سرعت دهد

خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری درباره جلوگیری از فساد، گفت: اصلاح روند‌هایی که منجر به بروز تخلف و فساد می‏شود از ابتدا در دستورکار دولت بوده است؛ بنابراین حرکت به سمت پیشگیری از فساد است.
وی افزود: یکی از نقاط مهم، نداشتن نظارت سیستمی بین مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز است که برای بعضی از شرکت‏ها صورت می‏گرفت. از سال گذشته این پرونده توسط دستگاه‏های نظارتی داخل دولت شناسایی شد. برای حل این مسأله چاره‏اندیشی شد به نحوی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ دو اتفاق رخ داده و بانک مرکزی میزان سقف واردات از سوی دستگاه‏های مختلف را اعلام کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: به عبارت دیگر به وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیش اعلام شده که تا سقف مورد اعلام بانک مرکزی امکان واردات فراهم خواهد شد و دستگاه‏ها نظارت خواهند کرد که بیشتر اتفاق نیفتد.

خاندوزی در تشریح نوع نظارت دیگر بر واردات دستگاه‏ها، گفت: همچنین توسط سامانه‏هایی که به هم متصل شده‏اند، هشدار لازم را می‏دهند که اگر بیشتر از سقف‏های قانونی واردات انجام شود یا واردات خارج از رویه متعارف هستند. این اتفاق به‏صورت نظارت سیستمی از امسال انجام شده است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: در زمینه مقابله با متخلفان هم اطلاعات قبلاً اعلام شده است و پرونده‏ها به مقام قضایی ارجاع شده و امیدواریم قوه قضائیه زودتر تعیین تکلیف کند.

وی در خصوص تأمین مالی بخش مسکن و تسهیلات ساخت مسکن بیان کرد: طبق توافق بانک مرکزی با وزارت راه و شهرسازی قرار شده بانک‏مرکزی در این خصوص بر بانک‏ها نظارت داشته باشد، حدود ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و نیز تهاتر نفت برای واریز منابع به صندوق ملی مسکن و تأمین مالی این بخش، در نظر گرفته شده است. ابزار‌های بورسی تأمین مالی مسکن نیز برای کمک به بخش مسکن فعال شده‏اند که صندوق‏های سرمایه‏گذاری املاک و مستغلات از این دست است.

سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: افزایش سرمایه بانک مسکن به‏دلیل اهمیت آن در تأمین مالی بخش مسکن برای سال آینده در نظر گرفته شده است. کمبود‌هایی در سال گذشته در تأمین مالی مسکن داشتیم که عقب‏ماندگی‏هایی در این زمینه داشتیم و امیدواریم با اقداماتی که در نظر گرفته‏ایم، این عقب‏ماندگی در سال‏جاری و آینده جبران شود. هیچ مسامحه‏ای با بانک‏های متخلف که وام مسکن نداده‏اند نداریم. سازمان مالیاتی جرایم آن‌ها را محاسبه و ابلاغ کرده است البته برخی بانک‏ها به این جرایم اعتراض کرده‏اند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص بودجه حوادث غیر مترقبه در لوایح سنواتی گفت: هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه ردیف اعتبار‌هایی برای مدیریت بحران پیش‏بینی شده است و در سال آینده میزان اعتبارات پیش‏بینی شده برای حوادث غیرمترقبه درج شده است.

دولت هیچ مسامحه‏ای در برخورد با تخلفات نخواهد داشت

وی در پاسخ به افزایش قیمت اینترنت که گفته می‏شود بیش از ۳۰ درصد اعلامی است، بیان کرد: بخش مهمی از جامعه و مردم این دل مشغولی را داشته‏اند، قبل از اعلام تغییر نرخ‏ها، وزارت ارتباطات با تمام اپراتور‌ها مذاکرات و توافق داشته است. حتماً نظارت پسینی بعد از اعمال این افزایش انجام می‏شود و مردم هم تخلفات را از طریق سامانه‏های نظارتی اعلام کنند. دولت هیچ مسامحه‏ای با تخلفات نخواهد داشت.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا قیمت‏گذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف خواهد شد، گفت: نظر دولت همان نظر قانون است. از منظر قوانین موجود تا زمانی که یک صنعت از انحصار خارج نشود و مطمئن نشویم که از انحصار خارج شده، تدابیر مربوط به قیمت و ورود و خروج بازیگران در این صنعت متأثر از مصوبه شورای رقابت است.

وی افزود: امیدوار هستیم و البته استقبال می‏کنیم که شرایط صنعت و بازار خودرو با افزایش عرضه و مدیریت تقاضا‌ها بهبود یابد تا نیازی به قیمت‏گذاری دستوری نباشد، اما تا زمانی که شرایط شبه انحصاری و انحصاری وجود دارد نقش شورای رقابت در قیمت‏گذاری ادامه خواهد یافت. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به بدفهمی‏هایی که اخیراً درباره مالیات طلافروشان ایجاد شده است، گفت: هیچ مالیات و نرخ جدیدی برای مالیات طلافروشان و نه هیچ صنف دیگری وضع نشده است. حتی در خصوص مسأله الزام به ثبت موجودی طلا که در سامانه جامع تجارت تدارک دیده شده ۳ ماه فرصت داده شد که اگر آمادگی وجود ندارد این آمادگی مهیا شود.
خاندوزی تصریح کرد: تنها اتفاقی که شاهد هستیم این است که دولت اجرای قانون پایانه‏های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را از اول دی برای صنوفی که به سامانه ملحق نشده بودند، آغاز کرد.

وی درباره سامانه مؤدیان و پایانه‏های فروشگاهی هم توضیح داد: تا پیش از دی‏ماه بخش‏هایی از شرکت‏های دولتی بزرگ و شرکت‏های بورسی فراخوان شده و فاکتور الکترونیکی خود را در سامانه مؤدیان درج کردند که اخیراً باید صنف طلافروشان و البته سایر اصنافی که درآمد آن‌ها بالاتر از ۱۸ میلیارد تومان در سال است نیز صدور فاکتور الکترونیکی را در سامانه ثبت کنند.

صنف طلا اعلام کرده به قانون تمکین می‏کند

سخنگوی اقتصادی دولت ابراز امیدواری کرد که حواشی اخیر ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری پشت کار نبوده باشد.

خاندوزی افزود: قانون پایانه‏های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‏دلیل شفافیت زیادی که در مبادلات اقتصادی ایجاد می‏کند، جلوی بسیاری از تخلفات و فاکتور‌های جعلی را خواهد گرفت. در عین حال فاکتور‌های صوری، قاچاق و فرار مالیاتی از بین خواهد رفت و کمک مؤثری خواهد کرد تا در سال‏های آینده بدون اینکه نیازمند کاغذ باشیم هر ۳ ماه در سامانه مؤدیان مالیاتی اسناد و مستندات مطالبات را اعلام کنیم، این مستندات به شکل برخط در سامانه‏های هوشمند مشاهده شود. در مورد صنف طلا افرادی که در این صنف فعالیت دارند اعلام کرده‏اند که به قانون تمکین خواهند کرد.

وی با بیان اینکه الزام جدید صرفاً برای ایجاد شفافیت در معاملات است، گفت: در سال گذشته ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر و حدود ۲۰ درصد نیز مالیات صفر تا ۵ میلیون تومان شده‏اند. ۱۶ درصد هم بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان در یک سال مالیات داده‏اند و فقط ۱۰ درصد بیش از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‏اند.